بدأ ميناء هاينان للتجارة الحرة، في الثامن عشر من ديسمبر 2025، التشغيل الرسمي للعمليات الجمركية الخاصة في جميع أنحاء جزيرة هاينان. وبهذه المناسبة، أجرى فريق من المجموعة الصينية للإعلام الدولي، في هاينان مقابلة خاصة مع فنغ فيّْ، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، استعرض خلالها النتائج الأولية بعد بدء تشغيل العمليات الجمركية الخاصة وفوائد السياسات التي بدأت تتشكل بالفعل في هاينان، بالإضافة إلى إمكانات تطورها والفرص التي تتيحها أمام العالم. وفيما يلي النص الكامل للحوار.
السؤال: يوصف التشغيل الرسمي للعمليات الجمركية الخاصة في جميع أنحاء جزيرة هاينان بأنه "لحظة مفصلية" في مسيرة تطور الجزيرة. كيف تنظرون إلى إسهام هذه الخطوة في تعزيز اندماج الصين مع الاقتصاد العالمي؟ وكيف يمكن أن تسهم في إعادة تعريف موقع هاينان ودورها ضمن شبكة التجارة العالمية؟
فنغ فيّْ: أشار الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، إلى أن الإطلاق الرسمي للعمليات الجمركية الخاصة في ميناء هاينان للتجارة الحرة في الثامن عشر من ديسمبر 2025 يُعد خطوة رمزية تؤكد عزم الصين الراسخ على توسيع الانفتاح العالي المستوى على الخارج، ودفع بناء اقتصاد عالمي منفتح، ومن المؤكد أن يكون لذلك تأثير واسع وعميق على الصعيدين الدولي والمحلي.
إن التشغيل الرسمي للعمليات الجمركية الخاصة لا يعني الانغلاق، بل يجسد انفتاحا بمستوى أعلى. فالهدف الإستراتيجي من بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة يتمثل في تحويله إلى بوابة رئيسية تقود انفتاح الصين على الخارج في العصر الجديد، فيما يكمن هدفه الجوهري في دعم بناء نمط تنمية جديد يحقق تعزيزا متبادلا وتفاعلا فعالا بين الدورتين الاقتصاديتين المحلية والدولية، ويجعل الشرايين الرئيسية لتجارة الصين مع العالم أكثر سلاسة، بما يوفر فرصا إضافية لتحسين شبكة التجارة العالمية وتطويرها.
ومع بدء تشغيل العمليات الجمركية الخاصة، يضطلع ميناء هاينان للتجارة الحرة بدور قيادي في دفع الانفتاح العالي المستوى على الخارج. فمن خلال تنفيذ منظومة سياسات وأنظمة تتسم بـ"صفر رسوم جمركية، ومعدلات ضريبية منخفضة، ونظام ضريبي مبسط"، إلى جانب تعزيز حرية وسهولة حركة التجارة والاستثمار، وتدفق رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتنقل الأفراد، والنقل، فضلا عن التدفق الآمن والمنظم للبيانات، سيربط الميناء بين السوق الصينية الموحدة ذات الحجم الضخم من جهة، والأسواق الدولية من جهة أخرى، ليكون منطقة رائدة لاندماج الصين العميق في النظام الاقتصادي العالمي.
السؤال: خلال الشهر الأول من تشغيل العمليات الجمركية الخاصة، ما أبرز المؤشرات والبيانات الرئيسية أو الأمثلة العملية التي يمكن أن تبرز للمجتمع الدولي فعالية هذا التشغيل؟ وما أبرز التحديات التي واجهت هاينان خلال هذه الفترة، وكيف تم التعامل معها؟
فنغ فيّْ: استنادا إلى المعطيات الواردة من مختلف الجهات، يسير التشغيل الشامل للعمليات الجمركية الخاصة على مستوى جزيرة هاينان بسلاسة وانتظام، محققا انطلاقة قوية ونتائج ملموسة، تجلت في انسيابية حركة البضائع، وتيسير تنقل الأفراد، وتنامي التدفقات الاقتصادية.
أولا: الإطلاق الفعال لأثر السياسات. خلال الشهر الأول من تشغيل العمليات الجمركية الخاصة (من 18 ديسمبر 2025 إلى 17 يناير 2026)، ارتفع عدد الجهات المستفيدة من سياسة "صفر رسوم جمركية" بأكثر من عشرة آلاف جهة، مع المحافظة على وتيرة نمو مستقرة، وبلغت قيمة الواردات 750 مليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 9ر6 يوانات تقريبا حاليا)، بزيادة بلغت نسبتها 9ر38% على أساس سنوي.
