تُعرف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة ديمقراطية وتنفذ سياسات ليبرالية وديمقراطية. فيما يتعلق بالسياسات الدينية والعرقية، تدعي الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق سياسات المساواة العرقية والحرية الدينية، لكن في الحقيقة، الأمر ليس كذلك.
في السنوات الأولى بعد تأسيسها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى الموارد البشرية وكانت ترحب بالمهاجرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المهاجرون المسلمون. الشرط الأساسي للترحيب بالمهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية هو عدم الإضرار بمصالح التيار الرئيسي للأمريكيين البيض وما يسمى بالقيم السائدة الأمريكية. في ظل هذه الفرضية، يمكن أن يحافظ التيار الرئيسي للمجتمع الأمريكي على التسامح المشروط تجاه الجماعات الإسلامية. ومع ذلك، عندما وصل عدد المسلمين الأمريكيين إلى حد معين وشعر المجتمع الأمريكي السائد بالتهديد، تغير موقفهم، واعتمدوا العديد من السياسات والتدابير الضمنية أو الصريحة للتمييز ضد المسلمين وتقييدهم وقمعهم واضطهادهم، وتم إسقاط القناع عن الحرية والديمقراطية الأمريكية تدريجيا. في الوقت الحالي، يبلغ عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي خمسة ملايين نسمة، ورغم أن هذا العدد يمثل 2% فقط من إجمالي عدد سكان البلاد، لم يعد بإمكان الرأي العام الأمريكي السائد أن يتسامح مع وجودهم.
منذ حادثة "11 سبتمبر" على وجه الخصوص، تشتد ظاهرة الإسلاموفوبيا أكثر فأكثر في التيار الرئيسي للمجتمع الأمريكي الذي يعتبر المسلمين والإسلام "آخرين" وقوى غريبة. يخضع المسلمون غالبا للمراقبة لسبب غير مفهوم، ويُرفض ركوبهم الطائرات بشكل تعسفي، ويُحرمون من الرعاية الحكومية، وتُغلق حساباتهم المصرفية، وتوجه إليهم الاتهامات بلا مبرر ومن دون سبب. ومع أنه لا يزال لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض الخوف من ممارسة التمييز والاضطهاد ضد المسلمين لاعتبارات التصويت في انتخاب الرئاسة، وقد تفعل تلك الإدارة بعض الأشياء الطيبة ظاهريا تجاه المسلمين، إلا أن الجماعات الأمريكية السائدة تظهر عدم ثقة وخوفا وتمييزا وازدواجية وتفرض القيود والقمع تجاه المسلمين والإسلام بصورة متزايدة، ويتضح ذلك في مجال السياسات والمجتمع، ويشتد الصراع بين الجماعات الأمريكية السائدة والمسلمين، الذين يشعرون بالعزلة والتهميش أكثر فأكثر.
التشريعات تقيد حقوق المسلمين
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دولة يسودها "حكم القانون"، فتقييد المسلمين من خلال القوانيين هو الإجراء الأكثر شرعية. بعد حادثة "11 سبتمبر"، قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية ومختلف الولايات بتسريع التشريعات المعنية.
على المستوى الفيدرالي، تستمر التشريعات المعادية للمسلمين في التقدم. لسنوات، كانت جماعات الكراهية المعادية للمسلمين مثل تحالف السياسة العامة الأمريكية (APPA) ومركز السياسة الأمنية تدعم نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة للتحذير من التهديد الوشيك "للشريعة الإسلامية" في الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل التكتيكات الرئيسية التي تستخدمها هذه المجموعات كتابة ومناصرة مشروعات القوانين التي يزعمون أنها ستمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر عام 2001، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن تشريعا شاملا غير مسبوق استجابة لمطالب الجمهور الأمريكي بالتحرك. فبعد ثلاثة أيام من الحادثة، أصدر الكونغرس قانونا يسمى بـ"تفويض القوة العسكرية"، والذي يمنح الرئيس بوش سلطة استخدام الجيش بأي طريقة "تبدو مناسبة أو ضرورية للجهات الفاعلة غير المحددة من الدول وغير الدول". في سياق مكافحة الإرهاب بعد حادثة "11 سبتمبر"، فإن ما يسمى بـ "الدول غير المحددة" موجه في الواقع إلى الدول الإسلامية، و"الجهات الفاعلة" موجهة ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد ستة أسابيع من ذلك، تم تمرير قانون"باتريوت آكت" مع القليل من النقاش في الكونغرس، مما وسع قدرة العديد من الأجهزة الحكومية على الحصول على المعلومات من خلال البحث والمراقبة الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية بشكل كبير. كما قدم هذا القانون أيضا حق الإذن بالتفتيش، أي أن للحكومة الحق في تفتيش المنازل الخاصة من دون أن تخطر أصحاب المنازل. يعتقد بعض العلماء أن تمرير قوانين مثل "باتريوت آكت" هو وسيلة للحكومة لتوظيف خوف الجمهور الأمريكي لإضفاء الشرعية على التمييز العنصري.
