أقرت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، التي عُقدت في مارس عام ٢٠٢١، ((قرار المجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)). أشار القرار بوضوح إلى أنه من أجل تحسين النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يجب مواصلة التطبيق الشامل والدقيق لمبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أبناء هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، كما يجب المحافظة على النظام الدستوري لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الذي يحدده الدستور وقانون هونغ كونغ الأساسي، والتأكد من أن الوطنيين هم القوام الرئيسي في حكم هونغ كونغ، وتحسين كفاءة الحوكمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحماية حق المقيمين الدائمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في التصويت والترشح في الانتخاب. بعد ذلك، أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي أدخلت على طريقة اختيار الرئيس التنفيذي وطريقة تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وإجراءات التصويت، ما أدى إلى تحسين القوانين واللوائح التي تضمن الاستقرار الطويل الأجل لهونغ كونغ. وقد لقيت الإجراءات المذكورة أعلاه ترحيبا ودعما من قبل الشعب الصيني بأكمله، بما في ذلك سكان هونغ كونغ، كما نالت الإشادة والدعم من معظم دول عالم. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية لا ترغب في رؤية الاستقرار والازدهار في هونغ كونغ، فتبذل كل جهودها لتشويه القرار، الذي أقره المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتدعم قوى الفوضى في هونغ كونغ بوقاحة، وتوفر لها مظلة حماية، حتى أنها تحرّض بعض الدول على فرض عقوبات على قادة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهونغ كونغ، وتتدخل في الشؤون الداخلية الصينية بشكل صارخ، مما أثار سخطا ومعارضة شديدة من قِبل الشعب الصيني.

هونغ كونغ شأن داخلي للصين

هونغ كونغ جزء من أراضي الصين منذ العصور القديمة، وظلت تحت الاحتلال البريطاني منذ حرب الأفيون عام 1840، حتى الأول من يوليو 1997 عندما استعادت الحكومة الصينية سيادتها عليها، وأنهت بذلك الحكم الاستعماري لها، وأصبحت هونغ كونغ، باعتبارها منطقة إدارية خاصة، تخضع مباشرة للحكومة المركزية للصين. لقد حققت تسوية القضايا التاريخية المتعلقة بهونغ كونغ من خلال المفاوضات، أملا مشتركا ظل يراود الصينيين لفترة طويلة، وفتحت أيضا سابقة ناجحة للاستعادة السلمية لسيادة الأرض المفقودة في تاريخ الحضارة السياسية الإنسانية. إن الفضل في هذا الإنجاز التاريخي يعود إلى نظام "دولة واحدة ونظامان"، الذي ابتكرته الحكومة الصينية من أجل تحقيق توحيد البلاد سلميا. ومعنى هذا النظام أن تتمسك الدولة بالنظام الاشتراكي، كالقوام الرئيسي، داخل الجمهورية، وإقامة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي تخضع مباشرة للحكومة المركزية الصينية، بعد عودتها إلى أحضان الوطن الأم، مع محافظة هونغ كونغ على النظام الرأسمالي، والتمتع بقدر عال من الحكم الذاتي الذي تمنحه الحكومة المركزية الصينية لها.

