تحتفل مصر والصين بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات المصرية- الصينية، حيث تعتبر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تاريخية وإستراتيجية، كما تعد نموذجا رائعا للتعاون بين الدول الذي يجب أن يسود بين مختلف دول العالم، لينعم العالم كله بالتنمية والسلام والاستقرار. ارتقت العلاقات المصرية- الصينية خلال زيارة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 22- 25 ديسمبر عام 2014، وذلك في أول زيارة للرئيس السيسي للصين عقب انتخابه رئيسا للجمهورية ووقع البلدان وثيقة إقامة علاقات شراكة إستراتيجية شاملة تضمنت اتفاقيات في التعاون الفني والاقتصادي والتعليمي والعلمي وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال الفضاء.

وقد جاء إنشاء الجامعة المصرية- الصينية لتعكس نمو ودعم التعاون العلمي والبحثي بين مصر والصين، حيث يتم التعاون والاستفادة بالتجربة الصينية الرائدة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، حيث تستهدف صناعة كوادر شابة قادرة على ريادة الأعمال والالتحام بسوق العمل الذي يشهد تطورا بين اللحظة والثانية، ومواكبة التقدم التكنولوجي الرهيب والثورة الصناعية الرابعة التي وضعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، حيث أصبح "الروبوت" في منافسة العامل البشري وصنع تطبيقات وابتكارات مثل السيارات الطائرة وملابس منتجة للطاقة وساعات تستخدم في العلاج وغيره.

تحرص الجامعة المصرية- الصينية على تقديم خدمة تعليمية بأعلى جودة ممكنة، حيث تطبق قواعد مشددة يلتزم بها كل القائمين على العملية التعليمية داخل الجامعة، تتعلق بظروف الدراسة وأعداد الطلاب وجودة التعليم وتطبيق النظم الرقمية لضمان استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية التي تقدم لهم من خلال مجموعة من أهم الأساتذة والخبراء في حقل العلوم الهندسية والطبية والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة. تعتمد الجامعة على التكنولوجيا الحديثة من بداية إنشائها، وهذا ما جعلها تتغلب على جائحة كوفيد- 19 من خلال التعليم عن بعد، حيث أنه ومنذ نشأة الجامعة، لا يستخدم الطالب الكتاب الورقي المطبوع وإنما يعتمد في دراسته على البحث في قواعد البيانات وبنك المعرفة والمكتبة الإلكترونية للجامعة.

وفي ضوء اتفاقيات التعاون العلمي مع مجموعة من الجامعات الصينية المرموقة، وضعت الجامعة حزمة من المعايير لاختيار الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة، حيث يتمتعون بفكر متميز ومتجدد، هدفهم الأساسي هو الابتكار، يمارسون تعليما يهدف من خلال التدريب إلى تحقيق الربط بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل وإزالة الفجوة بين الجامعة والمجتمع، حتى يتمكنوا من اقتناص أفضل فرص العمل الممكنة في مصر وخارجها. وتضم الجامعة 4 كليات تشمل؛ الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعي، والصيدلة وتكنولوجيا الدواء. تضم كلية العلاج الطبيعي 8 برامج، أهمها العلوم الأساسية، الميكانيكا الحيوية، العلاج الطبيعي لأمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين، والعلاج الطبيعي للأمراض غير الكاملة، مع تركيز خاص على الطب الصيني التقليدي، بينما تضم كلية الاقتصاد والتجارة الدولية أربعة برامج رئيسية، هي الاقتصاد، والتسويق والإدارة والتمويل. وتضم كلية الهندسة والتكنولوجيا خمسة تخصصات رئيسية، هي: هندسة البناء والتشييد، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الميكاترونكس وهندسة البترول والغاز.

 والجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء المقر الثاني لها بمدينة نصر وسيبدأ العمل به قريبا، حيث يضم 6 كليات جديدة، هي: كلية طب الأسنان، كلية الطب البشري، كلية التمريض، كلية الفنون التطبيقية، كلية الإعلام واللغات، كلية الذكاء الاصطناعي، لمواكبة حركة التطور التكنولوجي العالمي، الذي يقوم أساسا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أنه من المتوقع اختفاء العديد من الوظائف وتغيير احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يتطلب توجيه الشباب للمجالات الجديدة التي ستمثل اتجاهات الطلب على التوظيف عالميا خلال الفترة المقبلة. كما أن طلاب الجامعة الحاليين يتم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة للتأقلم مع التكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال مركز الابتكار الموجود بالجامعة.

والجدير بالذكر أن التعاون التعليمي بين الصين والدول العربية يعود إلى تاريخ طويل، ففي عام 1931 سافرت أول دفعة من الطلاب الصينيين إلى القاهرة للدراسة في جامعة الأزهر، وجاء أيضا عدد من العلماء المصريين الى الصين للتدريس وإلقاء المحاضرات. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، شرعت الصين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية تدريجيا. بسبب النقص الشديد في الأكفاء الناطقين باللغة العربية في الصين، أولت الحكومة الصينية اهتماما كبيرا بشأن تعلم اللغة العربية في الجامعات الصينية وعززت التعاون التعليمي مع الدول العربية في تلك الفترة. على سبيل المثال، أرسلت الصين بعض المعلمين إلى جامعة القاهرة بمصر في عام 1954. وفي مايو 1955، وقعت الصين والحكومة المصرية محضر اجتماع التبادل الثقافي الصيني- المصري، حيث وافق البلدان على تشجيع تبادل البعثات التعليمية للطلاب والباحثين. وفي يناير عام 1956 أرسلت الصين سبعة طلاب ومعلما واحدا إلى مصر وفي المقابل بعثت مصر أربعة علماء وأربعة طلاب إلى الصين. وفي إبريل من نفس العام، وقعت الحكومتان اتفاقية للتبادل الثقافي بشأن تبادل زيارات المعلمين لتدريس اللغة والطلاب والوفود التعليمية والأساتذة والعلماء والاعتماد المتبادل للشهادات والدرجات العلمية. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر في عام 1956، بدأت مصر فتح تخصص اللغة الصينية في الجامعات المصرية.

غير أن السنوات القريبة الماضية منذ الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014، وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر في يناير 2016، زادت وتيرة التعاون العلمي والتعليمي بين الدولتين. وفقا للمجلس الصيني الوطني للمنح الدراسية، زاد عدد المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لمصر من 4 منح دراسية لطلاب مصريين في عام 1956 إلى 1921 منحة دراسية حتى عام 2020. كما تمت زيادة فئة المنح الحكومية من منحة دولة واحدة إلى منح التبادل الخاصة بين الصين ومصر، والمنح الدراسية الأحادية الجانب، ومنح "الصداقة الصينية- الأفريقية". وبحسب الإحصاءات، وصل إجمالي عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون في الصين في عام 2019 إلى 1918 دارسا. ويمكن للمزيد والمزيد من الطلاب المصريين الذين يدرسون في الصين اجتياز برنامج المنح الدراسية في أرقى الجامعات الصينية، مثل، الدراسة في جامعة بكين، جامعة تشينغهوا، جامعة تشجيانغ، وغيرها. هؤلاء هم علماء المستقبل، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم العلاقات بين مصر والصين في مختلف مجالات التنمية.