في عام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 126 تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر7 يوانات تقريبا حاليا)، بزيادة بلغت نسبتها 2ر5%، وتم خلق 44ر12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بينما بلغ متوسط معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 2ر5%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر0%، وشكل إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة أكثر من 60% من الإجمالي العالمي، وبلغ إنتاج الحبوب الغذائية 39ر1 تريليون جين (وحدة وزن صينية تعادل نصف كيلوغرام)، وهو رقم قياسي تاريخي، وتجاوزت القدرة المركبة للطاقة المتجددة قدرة الطاقة الحرارية، وتمت إضافة أكثر من نصف القدرة المركبة الجديدة في العالم على مدار العام. وزاد متوسط نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق بنسبة 1ر6%. في تقرير أعمال الحكومة الذي قُدم إلى "الدورتين السنويتين" لعام 2024 (الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني والدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني)، في مواجهة العديد من المخاطر والتحديات لـ"تأثير ندوب" جائحة كوفيد- 19، والوضع الدولي المضطرب، والاضطراب المتكرر للطقس القاسي، قدم الاقتصاد الصيني ورقة إجابة رائعة في العام الماضي، مما يثبت مرة أخرى للعالم الثقة الراسخة والمرونة القوية والزخم المتزايد والمستقبل المشرق للاقتصاد الصيني.

"لا أخشى الغيوم التي تحجب نظري"

غني عن القول إن هذا الإنجاز لم يكن سهلا. خارجيا، يعد عام 2023 أحد أضعف الأعوام لنمو الاقتصاد العالمي خلال فترات غير الأزمة. تحت ضغط رفع أسعار الفائدة العالمي القوي بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تواجه التجارة الخارجية للصين، التي كان أداؤها جيدا في السنوات الثلاث للوباء، الواقع القاتم المتمثل في تقلص الطلب الخارجي وانخفاض معدل النمو. إن اللعبة السياسية الدولية المحيطة بالأزمات الجيوسياسية، والصراع الدموي بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد المفاجئ للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، أدت إلى تفاقم الاحتمال القاتم لتفتت وتكتل النظام الاقتصادي العالمي. ترفع الولايات المتحدة الأمريكية راية "التفوق على الصين في التنافس" عاليا، وتقيم باستمرار "أسوارا عالية" صناعية، وتسرع "إزالة الطابع الصيني" لسلسلة التوريد. وعلى الصعيد الداخلي، كان انتعاش الاستهلاك أبطأ مما كان متوقعا، ولا يزال القطاع العقاري في حالة تكيف عميق، وتزايدت المخاوف بشأن الديون المحلية وتتعرض المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم للمخاطر. في ظل هذه الظروف، كان هناك الكثير من اللغط في المجتمع الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد الصيني، وطنطنت بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية بادعاءات كاذبة، ومنها أن "اقتصاد الصين بلغ ذروته"، و"سياسات التحفيز غير مجدية"، و"تدهور بيئة الأعمال"، بقصد منع تدفق رأس المال الأجنبي إلى الصين، وتدهور ثقة العالم الخارجي بالاقتصاد الصيني، وكبح زخم التنمية في الصين.

وفي مواجهة هذه المخاطر والتحديات، لم تجفل الصين. بينما يوضح "تقرير أعمال الحكومة" لعام 2024 أن الاقتصاد الصيني يشهد تعافيا بشكل عام وآخذ في التحسن، فإنه يشير أيضا إلى أن "الصعوبات والتحديات المتعددة متشابكة ومتراكبة"، ويتميز الاقتصاد الصيني بالخصائص المتمثلة في "التنمية المتموجة والتقدم المتعرج". لقد صمدت الحكومة الصينية أمام الضغوط الخارجية وتغلبت على الصعوبات الداخلية من خلال الجهود المبذولة في ستة مجالات، بما في ذلك تكثيف تنظيم الاقتصاد الكلي ومراقبته، والاعتماد على الابتكار لقيادة التحديث الصناعي، وتعميق الإصلاح والانفتاح، وتسريع التحول الأخضر لنمط التنمية، والتركيز على ضمان معيشة الشعب، وتعزيز البناء الحكومي بشكل شامل، ونجحت في تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله، حيث ساهمت بثلث النمو الاقتصادي العالمي، وأوفت بمسؤولياتها الواجبة كثاني أكبر اقتصاد في العالم، واستمرت في كونها المحرك الرئيسي للنمو العالمي.

