في العاشر من ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) بموجب القرار رقم 217 ألف (ثالثا)، ليكون أول وثيقة دولية بشأن حقوق الإنسان في العالم. شارك تشانغ بنغ تشون، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في صياغة الوثيقة. اعتمد السيد تشانغ على قدرة العمل العالية والفهم العميق للثقافة الصينية التقليدية الممتازة لإدخال رؤى الشعب الصيني حول "حقوق الإنسان"، مثل قيمة "التناغم مع التباين"، "أخذ ظروف الآخرين بعين الاعتبار" في هذه الوثيقة، مما أظهر تنوع ثقافات حقوق الإنسان ومساهمات الصين البارزة في دفع قضية حقوق الإنسان. والأكثر أهمية أن هذا يشير إلى أن الصين من الدول المؤسسة للنظام الدولي لحقوق الإنسان.

ظلت الصين تعمل على دمج المبادئ العامة لحقوق الإنسان مع الواقع الملموس في الصين، وسلكت طريقا لتنمية حقوق الإنسان يواكب تيار العصر من جهة ويتفق مع ظروفها وواقعها من جهة أخرى. في يونيو عام 2023، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإصدار ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان))، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تهنئة للمنتدى الرفيع المستوى للحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، وأكد فيها على أهمية حماية حقوق الإنسان بضمان الأمن، وتعزيزها من خلال التنمية، وتحسينها من خلال التعاون، لدفع الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان في اتجاه أكثر إنصافا وعدلا ومعقولية وشمولا.

حماية حقوق الإنسان بضمان الأمن

في الخامس والعشرين من فبراير عام 2022، قال الرئيس شي جين بينغ في جلسة الدراسة الجماعية السابعة والثلاثين للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الحق في الحياة أساس جميع حقوق الإنسان، وضمان الحياة السعيدة للشعب هو أعظم حق من حقوق الإنسان. ومن ثم، الأمن شرط أساسي للحق في الحياة، ومطلب عام للإنسان، فلا مجال لحقوق الإنسان بدون السلام والاستقرار. وللإجابة عن سؤال كيفية تحقيق الأمن المشترك في العالم في ظل الوضع العالمي المتغير والمتقلب، طرح الرئيس شي جين بينغ في خطابه المهم في المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي في إبريل عام 2022، مبادرة الأمن العالمي، التي دفعت الابتكار النظامي لحوكمة الأمن العالمي.

لا يمكن بناء بيئة أمنية تعزز حقوق الإنسان إلا من خلال المحافظة على الأمن، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والسير في طريق التنمية السلمية، وتطبيق مبادرة الأمن العالمي. لم تشنّ جمهورية الصين أي حرب أو صراع، ولم تعتد على أراضي دول أخرى منذ تأسيسها قبل سبعين عاما واكثر. وعلى العكس من ذلك، ظلت الصين تحافظ بأقصى جهودها على التوازن والاستقرار الإستراتيجي العالمي. لقد أرسلت الحكومة الصينية أكثر من خمسين ألف فرد من أبنائها إلى عشرين دولة ومنطقة للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ابتداء من عام 1990، وأصبحت الصين الدولة الأكثر مشاركة بالقوات في عمليات حفظ السلام من بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة. وحسب القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نسبة المساهمة للميزانية العامة والميزانية لحفظ السلام للأمم المتحدة لعام 2019 و2021، احتلت الصين المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الميزانية العامة وميزانية حفظ السلام.

في عام 2014، طرحت الصين مفهوم الأمن الجديد، الذي يقوم على التشارك والشمول والتعاون والاستدامة، الأمر الذي يعكس أن التفاعل الجيد بين التنمية والأمن هو حل أساسي لتحقيق الأمن الإنساني في العصر الجديد. لذلك، يمكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إزالة الأسباب الجذرية للصراعات والتناقضات وتحقيق الأمن المستدام. وفي نفس الوقت، يتطلب المفهوم الجديد للأمن التشارك والتعاون، لضمان المساواة بين جميع الدول فيما يتعلق بالشؤون الأمنية، كما يحث على الاهتمام بالمصالح المعقولة للدول.