في يوليو عام 2003، منح "تنفيذ قانون الترحيل الجنائي للأجانب" (CLEAR) أجهزة إنفاذ القانون المحلية سلطة إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية. أدى التنفيذ المشترك لقانون باتريوت وقانون " تنفيذ قانون الترحيل الجنائي للأجانب" إلى زيادة مراقبة المسلمين. لا يستطيع المسلمون (المواطنون وغير المواطنين) قبول المراجعة القانونية والتهم الرسمية أثناء الاحتجاز المطول. وفقا لبيانات مكتب المفتش العام (OIG)، يقضي المسلمون 80 يوما في المتوسط في الاحتجاز غير القانوني منذ الاعتقال وحتى استكمال الإجراءات القانونية. تجري مراقبة الحكومة الفيدرالية للمسلمين في جميع الأماكن والأساليب الممكنة، بما في ذلك المساجد والإنترنت ومن خلال سجلات المكتبات والحسابات المصرفية ومواقع العمل.
بعد ما يقرب من عام من حادثة "11 سبتمبر"، أعلن المدعي العام الأمريكي عن إدخال نظام تسجيل الدخول والخروج للأمن القومي (NSEERS)، حيث يجب أن يقوم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و45 عاما من الدول العربية/ الإسلامية الحاملين تأشيرات مؤقتة بـ"التسجيل الخاص"، ويطلب منهم إبلاغ مكتب الهجرة. يشمل "التسجيل الخاص" البصمات والصور والاستفسارات. الأمر الذي يودي إلى إبعاد العديد من المسلمين وانتهاك حقوق المسلمين.
إن تنفيذ قانون "باتريوت آكت" وقانون " تنفيذ قانون الترحيل الجنائي للأجانب" وإدخال نظام تسجيل الدخول والخروج للأمن القومي، لها تأثير سلبي على الحريات المواطنين. الأقليات المسلمة، وخاصة الأقليات العربية والمسلمين المهاجرين، يتعرضون لأخطر الانتهاكات لحقوقهم. تعتقد المنظمات الإسلامية أن هذه الخطط والسياسات الحكومية ستجعل المسلمين يشعرون بالقلق، وأن الإقصاء والعزلة سيبقيان المسلمين خارج التيار الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
على مستوى الولايات، هناك المزيد من التشريعات المعادية للمسلمين. في الوقت الحالي، اقترحت ولايات مختلفة 227 مشروعا تشريعيا معاديا للمسلمين، منها 22 تشريعا تم تمريرها وأصبحت قوانين، مما يشكل انتهاكا مؤسسيا للمسلمين.
حالات التمييز ضد المسلمين شائعة
تصدر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا سياسات مباشرة لتقييد المسلمين. أشهرها "الأمر التنفيذي رقم 13769" للحكومة الفيدرالية الأمريكية، الذي عُرف سياسيا بـ"قرار حظر المسلمين". ففي 27 يناير 2017، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر التنفيذي بعنوان "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية". يتطلب هذا الأمر التنفيذي منع مواطني سبع دول، بما في ذلك العراق وسوريا وإيران والسودان والصومال واليمن وليبيا، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في غضون التسعين يوما القادمة. هذا الحظر هو بمثابة صفعة للمجتمع المسلم وحرمان المسلمين الأمريكيين من حقوقهم في زيارة الأقارب والتبادلات الدينية والتبادلات الثقافية.
