منذ تنفيذ الإصلاح والانفتاح، لعب القطاع غير العام دورا مهما في استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل وتحسين معيشة الشعب، فأصبح قوة مهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الصين، يساهم القطاع غير العام بأكثر من 50% من الإيرادات الضريبية وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 70% من إنجازات الابتكار التكنولوجي، ويقدم أكثر من 80% من فرص العمل في المناطق الحضرية، ويمتلك أكثر من 90% من الشركات الصينية. زاد عدد الشركات غير المملوكة للدولة من 857ر10 ملايين في عام 2012 إلى 575ر44 مليونا في عام 2022، أي تضاعف عددها أربع مرات، وارتفعت نسبة الشركات غير المملوكة للدولة من 4ر79% إلى 1ر92% من إجمالي عدد الشركات في الصين.

من أجل التغلب على التأثيرات السلبية للعوامل الداخلية والخارجية مثل تأثير كوفيد- 19 والاضطرابات الدولية على التنمية الاقتصادية، وتعزيز الثقة في التنمية الاقتصادية، أصدرت الحكومات المحلية في الصين، اعتبارا من بداية عام 2023، في تقارير أعمالها إشارة قوية لدعم تنمية القطاع غير العام وأعربت عن ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز حيوية القطاع غير العام .

أهمية القطاع غير العام

بعد عيد الربيع، نفذت العديد من الحكومات على مستوى المقاطعة إجراءات محددة متعلقة بتعزيز القطاع غير العام، سعيا إلى تشجيع تنميته. على سبيل المثال، قامت مقاطعة هونان بالأعمال المتعلقة بجذب تجار هونان للعودة إليها والاستثمار فيها، وحثت على تنمية القطاع غير العام وتطوير الشركات غير المملوكة للدولة. وبذلت مقاطعة خبي جهودها لتوطيد وتطوير القطاع العام بثبات، مع دعم وإرشاد تطور القطاع غير العام، لتحسين البيئة التجارية لتطوير الشركات غير المملوكة للدولة. كما عملت مقاطعة لياونينغ على تعزيز تطوير القطاع غير العام وجذب المؤسسات الأجنبية للاستقرار فيها بقوة.

قالت تساو لي، نائبة مدير قسم الاقتصاد بالمدرسة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (المدرسة الوطنية للإدارة): "القطاع غير العام مهم وحاسم للغاية. فقط من خلال تنمية القطاع غير العام، يمكن أن يتحقق تحسين جودة التنمية الاقتصادية الصينية وزيادة حجمها."

أوضحت تساو لي أنه من بين أكبر خمسمائة شركة تصنيع في الصين، بلغت عدد الشركات غير المملوكة للدولة 362، وهي تمثل 72% منها؛ ومن بين أكبر خمسمائة شركة للاقتصاد الجديد، وصلت عدد الشركات غير المملوكة للدولة إلى 422، وهي تحتل 9ر84% منها؛ هناك 3168 شركة خاصة من بين خمسة آلاف شركة مدرجة في سوق البورصة من الفئة "A"، أي ما يمثل 63% منها. وأضافت أن القطاع غير العام، باعتباره جزءا مهما من الاقتصاد الوطني، لا يعتبر دافعا مهما للتقدم التكنولوجي في الصين فحسب، وإنما أيضا صانع حياة أفضل وقوة مهمة لبناء نمط تنمية جديد وتحقيق تنمية عالية جودة.

تعتقد تساو لي أن الشركات غير المملوكة للدولة قد تطورت من الاعتماد على مدخلات عوامل الإنتاج إلى الاعتماد على التنمية المدفوعة بالابتكار، وتواصل وضع أقدامها في مجالات جديدة، واستخدام التقنيات الجديدة، مما يوفر منتجات وخدمات جديدة، ويخلق نماذج جديدة باستمرار. وفقا للإحصاءات، ابتكرت الشركات غير المملوكة للدولة 70% من التقنيات الجديدة، وحصلت على حوالي 65% من براءات الاختراع، وصنعت أكثر من 80% من المنتجات الجديدة، ويمثل عدد شركات العلوم والتكنولوجيا غير المملوكة للدولة حوالي 50٪ من عدد شركات التكنولوجيا الفائقة في البلاد، فهي قوة جديدة تدفع التنمية الاقتصادية والابتكار العلمي والتكنولوجي.

علاوة على ذلك، تلعب الشركات غير المملوكة للدولة دورا مهما في تعزيز التجارة الخارجية والتعاون الدولي. وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بلغ إجمالي واردات وصادرات الشركات غير المملوكة للدولة في الصين 44ر17 تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 8ر6 تقريبا حاليا)، بزيادة بلغت نسبتها 4ر14% مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يمثل 4ر50% من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية الصينية خلال الفترة نفسها. وقال سون ون كاي، نائب مدير معهد أبحاث الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لجامعة رنمين الصينية، إن أكثر من 90% من مؤسسات التجارة الخارجية في الصين هي شركات خاصة، وتشهد ارتفاعا مستمرا في حجم تجارتها، وتُعتبر قوة مهمة لتعزيز تنمية التجارة الخارجية الصينية.