في هذا الإطار، ينبغي لجميع الدول التركيز على التنمية وتحسين معيشة الشعب، في تنفيذ برامج التعاون الدولي والإقليمي في مجالات الاقتصاد والتجارة والبنى التحتية والصناعات، بغية تقليص معدلات الفقر وتحقيق الأمن المستدام.

الفقر مثل المرض الخطير في المجتمع البشري، ويعيق حياة الناس الذين يسعون إلى السعادة. ظلت الصين تساهم في قضية تخفيض معدلات الفقر العالمي. بحلول نهاية عام 2019، تعاونت الصين مع 14 منظمة دولية، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر، في تنفيذ 82 مشروعا بشأن تخفيف الفقر، وتحسين صحة الأم والطفل، وإعادة البناء بعد الكوارث، وحماية المهاجرين واللاجئين. فضلا عن ذلك، أعلنت الحكومة الصينية عن إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على البلدان الأقل نموا، والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية بقيمة 184ر4 مليارات يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر7 يوانات حاليا تقريبا) خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2018. ومن أجل توطيد الإنجازات المحققة في القضاء على الفقر، عملت الصين على رفع كفاءة الموارد البشرية، من خلال إرسال مجموعة من الخبراء والفنيين الصينيين إلى الدول المعنية لإرشاد الأعمال، ودعوة السؤولين في البلدان المتلقية للمساعدات للمشاركة في الحلقات التدريبية الرفيعة المستوى، وتقديم المنح الدراسية. ونظمت الصين برامج تدريبية في سبعة عشر مجالا، ومنها التقنيات الزراعية، وتبادل الخبرات في القضاء على الفقر والرعاية الصحية. أقامت الصين أكثر من سبعة آلاف حلقة تدريبية شارك فيها أكثر من مائتي ألف فرد خلال الفترة من عام 2013 إلى 2018. هكذا، يمكن للصين تقاسم خبراتها في قضية التخلص من الفقر وتقديم مشروعات جديدة في هذا المجال، الأمر الذي يدفع زيادة إقبال المجتمع الدولي على مفهوم الصين وخبراتها ومشروعاتها في القضاء على الفقر.

يعتبر الأمن الغذائي قاعدة رئيسية لضمان الأمن الوطني العام. لا تعمل الحكومة الصينية على تعزيز إنتاجية الحبوب الغذائية وإمدادات المنتجات الزراعية فحسب، وإنما أيضا تنهض بمسؤوليتها الدولية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب وتوفر المساعدات الغذائية للشعوب التي تعاني من أزمة الغذاء الناجمة عن الكوارث والحروب. قدمت الصين الدعم الغذائي لملايين الأفراد في أكثر من خمسين دولة بآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ عام 2016. وبحلول نهاية عام 2019، تعاونت الصين مع برنامج الأغذية العالمي لتوفر الدعم الغذائي لأربع وعشرين دولة في آسيا وأفريقيا وكذلك بعض البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من أجل ضمان الأمن الغذائي للمجموعات الأكثر فقرا في تلك البلدان. بالإضافة إلى ذلك، قامت الصين بتعميم التقنيات الزراعية المتقدمة، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وإعداد الأكفاء ذوي المستوى الرفيع، وتعزيز التنمية الزراعية ذات السلاسل الكاملة، لمواجهة قضية الأمن الغذائي العالمي ورفع المستوى التقني وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي في الدول النامية. حتى نهاية عام 2019، بعثت الصين 808 خبراء في مجال الزراعة إلى سبع وثلاثين دولة في آسيا وأفريقيا، وساعدت بعض دول أفريقيا في إنشاء 22 مركزا نموذجيا للتكنولوجيا الزراعية.