بعد عودتها إلى الوطن الأم منذ أربع وعشرين سنة، حافظت هونغ كونغ على الاستقرار والازدهار، واجتازت بنجاح الأزمة المالية الآسيوية ومرض سارس (SARS) والأزمة المالية الدولية، كما تم تصنيفها كواحدة من الاقتصادات الأكثر حرية وكواحدة من الأقاليم الأكثر تنافسية في العالم. في عام 2019، كان الحجم الإجمالي لاقتصاد هونغ كونغ أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 1997، وكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى لهونغ كونغ أعلى من مثيله في بريطانيا وألمانيا واليابان آنذاك. بالإضافة إلى ذلك، كانت هونغ كونغ في طليعة العالم من حيث مؤشر سيادة القانون ويتمتع السكان المحليون بحقوق ديمقراطية وحريات أكثر شمولا مقارنة مع ما كان عليه قبل عودة هونغ كونغ. لقد أثبتت الحقائق أن "دولة واحدة ونظامان" هو أفضل نظام للمحافظة على الأمن والسلامة وضمان الاستقرار والازدهار في هونغ كونغ. لكن أحداث العنف والفوضى ظهرت وتفاقمت في هونغ كونغ بعد عام 2019، مما قوض بشدة الاستقرار فيها، وأدى إلى القلق والهلع بين السكان المحليين بهونغ كونغ والسكان من جميع أنحاء البلاد. وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وضع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية سعيا إلى منع ومعاقبة المتطرفين الذين ينظمون أنشطة عنيفة وإرهابية ويحرّضون على انفصال البلاد، فقد شارك حوالي ثلاثة ملايين مواطن من هونغ كونغ في نشاط التوقيع للتعبير عن دعمهم القانون. بعد تنفيذ ذلك القانون، شهد النظام الاجتماعي في هونغ كونغ تعافيا تدريجيا. يرى حوالي 80% من السكان المحليين أن هونغ كونغ أصبحت أكثر أمانا واستقرارا. أثبتت الممارسة في هونغ كونغ أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" مفهوم متكامل وأن "الدولة الواحدة" شرط وأساس لتنفيذ "نظامين"، ومن المستحيل أن يعمل "نظامان" إلا في "الدولة الواحدة"، فلا يمكنهما الانفصال عن بعضهما البعض. يشير تعبير "الدولة الواحدة" إلى المحافظة على الحقوق التي تتمتع بها الحكومة المركزية الصينية بموجب الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ في حماية السيادة الوطنية والوحدة والأمن الوطني، أما تعبير "النظامان"، فيعني ضمان الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقا للدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ. لا يمكن تفعيل مزايا "دولة واحدة ونظامان"، ولا أن يستفيد سكان هونغ كونغ من هذا المبدأ، إلا من خلال تطبيقهما معا.

إن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هو السياسة الصينية الأساسية التي أصدرتها الحكومة الصينية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وحمايتها. أما "القرار" الذي أجازه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في هذه المرة فيهدف إلى تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ. أثبتت إنجازات التنمية التي حققتها هونغ كونغ في السنوات العشرين الماضية بعد عودتها إلى الوطن الأم، أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هو أفضل ترتيب مؤسسي لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل بالنسبة لهونغ كونغ، وقد حظي هذا المبدأ باعتراف واسع من قبل المجتمع الدولي. إن مبدأ "الوطنيين يحكمون هونغ كونغ" هو جوهر مبدأ "دولة واحدة ونظامان". فقد قال السيد دنغ شياو بينغ في يونيو 1984: "يجب أن يكون من يحكم هونغ كونغ هم أبناء هونغ كونغ الوطنيون كالقوام الرئيسي." إن تحسين النظام الانتخابي هو الشيء الأكثر أهمية وإلحاحا من أجل تنفيذ هذا المبدأ. في السنوات الأخيرة، أثار قلة من المشاغبين والمناهضين للصين فوضى واضطرابات في هونغ كونغ، بينما تدخلت بعض القوى الأجنبية في شؤون هونغ كونغ عمدا، مما كشف العيوب الجليّة للنظام الانتخابي في هونغ كونغ وعدم تنفيذ مبدأ "الوطنيين يحكمون هونغ كونغ" بالكامل.

لهذا السبب، قرر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تحسين قوانين هونغ كونغ والنظام الانتخابي فيها، من أجل تنفيذ مبدأ "الوطنيين يحكمون هونغ كونغ" وتقديم النظام المناسب لحماية الوطنيين وإبعاد المناهضين للصين والقضاء على المخاطر الخفية في آلية النظام وضمان تحقيق مبدأ "أبناء هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" باعتبار الوطنيين القوام الرئيسي في الحكم، وضمان إدارة هونغ كونغ وفقا للقانون وضمان الاتجاه الصحيح لممارسة "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ. إن هذا القرار يلعب دورا إيجابيا في حماية النظام الدستوري، الذي حدده الدستور والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وتسوية النزاعات في هونغ كونغ وتحقيق توافق الآراء والتركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب وحماية الرفاه الرئيسي للسكان المحليين والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب.

إن فرض المتطلبات الصارمة على الحكام من حيث موقفهم من الوطن والمؤهلات السياسية المعنية هو اتفاق وقاعدة عامة في العالم. ليس هناك دولة تسلم السلطة المحلية التابعة لها لمن لا يعترفون بهويتهم الوطنية وأمتهم ويعملون كمتحدثين باسم القوى السياسية الأجنبية بل ويحرضون على انفصال البلاد ويشاركون في الأنشطة الانفصالية. وبالطبع فإن مبدأ "الوطنيين يحكمون هونغ كونغ" لا يعني أن يكون المشاركون في الحكم من "طينة واحدة"، أو عدم السماح بتواجد الآراء المختلفة، فنطاق "الوطنيين" هنا واسع. إن هونغ كونغ تتمتع بمزيج من الثقافات الصينية والغربية وهي مجتمع تعددي. بعض السكان المحليين، بسبب عيشهم في مجتمع رأسمالي لفترة طويلة، لا يعرفون بلادهم بشكل كامل، بل وقد يحملون فكرة مسبقة خاطئة عن نظامها. لكن طالما أنهم يحبون البلاد وهونغ كونغ، فإنهم يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم في نطاق القانون. تتفهم الحكومة المركزية الصينية مواقف هؤلاء السكان وتتسامح معهم، كما تثق بأنهم سيضعون حدا فاصلا بينهم وبين هؤلاء المشاغبين والمناهضين للصين في هونغ كونغ عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجوهرية مثل توحيد البلاد وحماية السيادة الوطنية، ويشاركون في إدارة هونغ كونغ بنشاط.

حاليا، يشهد مجتمع هونغ كونغ تحولا إيجابيا من الفوضى إلى حسن التنظيم تحت قيادة الحكومة المركزية الصينية ودعمها. مع تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، فإن مبدأ "الوطنيين يحكمون هونغ كونغ" سوف يسود في المنطقة الإدارية الخاصة. ستبدأ هونغ كونغ في كتابة فصل جديد لنظام "دولة واحدة ونظامان."

المجتمع الدولي يدعم الصين في صون استقرار هونغ كونغ

تحظى الصين بدعم دولي واسع النطاق في صون استقرار وازدهار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. في الخامس من مارس 2021، ألقى ممثل روسيا البيضاء، ممثلا لسبعين دولة من بينها دول عربية، كلمة مشتركة في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأعرب مجددا عن دعمه للصين في تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ وحث الأطراف المعنية على وقف التدخل في شؤون هونغ كونغ، وهي من شؤون الصين الداخلية. كما ألقى ممثلون من أكثر من عشرين دولة أخرى كلماتهم في دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم موقف الصين والإجراءات الصينية بشأن قضية هونغ كونغ، مما يدل على أن صوت الحقيقة أعلى من الكلمات، وأن الإنصاف مستقر في قلوب الناس. لقد اختلقت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية حقائق ملفقة بشكل تعسفي، واتهمت موقف الصين وسياساتها بلا مبرر، وهذا ينتهك القواعد والأعراف المتعلقة بالتبادلات الدولية، ويعد هذا مظهرا هاما من مظاهر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

أكددت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية الدفاع على "الديمقراطية" في هونغ كونغ مرارا وتكرارا، لكن، في الحقيقة، خلال خضوعها للحكم الاستعماري الذي استمر حوالي مائة عام، لم تتمتع هونغ كونغ بالديمقراطية أبدا، ناهيك عن الانتخابات الديمقراطية. بعد عودتها إلى البلاد، دخلت هونغ كونغ حقبة تاريخية جديدة تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان" و"أبناء هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، فتتطور الديمقراطية السياسية في هونغ كونغ بشكل مستمر ومنتظم، ويتمتع السكان المحليون بحقوق وحريات ديمقراطية أكثر شمولا من أي وقت مضى في التاريخ.

تتدخل قلة من الدول الغربية في شؤون هونغ كونغ، وتشوه صورة الصين عن طريق تدنيس ((الإعلان الصيني- البريطاني المشترك لعام 1984بشأن قضية هونغ كونغ))، سعيا إلى وسم الصين بأنها لا تفي بالالتزامات الدولية. من المعروف أن الصين قد استعادت سيادتها على هونغ كونغ، مما يعني استيفاء جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالجانب البريطاني المنصوص عليها في "الإعلان الصيني- البريطاني المشترك". بعد عودة هونغ كونغ، الأساس القانوني للحكومة الصينية لحكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس "الإعلان الصيني- البريطاني المشترك". لذا، لا يوجد أساس قانوني أو أي مؤهلات لأي دولة للإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ عبر الاستشهاد بـ((الإعلان الصيني- البريطاني المشترك)). ويُعد ذلك انتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في القانون الدولي وتحديا لـ ((ميثاق الأمم المتحدة)). في إطار تحسين النظام الانتخابي، سوف تشكل هونغ كونغ نظاما انتخابيا جديدا مناسبا لأحوال وخصائص هونغ كونغ؛ لن تتراجع الديمقراطية في هونغ كونغ إلى الوراء، بل ستكون أفضل كفاءة مما كانت عليه في الماضي.

