ثمة حدثان مهمان يرتبطان بمبادرة "الحزام والطريق" شهدتهما الصين خلال الشهرين الماضيين، تزامن أولاهما مع السابع من سبتمبر 2023، ذكرى مرور عشر سنوات على إطلاق تلك المبادرة التنموية العالمية الطموحة التي دشنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013. أما ثانيهما، فقد تجسد في انعقاد فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، خلال يومي 17 و18 أكتوبر 2023، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 130 دولة، وهو المنتدى الذي يُعد منصة مهمة لجميع الشركاء للتخطيط والتعاون العالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، باعتبارها منفعة عامة عالمية ومنصة للتعاون الدولي.
في هذا الإطار، يُعد الحدثان المشار إليهما أعلاه، مناسبة مهمة للتعرف على المشاركة العربية في المبادرة، وتقييم ما تحقق خلالها من مكاسب وثمار للدول والشعوب العربية، وما واجهته من تحديات وصعوبات خلال عقد مضى على إطلاقها، وما تتوقعه هذه الدول من نتائج مستقبلية جراء علاقاتها مع الصين في سياق مبادرة "الحزام والطريق".
المبادرة في عشر سنوات.. أرقام وإحصائيات
لقد مضى عقد كامل على تدشين مبادرة "الحزام والطريق" التنموية والاقتصادية المهمة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة مشروع القرن الاقتصادي، حققت خلاله المبادرة تقدما كبيرا، وليس هناك لغة أكثر دلالة للتأكيد على ذلك من لغة الأرقام والإحصائيات، والتي أثبتت أن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" حقق مكاسب وفوائد ملموسة لكل من الصين والدول المشاركة. ويمكن رصد أبرز إنجازات المبادرة في النقاط التالية:
- انضمام 83% من الدول التي تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين إلى عضوية المبادرة، وهو ما تجسد في توقيع أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" بين الصين وأكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.
- إيجاد 421 ألف وظيفة للسكان المحليين في مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري التي قامت الصين بتأسيسها في الدول المشاركة في المبادرة. ويُتوقع أن تساعد المبادرة في إخراج سبعة ملايين وستمائة ألف فرد من براثن الفقر المدقع، و32 مليون فرد من الفقر المعتدل في الدول المشاركة فيها بحلول عام 2023.
- تسهيل الترابط بين البنى التحتية عبر إقامة العديد من المشروعات الكبرى، حيث ربطت قطارات البضائع السريعة بين الصين و211 مدينة في 25 دولة أوروبية، كما تم ربط المناطق الوسطى والغربية في الصين بأكثر من 300 ميناء في أكثر من 100 دولة، عبر الممر التجاري البري البحري الدولي الجديد، علاوة على خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس.
- توسع التجارة والاستثمار بشكل مطرد، ففي الفترة من عام 2013 إلى عام 2022، بلغت القيمة التراكمية للتبادل التجاري بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" 1ر19 تريليون دولار أمريكي، بمتوسط معدل نمو 4ر6% سنويا. وبلغ الاستثمار التراكمي الثنائي الاتجاه بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" 380 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 240 مليار دولار أمريكي من الصين.
- انضمام أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية إلى مبادرة تعزيز التعاون التجاري دون عوائق على طول "الحزام والطريق"، التي اقترحتها الصين. كما وقعت الصين 21 اتفاقية تجارة حرة مع 28 بلدا ومنطقة.
- توسع قنوات ومنصات الاستثمار والتمويل، حيث قامت الصين بتمويل إنشاء صندوق طريق الحرير، وأنشأت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع الدول المشاركة الأخرى. وبحلول نهاية يونيو 2023، وقع الصندوق اتفاقيات بشأن 75 مشروعا باستثمارات تبلغ حوالي 22 مليار دولار أمريكي. وبلغ عدد أعضاء البنك 106 أعضاء، ووافق البنك على 227 مشروعا باستثمارات إجمالية قدرها 6ر43 مليار دولار أمريكي.
- تعزيز العلاقات الشعبية بين الدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق"، فعلى سبيل المثال، وقعت الصين وثائق تعاون في مجال الثقافة والسياحة مع 144 دولة، كما وقعت أيضا اتفاقيات مع 45 دولة بشأن الاعتراف المتبادل بدرجات التعليم العالي، وذلك بنهاية يونيو 2023.
- قامت الصين بدور كبير في الحد من الفقر في الدول المشاركة، وكذلك في الحوكمة العالمية للأغذية والزراعة، حيث أرسلت أكثر من 2000 خبير وتقني زراعي إلى أكثر من 70 دولة ومنطقة، وأدخلت أكثر من 1500 تقنية زراعية، مثل الأرز الهجين إلى العديد من هذه الدول. وقد بلغ حجم تجارة الصين في المنتجات الزراعية مع شركاء مبادرة "الحزام والطريق" 4ر139 مليار دولار أمريكي.
المكاسب العربية من المبادرة
أدركت الدول العربية منذ الوهلة الأولى لإطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، ما سيترتب على هذه المبادرة من فرص تنموية واقتصادية هائلة تترتب على المشاركة والتعاون مع الصين في إطار بناء "الحزام والطريق"، وهو ما دفع 21 دولة عربية وجامعة الدول العربية إلى توقيع وثائق تعاون مع الصين بشأن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، بجانب دمج المبادرة في إستراتيجياتها التنموية، وقبول خطة العمل التي طرحها الرئيس شي بشأن التعاون العربي- الصيني في بناء "الحزام والطريق"، في يناير عام 2016، وذلك خلال زيارته إلى مقر جامعة الدول العربية. وبصفة عامة، يمكن القول إن الدول العربية حققت، طيلة العقد الماضي، العديد من المكاسب في مختلف مجالات التعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق". ويمكن رصد أبرز تلك المكاسب في النقاط التالية:
1- تعزيز المكانة الجيوستراتيجية للدول العربية: ساهمت مشاركة الدول العربية في مبادرة "الحزام والطريق"، في تعزيز المكانة الجيوستراتيجية لهذه الدول في ظل النظام الدولي الحالي المتعدد الأقطاب، وذلك بالنظر إلى ارتباطها مع إحدى القوى الكبرى الصاعدة في النظام الدولي الراهن، وهي الصين، والتي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وثالث أكبر قوة عسكرية في العالم، بجانب احتلالها مراتب متقدمة في معظم مؤشرات التقدم والتطور في كافة المجالات على المستوى العالمي. ومن دون شك، فإن هذا الارتباط بالقوة العظمى الصاعدة، يصب في سياق تعزيز مكانة الدول العربية في النظام الدولي الراهن، ويجعلها عنصرا مهما في تحديد اتجاه تفاعلاته المستقبلية، لاسيما في ظل ما تحظى به المنطقة العربية من مكانة جيواسترتيجية مهمة.
2- تعزيز الاقتصادات والتنمية في الدول العربية: يُعد هذا الأمر من أبرز مكاسب وثمار المشاركة العربية في مبادرة "الحزام والطريق"، في ضوء توجه الدول العربية نحو تطوير وتنمية اقتصاداتها عبر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. فقد استفادت هذه الدول تنمويا وتجاريا واستثماريا من تعاونها مع الصين في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق".
فعلى الصعيد التنموي، تقوم الشركات الصينية الكبرى بإقامة العديد من المشروعات التنموية الكبرى في الدول العربية، ولاسيما في مجال البنية التحتية والبناء والتشييد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع القطار المكهرب بمدينة العاشر من رمضان في مصر، ومشروع منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني- المصري (تيدا)، ومشروع المنطقة النموذجية الصينية- الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية، ومشروع الملعب الرئيسي لمونديال قطر 2022، ومشروع الفوسفات في شرقي الجزائر.
وعلى الصعيد التجاري، باتت الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، إذ تجاوز حجم التبادل السلعي بين الجانبين 430 مليار دولار أمريكي، في عام 2022، وذلك بنسبة زيادة أكثر من 30% على أساس سنوي، وهو ما يعادل ضعفي ما كان عليه قبل عقد من الزمن. وعلى الجانب الاستثماري، تجاوزت قيمة الاستثمارات المباشرة بين الدول العربية والصين 30 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة نحو 3 أضعاف مما كانت عليه قبل 10 سنوات.
3- تعميق التعاون مع الصين في مجال الطاقة: في مجال الطاقة التقليدية، تم إنجاز العديد من المشروعات النموذجية، مثل مصفاة ينبع في السعودية. كما قامت الدول العربية في عام 2021، بتصدير 264 مليون طن من النفط الخام إلى الصين، وهو ما يعادل 47ر51% من إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام في نفس الفترة. وفي مجال الطاقة الجديدة، تعمل الدول العربية على الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وغيرها، حيث تم إنشاء مركز التدريب الصيني- العربي للطاقة النظيفة، والمعمل الصيني- المصري المشترك للطاقة المتجددة، علاوة على تنفيذ العديد من مشروعات التعاون، مثل مشروع محطة الخرسعة الكهروضوئية في قطر، ومشروع المحطة الكهروضوئية بقدرة 186 ميجاوات بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر. وفي مجال الطاقة النووية، تتعاون الدول العربية مع الشركات الصينية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التنقيب عن اليورانيوم وإمداد الوقود النووي وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية.
4- دعم قطاع التكنولوجيا في الدول العربية: استفادت الدول العربية من مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق" في تطوير ودعم قطاع التكنولوجيا فيها، وذلك عبر تعاون الجانبين العربي والصيني في التنفيذ المشترك لخطة عمل "الحزام والطريق" للابتكار التكنولوجي في إطار الشراكة التكنولوجية الصينية- العربية، وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانيات المتقدمة للتكنولوجيا الصينية. وفي هذا الإطار، تم إنشاء المركز الصيني- العربي لنقل التكنولوجيا، و5 مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا خارج البلاد. كما تتعاون الدول العربية مع الصين في مجالات الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى والحوسبة السحابية وغيرها من التكنولوجيات العالية والمتقدمة، التي أصبحت نقاط نمو جديدة للتعاون الصيني- العربي. وفي مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية، تتعاون الدول العربية مع الصين في إطار آلية منتدى التعاون الصيني- العربي لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، وقد تم اختيار تونس كمقر لمركز التميز الصيني- العربي لنظام بيدو كأول مركز خارج الصين لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية. كما استفادت العديد من الدول العربية من إمكانيات وخبرات الصين في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية، في إطلاق أقمار اصطناعية خاصة بها إلى الفضاء، كالجزائر والسعودية والسودان.
رؤية تقييمية
على الرغم من المكاسب العديدة التي حققتها الدول العربية جراء تعاونها مع الصين في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وذلك في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغيرها، حيث ينفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع تعاوني ضخم في مختلف المجالات، فقد واجهت هذه الدول- ولا تزال- بعض التحديات والصعوبات التي تؤثر على مدى نجاحها في تحقيق الاستفادة القصوى من مشاركتها في المبادرة الصينية الطموحة. ففي السنوات القليلة الماضية، تأثرت بعض المشروعات في إطار المبادرة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد- 19. ورغم ذلك من المأمول أن يؤدي قيام الصين في أوائل عام 2023، بإعادة فتح حدودها أمام العالم الخارجي، إلى تسارع جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين.
هذا بجانب الأزمات العديدة التي تشهدها المنطقة العربية بين الحين والآخر، ولعل أحدث هذه الأزمات عملية "طوفان الأقصى" التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الأمر الذي يترتب عليه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي التأثير على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين العربي والصيني في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ومن ثم إعاقة استفادة الدول العربية من مشاركتها في المبادرة.
ويضاف إلى ما سبق، قيام الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بطرح العديد من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تشكل بديلا وتحديا لمبادرة "الحزام والطريق"، ومن أحدث هذه المبادرات مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج العربي وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023 بنيودلهي، وهو المشروع الذي يعتبر بمثابة تحديا للمبادرة، وقد يترتب على تنفيذه التأثير على الفرص التي تتيحها مبادرة "الحزام والطريق" للدول العربية المشاركة فيها.
وفي هذا الإطار، من الأهمية بمكان البناء على ما تحقق من مكاسب للدول العربية في إطار تعاونها مع الصين في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وذلك من خلال إسراع بكين بتنفيذ التعهدات العديدة التي أعلنت عنها لتسريع التعاون مع الجانب العربي في إطار المبادرة في ظل التحديات والتغيرات المعقدة التي يشهدها التعاون بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول العربية والصين. هذا بالإضافة إلى تسريع جهود التعاون العربي- الصيني بشأن تنفيذ المبادرات الرئيسية الثماني التي اقترحها الرئيس شي، خلال القمة العربية- الصينية الأولى، في ديسمبر 2022، بشأن التعاون العملي الصيني- العربي، والتي تشمل مجالات: دعم التنمية، الأمن الغذائي، الصحة العامة، التنمية الخضراء والابتكار، أمن الطاقة، الحوار بين الحضارات، تأهيل الشباب، الأمن والاستقرار.
وعلى الجانب العربي، من المأمول أن تعمل الدول العربية على تنويع صادراتها غير النفطية إلى السوق الصينية لتحسين هيكل التجارة، وتحقيق التوازن في التبادل التجاري مع الصين. وكذلك تعزيز التواصل والتشاور بين الجهات الاقتصادية والتجارية للجانبين الصيني والعربي، علاوة على التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن.
وفي الإجمال، يمكن القول إن التعاون العربي- الصيني في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" قد ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق مكاسب مشتركة للجانبين العربي والصيني، وهي المكاسب التي ينبغي للجانبين البناء عليها لتعظيمها إلى أقصى درجة ممكنة، ولاسيما في ظل ما يواجهه التعاون بين الدول العربية والصين من تحديات ومتغيرات جديدة في الوقت الراهن، وهي التحديات التي يدركها الجانبان، ويعملان على طرح الحلول الملائمة لتلافي تداعياتها السلبية على العلاقات العربية- الصينية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
--
عادل علي، إعلامي وباحث سياسي من مصر.