تحفيز زخم تنمية القطاع غير العام

أصدرت الصين سلسلة من تدابير الإصلاح لدعم تنمية القطاع غير العام. مثلا، منذ عام 2013 حتى الآن، ألغى وفوّض مجلس الدولة الصيني 1098 بندا من بنود الترخيص الإداري، وتم تخفيف القيود على الوصول إلى السوق بشكل كبير، مع تحسين الخدمات الحكومية باستمرار؛ انخفض العبء الضريبي الكلي للصين من 7ر18% في عام 2012 إلى 1ر15% في عام 2021، في إطار التحسين المستمر لبيئة تنمية القطاع غير العام وتوسيع نطاقه وقوته. واكتسبت الشركات غير المملوكة للدولة مساحة واسعة للتنمية، وتلعب دورا لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومع ذلك، أدى الانكماش والركود في الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الثقة والتوقعات في تنمية القطاع غير العام إلى حد ما. في هذا الصدد، تم تحديد خطط رئيسية متعلقة بتطوير القطاع غير العام في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي لعام 2022. قالت تساو لي: "هذا يثبت أن الحزب الشيوعي الصيني والدولة لن يترددا أبدا في دعم وتعزيز وتوجيه تنمية القطاع غير العام، ولن يغيرا المبادئ والسياسات المتمثلة في العمل على خلق بيئة جيدة وتقديم المزيد من الفرص لتنمية القطاع غير العام، مما يوضح مرة أخرى عزم الدولة الراسخ على تعزيز تنمية ونمو القطاع غير العام بقوة، والاستجابة للشواغل الاجتماعية وتوقعات الشركات غير المملوكة للدولة، ويشجع ثقة الشركات غير المملوكة للدولة في التنمية."

في رأي تشن ون لينغ، كبيرة الاقتصاديين في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، من الضروري للغاية تعزيز ثقة الشركات غير المملوكة للدولة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. في عام 2023، سوف ينتعش الاقتصاد الصيني بشكل سريع، وستحصل الشركات الصينية على المزيد من فرص التنمية. قالت تشن ون لينغ: "لذلك، من الضروري تغيير توقعات الشركات غير المملوكة للدولة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وحالة انتعاش السوق الصينية ونشاطها. إن تلك التوقعات تكوّن الثقة في الاقتصاد الصيني والحكومة الصينية والسياسات الصينية." وأضافت: "تولي الحكومة المركزية أهمية كبيرة لشواغل شركات القطاع الخاص وتستجيب لها، وقد وضعت اعتبارات شاملة وترتيبات للسياسة العامة لتنمية القطاع الخاص والشركات غير المملوكة للدولة من حيث النظام القانوني والرأي العام السياسي وحماية حقوق الملكية والعلاقات بين الحكومة والشركات." يعتقد سون ون كاي أن تلك السياسات المعنية تعزز استقرار القطاع الخاص وتحفز زخم التنمية وتوفر أيضا ضمانا قويا لتنفيذ الإجراءات المحددة.

ضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال

قالت تساو لي إن القطاع الخاص لا يزال يواجه مشكلات صعبة في تنميته، مثل صعوبة التمويل وتكلفته، وارتفاع تكاليف التشغيل، والقيود على الوصول إلى السوق وحماية حقوق الملكية، وغيرها.

من يناير إلى نوفمبر عام 2022، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3ر5% مقارنة مع العام الأسبق، بينما زاد الاستثمار الخاص بنسبة 1ر1% فقط. قالت تساو لي إن الدولة يجب عليها أن تولي أهمية كبيرة لتحفيز الحيوية التنموية للشركات الخاصة. كما تعتقد أنه من المهم أن تنفذ الصين السياسات والإجراءات المتعلقة بدعم القطاع الخاص بشكل فعال وخلق بيئة مؤاتية للتنمية العالية الجودة للقطاع الخاص من أجل حل المشكلات التي تواجهها الشركات غير المملوكة للدولة. في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، تم طرح المبادئ والإجراءات المتمثلة في المعاملة المتساوية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المملوكة للدولة من منظور النظام والقانون، مما يعني أن الصين يجب عليها حماية حقوق الملكية والمصالح للشركات الخاصة، وتجعلها تتمتع بنفس المعاملة في الحصول على الموارد، مثل الائتمان والمشتريات الحكومية والإعلان عن بعض المشروعات الهندسية، وتحث القطاع غير العام والشركات غير المملوكة للدولة على تنميتها من منظور السياسات والرأي العام، وتعزز ثقة الشركات غير المملوكة للدولة.

في الحقيقة، نفذت الحكومة المركزية سلسلة من السياسات لتحسين البيئة التجارية وتعزيز التخفيضات الضريبية وتوسيع قنوات التمويل وزيادة الدعم المالي وتخفيف القيود على الوصول إلى الاستثمار الخاص، إلخ. منذ عام 2022، اتخذت الإدارات المختلفة سياسات متعلقة بمساعدة الشركات غير المملوكة للدولة على التغلب على الصعوبات. أصدر بنك الشعب (المركزي) الصيني مع خمس إدارات معنية أخرى، وثيقة مشتركة بشأن زيادة الدعم لسداد أصل الدين والفائدة المؤجلة لقروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ قامت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة بأعمال تخفيض أو إلغاء الإيجار لشركات قطاع الخدمات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الصناعية والتجارية المملوكة لأفراد؛ قامت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي مع ثلاث إدارات أخرى بتوسيع نطاق السياسة بشأن تعليق دفع الضمان الاجتماعي مؤقتا، إلخ.

أشارت تشن ون لينغ إلى أنه في عام 2023، ستزيد الصين قوة ودقة سياسات الدولة لدعم شركات القطاع الخاص. وأضافت: "لن يتطور الاقتصاد الصيني على نحو أفضل إلا من خلال التعزيز والتفعيل المستمر لإمكانات تنمية الشركات غير المملوكة للدولة."

__

موه تشيان، صحفية بمجلة ((الصين المصورة)) الصينية.