كما استفادت الشركات والمستشفيات والمؤسسات البحثية المحلية في هاينان من استخدام المواد والمعدات المعفاة من الرسوم الجمركية، في حين أصبح بإمكان مؤسسات السياحة والنقل وغيرها الاستفادة من الطائرات والسفن والمركبات المخصصة للتشغيل ضمن إطار سياسة "صفر رسوم جمركية".
وفي هذا السياق، جرى التطبيق التدريجي لعدد من السياسات، من بينها نظام التراكم المعفى جمركيا للقيمة المضافة من التصنيع، وإدراج السلع المنتجة في هاينان ضمن احتساب القيمة المضافة، ونظام الصيانة المعفاة جمركيا بنمط "الطرفين في الخارج"، إلى جانب تطبيق قوائم السلع المحظورة والمقيدة، مما أسهم بفاعلية في تمكين شركات هاينان من توسيع سلاسلها الصناعية وتعزيز قيمتها المضافة.
ثانيا: تحسن الأوضاع الداخلية والخارجية بشكل مستمر. مع استفادة هاينان من مزايا تشغيل العمليات الجمركية الخاصة، أصبحت القطاعات المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى جانب قطاعات التجارة والسياحة الثقافية والرياضية، من أبرز محاور اهتمام وسائل الإعلام والجمهور. وفي الوقت نفسه، شهدت مجالات تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، مثل مكافحة التهريب وحماية البيئة، مسارا مستقرا ومنتظما. ويتمثل محور المرحلة التالية في مواصلة دفع عملية التحول من مرحلة "بناء الأنظمة" إلى مرحلة "تحسين الأنظمة وتحقيق نتائج ملموسة".
ومع بدء تشغيل العمليات الجمركية الخاصة، دخل ميناء هاينان للتجارة الحرة حيز تطبيق نظام "حرية الوصول إلى 'الخط الأول'، والوصول المنظم إلى 'الخط الثاني'". ويشير الخط الأول إلى الحدود بين هاينان والمناطق الخارجية، بينما يشير الخط الثاني إلى الحدود بين هاينان وبر الصين الرئيسي. ففي إطار الخط الأول، تُطبق مجموعة من التدابير التي تيسر الدخول والخروج بحرية، بينما تتم إدارة التدفقات القادمة من الخط الأول عبر الخط الثاني بدقة وتركيز، مع السماح بتدفق مختلف عوامل الإنتاج داخل الجزيرة بدرجة عالية من الحرية النسبية.
وفي هذا السياق، يبرز التحدي الأكبر المتمثل في كيفية تنفيذ إدارة "الخط الثاني" بكفاءة ودقة، بما يضمن متطلبات السلامة من دون الإخلال بتيسير الإجراءات الجمركية. ولمواجهة هذا التحدي، يجري التركيز على تحقيق التوازن بين "المرونة في الانفتاح" و"الصرامة في الإدارة"، من خلال تطوير منظومة شاملة لمراقبة وإدارة سير الخدمات، تشمل التخليص الجمركي الموحد وتقديم أو إرجاء الإجراءات حسب الحاجة، والمراقبة الذكية، وإدارة الائتمان. كما تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة التهريب والإرهاب والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى جرائم الدعارة والقمار والمخدرات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية غير القانونية.
ويتمثل الهدف الأساسي في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة وشفافة وقابلة للتنبؤ، تمكن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من الاستثمار في هاينان بثقة، وتطوير أعمالهم فيها بقدر أكبر من الطمأنينة.
السؤال: تعد الإجراءات الصارمة والفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية من أبرز اهتمامات المستثمرين الأجانب. فما هي الإجراءات المحددة والنافذة التي اتخذتها هاينان في مجال المواءمة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية؟
فنغ فيّْ: تُعد البيئة السليمة لحماية حقوق الملكية الفكرية عاملا محوريا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وخلال السنوات الأخيرة، واصلت مقاطعة هاينان، بخطى ثابتة، تعزيز بناء "مقاطعة قوية في مجال الملكية الفكرية"، حيث تُعامَل حقوق الملكية الفكرية لجميع الكيانات السوقية على قدم المساواة، وتُوفَّر لها حماية متكافئة، مع تشديد الجهود الرامية إلى مكافحة الانتهاكات ذات الصلة، والعمل على إنشاء مركز ريادي لحماية الملكية الفكرية. وقد سجل مؤشر تنمية الملكية الفكرية في هاينان عام 2025 أعلى معدل نمو على مستوى الصين.