من أجل مواجهة التحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي، حيث أكدت على أن البشرية في رابطة أمن مشترك لا تتجزأ. جاء "مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة" لأول مرة في ديباجة ((اتفاقية هلسنكي)) الصادرة في عام 1975. وأكد عليه ((ميثاق باريس من أجل أوروبا الجديدة)) الصادر في عام 1990 وديباجة ((معاهدة تخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي)) "ستارت" الصادرة في عام 2010 وغيرهما من الوثائق الدولية. القصد الأصلي لهذا المبدأ يتمثل في صون الأمن الإقليمي، وخاصة الأمن المشترك بين الدول الأوروبية، لكن محتواه تعزز في مسيرة ممارسات حفظ السلام الدولي والتعاون الدولي. استنادا إلى رابطة المصير المشترك للبشرية، قدمت الصين مبادرة الأمن العالمي وعززت محتوى "مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة"، الأمر الذي يظهر حكمة الصين في حوكمة حقوق الإنسان العالمية. ينبغي للمجتمع الدولي الالتزام بمفهوم الأمن القائم على التشارك والشمول والتعاون والاستدامة، بغية صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان بشكل أفضل.

تعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية ‏

قال الرئيس شي جين بينغ في رسالة التهنئة التي بعث بها إلى الندوة التي أقيمت في بكين بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لصدور ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) في ديسمبر عام 2018، إن العالم يشهد تقدم حقوق الإنسان في ظل تطور العصر. ظلت الصين تتمسك بأن ضمان الحياة السعيدة للشعب هو أعظم حق من حقوق الإنسان، وتعمل على دمج المبادئ العامة لحقوق الإنسان مع الواقع الملموس للصين، ‏فسلكت طريقا يتفق مع ظروفها وواقعها لتعزيز حقوق ‏الإنسان. تلتزم الصين برؤية تتمحور حول الشعب في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر حق الحياة والتنمية من حقوق الإنسان الأولية والأساسية، وتعمل من أجل تحقيق تنمية منسقة لحقوق الشعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وتسعي الصين إلى صون العدالة والإنصاف الاجتماعيين وتعزيز التنمية الشاملة للبشرية. في هذا السياق، حق التنمية هو حق غير قابل للتجزئة وعنصر مهم لحقوق الإنسان.

مفهوم "الشعب في المقام الأول"، مأخوذ من الثقافة الصينية التقليدية الرائعة. تظهر الأقوال الحكيمة الصينية مثل "إذا تريد أن تنجح، فعليك الاهتمام بالشعب" و"من الضروري أن يأخذ في الاعتبار شواغل الشعب" و"التناغم مع التباين"، "أخذ ظروف الآخرين بعين الاعتبار" رؤى الشعب الصيني عن حقوق الإنسان. استوعب تشانغ بنغ تشون رؤى حقوق الإنسان الصينية ودمج مفهوم "رن" (العدالة) في عملية صياغة ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان))، فقال إن الليبرالية ليست المظهر الوحيد لحقوق الإنسان. وأوضح الترابط والتناقض بين المصالح الشخصية والمصالح الجماعية، منوها إلى أن تعزيز حقوق الإنسان ليس لتحقيق المتعة الأنانية بل السعي إلى تحسين الأخلاق. أدرج ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) مقترحات تشانغ بنغ تشون، حيث ينص على أنه "على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل".

تعمل الصين، بوصفها دولة تمارس نظام حقوق الإنسان الدولي، على دفع التنمية الكاملة لحقوق الإنسان تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. بحسب ما ينص عليه ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان))، تدمج الصين النظريات الماركسية حول الطبيعة البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتاريخ وحقوق الإنسان مع الثقافة الصينية التقليدية الممتازة، سعيا لبناء مجتمع جديد النمط يمكن لكل فرد فيه أن يحقق أهداف التنمية بشكل كامل ودون أي قيود.