من الضرورة التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

يُعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وفقا لهذا المبدأ، لا يحق لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سبب كان، ولا يجوز السماح بإجبار أي دولة على قبول إرادتها ونظامها الاجتماعي وأيديولوجيتها.

إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو مبدأ مشتق تشكل من التأسيس المستمر لمبدأ السيادة وترسيخه في تطوير القانون الدولي. يعد وجود هذا المبدأ معيارا مبدئيا لحق الدولة في اتخاذ قرارات بشأن "شؤونها الداخلية" الخاصة بها، وإلى جانب مبدأ المساواة في السيادة، فإنه يفسر المعنى المحدد لمبدأ السيادة الوطنية. يعرّف ((ميثاق الأمم المتحدة)) بوضوح مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" على أنه "عدم التدخل في شؤون الولاية القضائية المحلية". وباعتبار الشؤون الداخلية أحد أسس شؤون الولاية القضائية المحلية للدولة، فيجب نظريا أن تشمل الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية لها.

منذ الحرب العالمية الثانية، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الإطاحة بأنظمة الدول التي لا تتوافق مع مصالحها، أو ما يُسمي بـ “الدول التي لديها أيديولوجيا معادية للولايات المتحدة الأمريكية"، كما تقوم بالتدخل المسلح والغزو العسكري والعقوبات الاقتصادية والتغلغل الثقافي والتحريض على أعمال الشغب والتلاعب بنتيجة الانتخابات سعيا لتعزيز هيمنتها العالمية، وإن تلك الأفعال أمثلة نموذجية تعكس التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

لقد عانت الدول الواقعة في غربي آسيا وشمالي أفريقيا من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في شؤونها الداخلية لفترة طويلة. منذ انطلاق الربيع العربي قبل عشر سنوات، فقد قامت القوى الأجنبية بالتدخل العسكري والسياسي والعقوبات الاقتصادية وغيرها لإحداث الاضطرابات السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى كوارث إنسانية شديدة في بعض الدول بهذا الإقليم ونزوح ملايين اللاجئين وتصاعد المنظمات الإرهابية. أشار تعليق من موقع مجلة ((السياسة الخارجية)) الأمريكية إلى أن الشعار الدبلوماسي الأمريكي هو "بدون الولايات المتحدة الأمريكية، سيسقط الشرق الأوسط في حالة من الفوضى"، لكن يبدو الآن "أن واشنطن قد تكون هي المسبب الرئيسي للاضطراب في الشرق الأوسط." في السنوات الأخيرة، واجهت أوروبا أكبر موجة تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. يعتقد المجتمع الدولي بشكل عام أن "سياسة التدخل الجديدة"، التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، هي السبب الجذري.

أثبتت الحقائق أن أفعال الولايات المتحدة الأمريكية قد أضرّت بالكثير من الدول والمناطق. والمجتمع الدولي يكره كثيرا سياسة القوة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعني: "مَنْ استسلم سَلمَ ومَنْ قاوم هلك". إن مسار التنمية لأي دولة يعتمد على ثقافتها وتقاليدها وتاريخها، ولا يحق لأي قوى خارجية التدخل في شؤونها. في الوقت الراهن، إن إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية هو الاتجاه العام في العالم، والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وغيرها من قواعد العلاقات الدولية قد أصبحت متجذرة في قلوب الناس. فإذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في فرض إرادتها وأرادت الهيمنة على سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي، فستصبح الدولة الوحيدة التي تسير ضد اتجاه العصر.

طرحت الصين، في الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتنمية هونغ كونغ، بما فيها دعم هونغ كونغ للمشاركة في تنمية البلاد بشكل أفضل وتعزيز مكانتها كمركز مالي دولي ومركز شحن دولي ومركز تجاري ومحور للطيران الدولي، وبناء مركز دولي للابتكار والتكنولوجيا، وتطوير مراكزها للتبادل بين الثقافات الصينية والأجنبية، وتطوير قطاع الخدمات المحلية بها ليصبح قطاعا ذا قيمة عالية. لا شك أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، سيستفيد من كون هونغ كونغ أكثر ازدهارا واستقرارا.

--

هو يوي شيانغ، رئيس معهد الشرق الأوسط بجامعة الدراسات الدولية ببكين.

وو سي كه، المبعوث الصيني الخاص الأسبق للشرق الأوسط ودبلوماسي مخضرم.