وعلى صعيد الضمانات القانونية، أصدرت الدولة ((قانون جمهورية الصين الشعبية لميناء هاينان للتجارة الحرة))، الذي خصصت المادة الـ23 منه أحكاما واضحة ومباشرة لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أصدرت مقاطعة هاينان لوائح داعمة في هذا المجال، وأنشأت محكمة الملكية الفكرية لميناء هاينان للتجارة الحرة، بما يوفر إطارا قانونيا متينا وضمانات فعّالة لحماية هذه الحقوق.
إن الحماية الصارمة لحقوق الملكية الفكرية وفقا للقانون تُعد مهمة محورية والتزاما راسخا لميناء هاينان للتجارة الحرة، وستواصل هاينان بذل جهود دؤوبة لتعزيز هذا المسار.
السؤال: في ظل تسارع وتيرة التنمية، كيف تضمن هاينان عدم الإضرار ببيئتها الإيكولوجية الفريدة؟ وكيف تنجح في التنسيق بين الخطوط الحمراء الإيكولوجية ومتطلبات النمو الاقتصادي؟
فنغ فيّْ: تُعد جزيرة هاينان الاستوائية كنزا طبيعيا في الصين، وحديقة للأمة الصينية تزخر بمناظر جميلة على مدار فصول السنة، ومقصدا سياحيا مفضلا للزوار من داخل البلاد وخارجها. ونتمسك بثبات بمبدأ "جعل الاعتبارات الإيكولوجية أساسا لتطوير المقاطعة"، ونسعى إلى تحقيق تخطيطٍ موحد يجمع بين الحماية الإيكولوجية والتنمية الخضراء وتحسين معيشة السكان. وفي هذا الإطار، نركز على ثلاثة محاور رئيسية:
أولا، ضمان أن تكون البيئة الإيكولوجية في هاينان في أفضل حالاتها دائما. لقد حددنا هدفا واضحا يتمثل في المحافظة على جودة إيكولوجية من الدرجة الأولى على مستوى البلاد، حيث ظل متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة PM2.5 السنوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية عند مستوى 12 ميكروغراما لكل متر مكعب، وبلغت نسبة المساحات الساحلية ذات جودة المياه الممتازة أو الجيدة 7ر99%.
ثانيا، الاستمرار في تنفيذ مشروعات "2+N" المحورية للمنطقة التجريبية الوطنية للحضارة الإيكولوجية. من خلال هذه المشروعات، يتم الارتقاء الشامل بجودة بناء المنطقة التجريبية الوطنية للحضارة الإيكولوجية. وتضم الحديقة الوطنية للغابات الاستوائية المطيرة في هاينان أكبر مساحة متصلة من الغابات الاستوائية المطيرة القارية الجزرية في الصين. وفي الوقت ذاته، تسرّع هاينان وتيرة تحولها إلى جزيرة منخفضة الكربون، إذ بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة 4ر70% وبلغت نسبة القدرة المركبة لها 2ر87%.
ثالثا، دفع تنفيذ المبادرات الرامية إلى تحويل فكرة "البيئة الطبيعية الجيدة هي كنز حقيقي" إلى ممارسات واقعية، وتحقيق أهداف الكربون المزدوج. وعلى مستوى الهدف العام، تسعى هاينان إلى فك الارتباط بين التنمية الاقتصادية العالية الجودة وانبعاثات الكربون، بما يضمن أن تتمتع البصمة الكربونية لمنتجاتها وخدماتها بقدرة تنافسية قوية على الصعيد الدولي.
السؤال: بالنسبة للسكان العاديين في هاينان، كيف تتيح لهم سياسات الانفتاح تحقيق فوائد مباشرة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تماشي رفاه المحليين مع مسار الانفتاح، ولا سيما في مجالات الأسعار، وفرص العمل، واختيارات الاستهلاك؟
فنغ فيّْ: ميناء التجارة الحرة ذو الخصائص الصينية هو ميناء يقوم على البناء المشترك وتقاسم المنافع وتحقيق الرخاء المشترك. ويُعد شعور السكان بالمكاسب معيارا مهما لقياس نجاح بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة. ونحن نلتزم بنهج يضع الشعب في المقام الأول، ونسعى جاهدين، في حدود الإمكانات المتاحة، إلى ضمان وتحسين مستوى معيشة السكان في سياق التنمية، بما يتيح لهم جني ثمار حقيقية وملموسة من بناء ميناء التجارة الحرة في هاينان.
فعلى صعيد زيادة الدخل، تشكل المناطق الريفية نحو 80% من مساحة هاينان، ويقيم فيها حوالي 40% من السكان الدائمين، كما يساهم القطاع الزراعي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ثم، فإن معالجة قضايا "الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين"، ولا سيما مسألة زيادة دخل المزارعين، تُعد قضية محورية في بناء ميناء التجارة الحرة. وقد تمت الاستفادة بشكل جيد من سياسات الانفتاح الخاصة بالميناء، إلى جانب سياسات تعزيز الزراعة ودعم المزارعين وتنمية المناطق الريفية، بحيث فاق معدل نمو الدخل القابل للإنفاق لسكان الحضر والريف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنوات متتالية.
وعلى صعيد التوظيف، أسهمت سياسات الانفتاح لميناء التجارة الحرة، إلى جانب بيئة الاستثمار الجاذبة، في استقطاب عدد كبير من الشركات النوعية للاستثمار في هاينان، ما وفر بدوره فرص عمل عالية الجودة. وقد أطلقنا برامج خاصة لتحسين جودة التوظيف، حيث ارتفع عدد الوظائف الجديدة في المناطق الحضرية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 بنسبة 4ر8% على أساس سنوي، مع المحافظة على اتجاه مستقر وإيجابي في سوق العمل.
السؤال: بالنسبة للمستثمرين وروّاد الأعمال الدوليين الذين لا يزالون في مرحلة المراقبة والتقييم، ما أهم رسالة تودّون إيصالها إليهم؟
فنغ فيّْ: إن اختيار هاينان يعني اختيار الفرص، والاستثمار فيها هو استثمار في المستقبل. وهذا القول يستند إلى عدة أسباب.
أولا: مستوى انفتاح غير مسبوق. يستهدف ميناء هاينان للتجارة الحرة أعلى نماذج الانفتاح في العالم، ويطبق سياسات لتيسير التجارة والاستثمار تتوافق مع المعايير الدولية. وتنفذت سياسة "صفر رسوم جمركية" على نطاق واسع، إذ ارتفع عدد بنود السلع المشمولة إلى 6637 بندا، بما يشكل 74% من إجمالي بنود السلع. كما تُطبَّق أقصر قائمة سلبية لوصول الاستثمار الأجنبي في الصين، وتُعد هاينان أول منطقة تنفذ القائمة السلبية للتجارة في الخدمات العابرة للحدود، إلى جانب اعتماد 22 إجراء خاصا لتوسيع النفاذ إلى السوق، والريادة في فتح مجالات مثل الاتصالات ذات القيمة المضافة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات القانونية أمام الاستثمارات والشركات الأجنبية.
ثانيا: قاعدة راسخة ومتينة للتنمية الصناعية. انطلاقا من سياسات الانفتاح في هاينان ومزايا الموارد واتجاهات الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، نعمل على استكمال وتعزيز سلسلة القيمة وترقيتها وتحديثها في أربع صناعات رئيسية هي: السياحة والخدمات الحديثة وقطاع التكنولوجيا العالية والمتقدمة، والزراعة الاستوائية العالية الكفاءة ذات الخصائص المميّزة. كما نطور صناعات إستراتيجية ناشئة، مثل صناعة البذور وتكنولوجيا استكشاف أعماق البحار والفضاء التجاري والاقتصاد الأخضر المنخفض الكربون والاقتصاد الرقمي. ونعمل على تنمية صناعات المستقبل، مثل التصنيع الحيوي والطاقة الهيدروجينية وواجهات الدماغ والحاسوب والذكاء الاصطناعي المتجسد، بما يفضي إلى بناء منظومة صناعية حديثة تتسم بتقدّم الأنماط ووضوح الخصائص وتسلسل المستويات وتوازن البنية. وتتوفر في هذا الإطار فرص استثمارية واسعة.
ثالثا: بيئة الأعمال تشهد تحسنا مستمرا. نسرّع وتيرة بناء بيئة أعمال رفيعة المستوى، تتسم بالنهج السوقي، وسيادة القانون، والانفتاح الدولي. وقد أنشأنا جهازا حكوميا متخصصا لمتابعة ذلك بشكل يومي. ونعامل المستثمرين المحليين والأجانب على قدم المساواة، ونضمن المنافسة العادلة. كما أنشأنا آلية "النافذة الواحدة" لتسوية المنازعات التجارية الدولية، التي تجمع بصورة متكاملة بين الوساطة والتحكيم والتقاضي، في مسعى لتحويل الجزيرة إلى منطقة آمنة ومستقرة وجاذبة للأعمال.
وفي الختام، نوجه دعوة صادقة إلى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للحضور إلى هاينان، والاستثمار وممارسة ريادة الأعمال فيها. وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل خدمات الدعم والضمان، بما يمكن الجميع من إنجاز أعمالهم بنجاح، واستقطاب الأكفاء، وتحقيق نمو مستدام، وتقاسم ثمار العصر الناتجة عن بناء اقتصاد عالمي منفتح.