عند مراقبة الاقتصاد الصيني، فإن الأرقام مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو رؤية التغيرات العميقة في الأساسيات الاقتصادية للصين والتفكير التنموي وراء الأرقام. إن نقطة البداية للخطاب الحالي حول الصين ليست أكثر من مجرد مقارنة معدل النمو الحالي بالسابق، أو استخراج بعض البيانات بشكل انتقائي، وذلك للمبالغة في التقلبات القصيرة الأجل والصعوبات الحالية التي تواجه الاقتصاد الصيني، واستخلاص نتيجة متشائمة موجهة نحو الهدف. هذا في الأساس ليس أكثر من إعادة تغليف لـ"نظرية انهيار الصين" التي تم الترويج لها ودحضها مرارا وتكرارا على مدى العقود الماضية. أخطاء هذا النوع من الادعاءات: أولا، أنها خاضعة لجنون العظمة المتمثل في "نحت القارب بحثا عن السيف". لقد أفلس "إجماع واشنطن"، الذي تم تكريسه كمبدأ توجيهي، لكن الغرب لا يزال يستخدم هذه المسطرة لإملاء التنمية في الصين. على مدى السنوات الأربعين الماضية منذ الإصلاح والانفتاح، تمت ترقية الاقتصاد الصيني من قارب صغير إلى سفينة عملاقة تزن عشرة آلاف طن، ونما إلى اقتصاد واسع النطاق مع أكبر عدد من مجموعات الطبقة الوسطى والنظام الصناعي الأكثر اكتمالا في العالم. والثاني، هو قصر النظر القائم على أن "العين محجوبة بورقة، ولا يمكن رؤية الصورة الكاملة للأشياء". على عكس الاقتصاد الأمريكي، الذي اعتمد على التحفيز النقدي والمالي المرتفع لتحقيق انتعاش سريع نسبيا بعد الجائحة، اختارت الصين موقفا أكثر تحفظا للسيطرة على الاقتصاد الكلي، وتم تنسيقه لتحقيق الاستقرار في النمو وزيادة القدرة على التحمل، وبدلا من "الري بالغمر" والتحفيز القوي القصير الأجل، بذلت الصين المزيد من الجهود لتعزيز التنمية العالية الجودة. ويلخص تقرير أعمال الحكومة ذلك بأنه "تقوية الأساس وتعزيز الحيوية"، وهو ما يبين بوضوح موقف الصين المسؤول ورؤيتها الطويلة الأجل للتنمية الاقتصادية ورفاه الشعب والاستقرار الاقتصادي العالمي. إن السياسات النقدية المتمثلة في "صرف مياه الصرف في دار الجار" التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، قد جرت العالم إلى مستنقع التضخم المرتفع، وإذا حذت الصين حذوها، فمن المتوقع أن تقع المزيد من البلدان النامية في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التضخم. والثالث، هو بدافع الخبث من "الإشارة إلى الغزال والقول إنه حصان". لقد دفعت اللعبة الصينية- الأمريكية ما يسمى بـ"صراع القيم" و"القلق على الأمن الوطني"، واحتدم اللون الأيديولوجي لممارسات ونماذج التنمية الاقتصادية تدريجيا. تحت هذه "النظارات الملونة"، تم التشهير بتحسين الصين للأنظمة المحلية على أنه "تدهور بيئة الأعمال"، وتم تفسير توجيهات الصين بشأن تطوير الصناعة على أنها "قمع الشركات الخاصة"، وأصبح تلطيخ آفاق النمو الاقتصادي للصين بطبيعة الحال نوعا من "الصواب السياسي".

قوى إنتاجية عالية الجودة تقود تطويرا عالي الجودة

انطلاقا من الأهداف المتوقعة المحددة في "تقرير أعمال الحكومة" لعام 2024، سيستمر قطار الصين الاقتصادي السريع في التقدم بسرعات متوسطة وعالية، وسيسرع على طول طريق التنمية العالية الجودة. في عام 2024، سيحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنحو 5% وسيتم خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وهو هدف يفرض على العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الاعتراف بأنه "طموح عظيم". وفي الوقت نفسه، لا تزال نسبة العجز المالي في الصين عند 3%، ولا يزال موقف السياسة النقدية مستقرا، مما يسلط الضوء على التصميم الإستراتيجي للحكومة الصينية الجديدة وثقتها في مسار التنمية الاقتصادية. بالطبع، رأينا تحسين الصين وابتكارها في الأدوات الاقتصادية، مثل ظهور سندات حكومية خاصة طويلة الأجل للغاية، وهي استجابة الحكومة لمطالب الجهات الفاعلة في السوق، والتركيز على تعزيز اتساق توجهات سياسات الاقتصاد الكلي، وخلق بيئة سياسية شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها، كما رأينا النشر الشامل للمهام العشر الأولى في عام 2024، مع التركيز على التناقضات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع في الصين.