التمييز ضد المسلمين بارز في قضية العمالة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وجدت دراسة أجرتها جامعة كارنيغي ميلون في عام 2013 أنه في جميع أنحاء البلاد، تلقى المسلمون رسائل الرد أقل بنسبة 13% من المسيحيين بعد تقديم طلب نفس الوظيفة إلى نفس المؤسسة. وخلصت الدراسة أيضا إلى أنه "في المقاطعات التي بها نسبة أعلى من الناخبين الجمهوريين"، يكون التفاوت أكبر بين نسبة رسائل الرد للمسلمين والمسيحيين. في هذه المناطق، يتلقى المسيحيون ما يقرب من أربعة أضعاف ردود المسلمين. وتضيف الدراسة أنه مقارنة بالمرشحين المسيحيين، فإن أرباب العمل في مقاطعات الحزب الجمهوري يوظفون مرشحين مسلمين بنسبة احتمال أقل بكثير. في المقابل، فإن مقاطعات الحزب الديمقراطي لديها تمييز أقل ضد المسلمين في التوظيف. على مستوى الولاية، فإن التحيز ضد توظيف المسلمين أكبر، حيث يتلقى الباحثون عن عمل من المسيحيين أكثر من سبعة أضعاف الردود التي يتلقاها الباحثون عن عمل من المسلمين في ولايات الحزب الجمهوري. التمييز ضد توظيف المسلمين في الولايات الخاضعة لإدارة الحزب الديمقراطي ليس واضحا. وفقا للجنة تكافؤ فرص العمل، بعد حادثة "11 سبتمبر"، ازداد التمييز ضد المسلمين على أساس الدين بنحو 250%. بالإضافة إلى ذلك، في فترة الأربع سنوات من 2001 إلى 2005، تضاعف عدد ادّعاءات التمييز من قبل المسلمين تقريبا مقارنة بفترة أربع سنوات أخرى. امرأة مسلمة تدعى هالة برنافا فشلت في البحث عن وظيفة في متجر أبيركرومبي كيدز في ميلبيتاس بولاية كاليفورنيا، لأنها كانت ترتدي الحجاب، قرر مدير المتجر عدم توظيف هذه المرأة المسلمة لأن الشركة اعتقدت أنها غير مناسبة لقواعد اللباس في المتجر.
الدعاوى القضائية المتعلقة بالتحرش الديني آخذة في الازدياد. في قضية نانسي زايد ضد شركة أبل، رفعت امرأة عربية مسلمة دعوى قضائية ضد شركة أبل بتهمة المضايقة والانتقام والتشهير والمعاناة الروحية على أساس الدين والجنسية والجنس. تعمل زايد مهندسة منذ 1994 وقالت إنها بعد حادثة "11 سبتمبر"، تغيرت بيئة عملها بشكل كبير. قالت زايد إن زملاءها بدأوا يتساءلون عما إذا كان دينها يشجع المسلمين على تنفيذ تفجيرات انتحارية. بالإضافة إلى ذلك، قالت أيضا إنه بعد أن أعربت عن عدم رضاها عن حرب العراق، أظهروا لها تعبيرا خبيثا، وأغلقوا بابها، وأبدوا استياءًا وغضبًا واضحين تجاه زايد. وأضافت زايد أنها شعرت بالتهميش واعتقدت أنها استُبعدت خطأ من المشروعات وفرص العمل التي تم توفيرها بشكل أساسي لزملائها البيض غير العرب. في النهاية، في عام 2004، اختارت زايد أخذ إجازة للإعاقة، وقالت إن جزءا من السبب في ذلك هو الضغط الذي تتعرض له في التعامل مع رئيسها وزملائها الذين عاملوها معاملة قاسية. لكن خلال الإجازة المرضية، فصلتها شركة أبل، فقررت زايد رفع دعوى.
في كثير من الحالات، يحظر على المسلمات ارتداء الحجاب. لقد تعرضن للمضايقة والطرد والحرمان من دخول الأماكن العامة والتمييز بطرق أخرى بسبب ارتدائهن الحجاب. بعد حادثة "11 سبتمبر"، أصبحت النساء المسلمات بشكل متزايد هدفا للتحرش. على الرغم من صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة عن حوادث التمييز، فإن حوادث التمييز آخذة في الازدياد بالفعل. يفيد تقرير للمجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية أن الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية للنساء المسلمات زادت من 366 في عام 2000 إلى 2467 في عام 2006، بزيادة بلغت نسبتها 674%. وفي عام 2006، كانت هناك 154 حالة تمييز أو مضايقة، الشكوى الأكثر شيوعا في هذه الحالات هي حظر ارتداء الحجاب.
في أكتوبر عام 2019، تم استبعاد اللاعبة المسلمة نور ألكسندر أبو كرم، البالغة من العمر 16 عاما من ولاية أوهايو، من المشاركة في مسابقات الضاحية لارتدائها الحجاب. منذ عام 2016، شاركت في ثلاث رياضات في المدرسة الثانوية مرتدية الحجاب. ومع ذلك، قيل لها إنها بحاجة إلى إذن خاص للمشاركة في المسابقة وهي ترتدي الحجاب.
وجدت الدراسة أن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب أكثر عرضة للتمييز من النساء المسلمات اللواتي لا يرتدين الحجاب: 69% من النساء اللواتي يرتدين الحجاب أبلغن عن حادثة تمييز واحدة على الأقل، مقارنة مع 29% من النساء اللواتي لم يرتدين الحجاب.
وفقا للتقارير، في عام 2020، تم تزويد المحتجزين المسلمين في منشأة الهجرة الفيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا مرارا وتكرارا بلحم الخنزير أو منتجات لحم الخنزير التي تنتهك معتقداتهم الدينية. قبل ذلك، وفقا لتقارير في عام 2019، تلقى رجل باكستاني المولد معه تصريح عمل أمريكي ساري المفعول، في مركز الاحتجاز، شطائر لحم الخنزير فقط لمدة ستة أيام متتالية.
على الرغم من أن المسلمين يمثلون 2% فقط من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ما يقرب من ربع التمييز الديني في الولايات المتحدة الأمريكية يحدث للمسلمين.
الانتهاك الشديد لحقوق المسلمين الشرعية
أظهر استطلاع للرأي أجري بعد وقت قصير من حادثة "11 سبتمبر" أن حوالي ثلث الأمريكيين يعتقدون أن اعتقال العرب الأمريكيين أمر مقبول. كما وجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2004 أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يوافقون على تبادل بعض الحريات المدنية من أجل الأمن القومي، وذلك يعني أن الاعتقالات التعسفية للأقليات، مثل المسلمين، كانت مقبولة في ظل بيئة الرأي العام المعادية للمسلمين والمناهضة لإيران في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
بعد حادثة "11 سبتمبر"، أظهر استطلاع رأي آخر أجري في الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون سياسة المزيد من الفحوصات الأمنية المكثفة على العرب والمسلمين الأمريكيين في المطارات. في مارس عام 2019، ذكر مكتب منطقة خليج سان فرانسيسكو أن عاملة في بوابة طيران كندا أجبرت فاطمة عبد الرحمن على خلع حجابها. في أكتوبر من نفس العام، في مطار سان فرانسيسكو الدولي، أُجبرت عضوة تبلغ من العمر 12 عاما في فريق الاسكواش الأمريكي على خلع حجابها أثناء ركوب الطائرة.
في السياسة الأمريكية، الإسلاموفوبيا أكثر شيوعا بين المحافظين والجمهوريين. ينظر الجمهوريون إلى المسلمين والإسلام نظرة سلبية أكثر من نظرائهم الديمقراطيين. في تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث في عام 2017، ذكر أن غالبية الجمهوريين (63٪) يقولون إن الإسلام يشجع على العنف أكثر من الأديان الأخرى. يقول 68% من الجمهوريين إن الإسلام ليس جزءا من المجتمع الأمريكي السائد، بينما يقول 65% إن الإسلام والديمقراطية غير متوافقين. كما ذكر 56٪ من الجمهوريين أن هناك قدرا كبيرا من التطرف بين المسلمين الأمريكيين. في المقابل، تعاني حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من الإسلاموفوبيا في عملية الهجرة. يؤثر هذا النوع من الكراهية ضد للأجانب بشكل أساسي على الذكور من السكان المسلمين وقد انتشر في المجتمع العربي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعاني المهاجرون العرب المسلمون من معاملة غير عادلة مثل الترحيل وإلغاء التأشيرات و"الاستجوابات المحبطة" في المطارات الأمريكية.
على غرار انتهاك الحقوق الشخصية، تم انتهاك الممتلكات العامة أو الخاصة للمسلمين في كل مكان. في عام 1994، تم إحراق مسجد في يوبا بولاية كاليفورنيا. في عام 1995، بعد تفجير أوكلاهوما سيتي، تلقت الحكومة أكثر من 200 إبلاغ عن أعمال عنف وتخريب ضد ممتلكات المسلمين؛ في إبريل عام 1995، أصبح مسجد في هاي بوينت بولاية كارولاينا الشمالية هدفا لإشعال النيران؛ في يونيو عام 1995، أضرم حريق متعمد ضد المسلمين وقع في سبرينغفيلد بولاية إلينوي؛ في أكتوبر عام 1995، أضرم حريق متعمد ضد المسلمين وقع في غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية؛ في 13 فبراير عام 2015، أُضرمت النيران في معهد كوبا الإسلامي في هيوستن بولاية تكساس. زهرة عاصمي، وهي أميركية- إيرانية مسلمة، تملك صالونا للأظافر في نيويورك. في سبتمبر عام 2007 تعرضت للسرقة والاعتداء، وتحطمت يدها بمطرقة، وأطلق عليها لقب "إرهابية". سحب مرتكب الجريمة قسرا 2000 دولار أمريكي من الصالون. كما طلب من عاصمي "مغادرة المدينة" وقال إن المسلمين "غير مرحب بهم" في هذه المنطقة. قال أصدقاؤها وأفراد عائلتها إنه بعد أسبوعين من الهجوم، ظلت تتلقى مكالمة تيلفونية، تنعتها بـ"الإرهابية" وتطلب منها "مغادرة المدينة". في عام 2000، أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي عن 28 حادثة جرائم كراهية ضد المسلمين. بحلول نهاية عام 2001، ارتفع عدد جرائم الكراهية إلى 481. وقد انخفض منذ عام 2001، لكن معدل حدوثها لا يزال خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2000. وهذا يدل على أن الصور النمطية التي تربط المسلمين بشكل سلبي والتطرف والإرهاب لا تزال منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وجدت استطلاعات الرأي من 2007 إلى 2009، أن 36% من الأمريكيين غير المتحيزين ضد المسلمين ما زالوا يحملون نظرة سلبية عن الإسلام، وفي دراسة استقصائية عن الأمريكيين "المتحيزين للغاية" ضد المسلمين، قفزت هذه النسبة إلى 91%. في ذلك الاستطلاع، اعتقد ثلث الأمريكيين أن الدول الإسلامية لديها وجهة نظر "غير مؤاتية للغاية" تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد خُمس الأمريكيين أن المسلمين في العالم لا يتسامحون مع الأعراق والأديان الأخرى.
هناك العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتخصص في أعمال الدعاية المناهضة للإسلام، وتضخيم صوت الإسلاموفوبيا، وتخلق حالة من الذعر في المجتمع. قدر تقرير صادر عن جامعة كاليفورنيا بيركلي والمجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية أنه من عام 2008 إلى عام 2013، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا بقيمة 206 ملايين دولار أمريكي إلى 33 مجموعة هدفها الرئيسي "الترويج للتحيز أو الكراهية ضد الإسلام والمسلمين". ساهمت 74 مجموعة في تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة.
من عام 1996 إلى عام 2013، سجل تقرير إحصاءات جرائم الكراهية السنوي الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي 31 جريمة مناهضة للإسلام سنويا في المتوسط قبل عام 2001، ثم قفز العدد إلى 546 في عام 2001 (عام حادثة "11 سبتمبر")، وبلغ المتوسط بعد ذلك 159 جريمة سنويا. من بين هذه الجرائم، فإن الاتجاه المتزايد لحوادث الحرق العمد المناهض للإسلام هو نفسه تقريبا: قبل عام 2001، كان هناك 4ر0 حادثة حرق متعمد في السنة، وارتفع العدد إلى 18 في عام 2001، وبعد ذلك كان المتوسط 5ر1 حادثة في السنة.
في عام 2007، تلقت اللجنة الأمريكية للعلاقات الإسلامية ما يقرب من 1900 شكوى من إساءة معاملة المسلمين ولاحظت أن العنف الجسدي ضد المسلمين قد زاد 52 مرة.
منذ عام 2015، تزداد الأعمال المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بشدة. خلال الفترة 2012- 2018، رصد موقع www.newamerica.org 763 حادثة معادية للمسلمين.