أكد ((إعلان وبرنامج عمل فيينا)) الذي تم اعتماده بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993 في فيينا بالنمسا، أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. تولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لضمان حق الحياة وحق التنمية وتعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بشكل متوازن ومنسق. لذلك، تعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية ‏في الصين ليس من أجل ضمان المكانة المهمة لحق الحياة وحق التنمية فحسب، وإنما أيضا للوفاء بتوقعات أفراد الشعب بحياة أفضل وعالية الجودة، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة لممارسة الحقوق القانونية في مختلف المجالات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والديمقراطية والثقافية، وتحسين الأعمال بشأن التوظيف وتوزيع الدخل والتعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بصورة كاملة.

تحسين حقوق الإنسان من خلال التعاون ‏

‏ يقول المثل الصيني: "الإنصاف والعدالة من أجل الصالح العام في العالم." فحقوق الإنسان شأن داخلي لكل دولة. لا ينبغي أن تكون حقوق الإنسان ذريعة أو سلاحا لفرض أيديولوجيتها على الدول الأخرى. وفي ذات الوقت، تتميز حقوق الإنسان في الدول المختلفة بسمات مشتركة ومتشابهة. أكد الرئيس شي جين بينغ أن "السلام والتنمية والعدالة والإنصاف والديمقراطية والحرية قيمة مشتركة للبشرية" و"السلام والتنمية قضيتنا المشتركة، والعدالة والإنصاف هدفنا المشترك، والديمقراطية والحرية مسعانا المشترك". تكمن القيمة المشتركة للبشرية في حقوق الإنسان، وأصبحت مرشدا لها. يسعى المجتمع البشري إلى تحقيق حقوق الإنسان بالجهود المشتركة.

 تشارك الصين في حوكمة حقوق الإنسان العالمية بشكل إيجابي، وتجري التعاون مع الدول الأخرى من أجل دفع حوكمة حقوق الإنسان العالمية إلى اتجاه أكثر عدالة وإنصافا ومعقولية وشمولا. وفي السنوات الأخيرة، تم إدراج مقترحات الحكومة الصينية بشأن تعزيز حقوق الإنسان في قرارات الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وهذا يحظى بتأييد واسع في المجتمع الدولي. على سبيل المثال، في مارس عام 2017، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرارين بشأن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" و"الحق في الغذاء"، وأوضح أهمية بناء رابطة المصير المشترك للبشرية، الأمر الذي يعني أن رابطة المصير المشترك للبشرية أصبحت جزءا مهما في منظومة الخطاب الدولي لحقوق الإنسان. وفي يونيو عام 2017، أقر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرار "إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان" الذي قدمته الصين، وأدخل مفهوم "التنمية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان" في النظام الدولي لحقوق الإنسان. وفي مارس عام 2021، اعتمد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا بشأن "تعزيز التعاون والفوز المشترك في مجال حقوق الإنسان" الذي اقترحته الصين، لإجراء الحوار البنّاء والتعاون العملي في مجال حقوق الإنسان وزيادة الدعم الفني وبناء القدرات من أجل تشكيل رابطة المصير المشترك للبشرية. تجاوز مفهوم بناء رابطة المصير المشترك للبشرية المفهوم القديم لإدارة حقوق الإنسان، وكشف العجز في الحوكمة والعجز في السلام والعجز في التنمية والعجز في الثقة في العالم. ووفقا لمتطلبات هذا المفهوم، يكمن الحل الأساسي لمشكلة حوكمة حقوق الإنسان في السلام والتنمية والتعاون، مما يحدد اتجاها جديدا لمعالجة أزمة الحوكمة العالمية ويضع مسارا واضحا لتنمية العالم في المستقبل.

أثبتت الحقائق أنه يجب على جميع الدول التمسك بالتعاون والتضامن، وتعزيز التواصل الودي بين الأطراف المعنية في مجال حقوق الإنسان، وبناء النقاط المشتركة وإدارة الخلافات بينها، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودفع قضية حقوق الإنسان بخطوات مطردة.

--

شيا يي بو، باحث مساعد في أكاديمية الماركسية وفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.