الظهور الأول لقوى إنتاجية عالية الجودة في "تقرير أعمال الحكومة"، هو بلا شك أكبر ما يميزه. إن القوى الإنتاجية العالية الجودة هي القوة الإنتاجية القائمة على الابتكار العلمي والتكنولوجي، وهي فهم الصين الدقيق واستجابتها الإيجابية للجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي في صعود العالم. إن التطور السريع لثورة الذكاء الاصطناعي التي تميز بها تشات جي بي تي، وتسارع اتجاه حياد الكربون العالمي يعيد تشكيل النموذج الصناعي العالمي وهيكل الحوكمة بشكل عميق وسريع، مما يتيح فرصة لإعادة تشكيل النمط الاقتصادي العالمي. في المنافسة بين الدول، إذا تمكنت دولة ما من اغتنام فرص التنمية التي توفرها الصناعات الناشئة، فمن المؤكد أنها ستستهل مستقبلا مشرقا. "تعزيز بناء نظام صناعي حديث بقوة، وتسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة" و"التنفيذ الشامل لإستراتيجية نهضة الأمة من خلال العلوم والتعليم، وتعزيز الدعم الأساسي للتنمية العالية الجودة" هي المهمتان الأولى والثانية للحكومة في عام 2024، في خروج على تقاليدها السابقة بوضع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في أولويات التدابير، وأظهر بشكل كامل اهتمام الصين بالابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي.

ومن الناحية العملية، تعمل التنمية القوية للصناعات الناشئة على تغيير لون خلفية النمو الاقتصادي في الصين بشكل عميق، الأمر الذي يدفع الاقتصاد الصيني إلى الشروع في مسار تنمية عالية الجودة أكثر ذكاء، وأكثر صداقة للبيئة وأكثر كفاءة. وأصبحت "الثلاثة الجديدة" التي تمثلها مركبات الطاقة الجديدة، وبطاريات الليثيوم، والمنتجات الكهروضوئية، أقطاب نمو جديدة وعوامل استقرار لصادرات الصين؛ وصناعة الرقائق تلحق بالركب، وعدد طلبات براءات اختراع الذكاء الاصطناعي يحتل المرتبة الأولى في العالم؛ وطاقة الهيدروجين والمستحضرات الصيدلانية الحيوية والفضاء التجاري والاقتصاد على ارتفاعات منخفضة هما أعتاب تطور كبير، وعدد من الشركات التنافسية آخذة في الظهور. من وجهة نظر موضوعية، فإن الحصار والكبح اللذان فرضتهما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية على مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعات الناشئة في الصين، سيجلب بالتأكيد بعض المتاعب، ولكن إلى حد ما، هو أيضا "اعتماد" للعلوم والتكنولوجيا والقدرة التنافسية الصناعية للصين. قالت المؤسسة الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات والابتكار في نهاية عام 2023، إن جهود الصين واستثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة في السنوات الأخيرة تؤتي ثمارها، وإنها أخذت زمام المبادرة العالمية في معظم الصناعات الإستراتيجية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمواد الكيميائية والسيارات. إن موقف الصين الإيجابي في الجولة الجديدة من المنافسة العلمية والتكنولوجية والصناعية يوفر الثقة والدعم الكافيين لـ"نظرية السطوع الاقتصادي للصين".

"الصين" التالية ستظل الصين

بمجرد فتح باب الصين، لن يغلق، بل سيفتح فقط على نطاق أوسع وأوسع. إن ظهور المعجزة الاقتصادية للصين ليس فقط نتيجة نضالات الشعب الصيني الشاقة والجادة لشق طريقه عبر الأدغال والأشواك، بل لا ينفصل عن نقل الأفكار الخارجية ورأس المال والتكنولوجيا. على مدى السنوات الأربعين الماضية، حققت الصين والاستثمار الأجنبي وضعا "مربحا للجانبين" في موجة العولمة، حيث أصبحت الصين نقطة ساخنة للاستثمار الأجنبي، مستفيدة من الجولة الأخيرة من نقل سلسلة التوريد العالمية وتطورت لتصبح "مصنعا عالميا"، في حين حقق الاستثمار الأجنبي الذي دخل الصين قدرا كبيرا من العوائد الفائضة واستفاد منه البلد الأم من خلال تقاسم أرباح التنمية في الصين. الاستثمار الأجنبي جزء مهم من اللاعبين في السوق الصينية وقوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنه في ظل جهود الغرب لتعزيز إعادة الهيكلة العكسية لسلاسل التوريد العالمية تحت ذرائع "مرونة سلسلة التوريد" و"الأمن الوطني"، وتكثيف المنافسة الناجمة عن التحديث الصناعي للصين، فإن عددا من رأس المال الأجنبي ينسحب تدريجيا من الصين لاعتبارات سياسية أو اقتصادية، مما أدى إلى انخفاض رأس المال الأجنبي المستخدم فعليا في عام 2023، على الرغم من أنه في النطاق التاريخي المرتفع.

لمواجهة الوضع الجديد والمشكلات الجديدة التي نشأت في جذب الاستثمار، أولت الصين الاهتمام الكامل لها واتخذت إجراءات إيجابية للتعبير عن صدقها. ففي أغسطس 2023، أصدر مجلس الدولة الصيني "الآراء حول مواصلة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وزيادة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي"، حيث اقترح 24 سياسة وتدبيرا في ستة مجالات للاستجابة بنشاط لشواغل ومطالب الشركات الأجنبية في الصين. وفي الدورة الثالثة لمنتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي 2023، أعلن الرئيس شي جين بينغ الإلغاء الكامل للقيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع، وأخذ زمام المبادرة لمواصلة تعزيز الانفتاح الرفيع المستوى للتجارة عبر الحدود في الخدمات والاستثمار وفقا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية العالية المستوى. كما اقترح "تقرير أعمال الحكومة" لـ"الدورتين السنويتين" لعام 2024 مرة أخرى الاستمرار في تقليل القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز ضمان الخدمة للاستثمار الأجنبي، وتعزيز تدفق البيانات عبر الحدود، وهي قضية تهم المستثمرين الأجانب، كما أُدرجت في التقرير.

كما قال وزير الخارجية وانغ يي في "الدورتين السنويتين" لعام 2024، لا يمكن فصل تنمية الصين عن العالم، كما يحتاج العالم إلى الصين في تحقيق ازدهاره. إن نشر وجهات النظر المتشائمة حول الصين سينتهي بإيذاء النفس، وسوء الحكم على الصين سيؤدي إلى ضياع الفرص. في عالم اليوم، حيث أصبح الوضع الدولي مضطربا وغير مؤكد بشكل متزايد، يمكن للصين، ببيئتها السياسية والاجتماعية السلمية والمستقرة، وسوقها الموحدة الواسعة النطاق التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 4ر1 مليار نسمة، والعائد الديموغرافي الضخم ومجموعة الأكفاء العالية الجودة، والبيئة المفتوحة الرفيعة المستوى والمؤسسية، أن توفر بلا شك قدرا أكبر من اليقين للاستثمار الأجنبي الذي يتجنب المخاطرة، وهي أفضل وجهة استثمارية و"ملاذ آمن" للشركات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية ومزايا التكلفة. في السنوات الأخيرة، كان معدل العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين حوالي 9%، والذي لا يزال عند مستوى عال في الساحة الدولية. وفي المستقبل، فإن الاقتصاد الصيني، الذي يتجه نحو مسار تنمية عالية الجودة وتطوير قوي إنتاجية جديدة عالية الجودة، سيجلب بالتأكيد المزيد من فرص التنمية وعوائد الاستثمار للاستثمار الأجنبي.

ترك الرئيس شي جين بينغ هذا القول المثير للتفكير في حفل افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد في عام 2018، وهو أقوى إجابة على الآفاق الاقتصادية للصين: "إن الاقتصاد الصيني جزء من بحرٍ وليس بركة. فالبحر يسوده السكون والهدوء أحيانا، وتحدث فيه عواصف هوجاء في أحيان أخرى. ولن يبقى البحر كما هو عليه بدون العواصف الهوجاء. وقد تُقلِب العواصف الهوجاء بركة، ولكنها تعجز عن قلب البحر. وبعد عدد لا يحصى من العواصف الهوجاء، لا يزال البحر باقيا هناك! وكذلك الحال بالنسبة للصين. فبعد أن اجتازت أكثر من خمسة آلاف سنة من الصعوبات والمحن، لا تزال الصين باقية هنا! وبالتوجّه إلى المستقبل، ستبقى الصين دائمًا هنا!"

--

شيوي قانغ، المدير المساعد لمعهد الاقتصاد العالمي بالمعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة.