منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ هي المنطقة الذاتية الحكم الوحيدة في الصين التي تقع على الحدود وساحل البحر وضفة النهر، لا تتمتع بالجبال الخضراء والمياه الصافية فحسب، وإنما أيضا تمتلك أساسا صناعيا هاما، ويوجد فيها عدد غير قليل من المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة التنافسية الدولية. ومع ذلك، فإنها لم تحقق التنمية المنفتحة على نحو كامل وظل ارتباطها بسوق المناطق الرئيسية الأخرى ضعيفا، وافتقرت لسنوات عديدة إلى تصميم الانفتاح المنهجي ومنصة الانفتاح العالية المستوى، وكل ذلك يقيد إظهار قوتها الذاتية الكامنة.

في عام ألفين وتسعة عشر، افتُتحَت المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في قوانغشي، وهي تتضمن ثلاثة أجزاء في مدن ناننينغ وتشينتشو وتشونغتسوه بالمنطقة الذاتية الحكم. خلال السنتين المنصرمتين، أسرعت المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في قوانغشي ببناء بيئتها الناعمة والصلبة، مع المبادرة للارتباط بالإستراتيجية الوطنية، الأمر الذي هيأ لها منصة هامة لاستكشاف الابتكار المؤسسي لمنطقة قوانغشي، وجعل قوانغشي جزءا هاما في تخطيط الصين الإستراتيجي للانفتاح على الخارج، وفتح مجالا أوسع لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع جودة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والارتقاء بمستواه، وشكّل ريادة إيجابية للتنمية في مجالي التجارة والاستثمار وغيرهما.

تجميع التجارة الدولية

في مجال التجارة الدولية، تتمثل الخصائص الهامة لمنطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة في أنها تشكل تجمعا قويا للتجارة وتواجه التحديات الخارجية بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التجارة من خلال إجراءات تسهيل التجارة. خلال السنتين الماضيتين، أدى تفشي وباء كوفيد- 19 إلى صدمة اقتصادية واجتماعية في العالم. في ظل هذه الظروف، كانت الصين الدولة الرئيسية الوحيدة التي حقق اقتصادها نموا إيجابيا في عام 2020، بنسبة بلغت 3ر2%. وفي ذات العام، زاد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة قوانغشي بنسبة 7ر3% مقارنة مع العام السابق، واحتلت المرتبة الثالثة عشرة بين الإحدى والثلاثين مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية خاضعة للإدارة المركزية مباشرة في بر الصين الرئيسي. ومن حيث الحجم الاقتصادي، احتلت منطقة قوانغشي المرتبة التاسعة عشرة بين المقاطعات والمناطق والبلديات الصينية، بحجم اقتصادي يعادل خُمس حجم اقتصاد مقاطعة قوانغدونغ فقط، لكن زاد عن حجم اقتصاد جمهورية فيتنام المجاورة لها بنسبة 9ر25%، وبلغ متوسط نصيب الفرد في قوانغشي من الناتج المحلي الإجمالي ضعف نظيره في فيتنام. في عام 2020 أيضا، بلغ حجم التجارة الخارجية لمنطقة قوانغشي 13ر486 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 4ر6 يوانات)، بزيادة بلغت نسبتها 5ر3% مقارنة مع العام السابق، أي أعلى من المعدل الوطني بنسبة 6ر1%.

في ظل التغير الشديد للعلاقة بين العرض والطلب نتيجة وباء كوفيد- 19، أصبحت المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في قوانغشي قوة هامة للمنطقة الذاتية الحكم للمحافظة على استقرار واستدامة التجارة الخارجية، ففي عام 2020 تجاوز حجم واردات وصادرات تلك المناطق التجريبية 158 مليار يوان، أي نحو ثلث الحجم الإجمالي (5ر32%) لواردات وصادرات قوانغشي. في منطقة بينغشيانغ التجريبية للتجارة، وهي المنطقة الرئيسية للتجارة الحدودية بين منطقة قوانغشي وفيتنام، لم تظهر حالة تفشي الوباء عبر الحدود خارج عن السيطرة، حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة للوقاية من انتشار الوباء، مثل السماح بالتخليص الجمركي للمركبات الجاهزة، وتمديد وقت التخليص الجمركي، وإدراج أربع محافظات حدودية في النقاط التجريبية لتنفيذ التجارة المتبادلة بين سكان الحدود، والمبادرة إلى تشغيل النقطة التجريبية لتداول البضائع عن طريق النقل البحري في الصين، وتوسيع نطاقها إلى دول آسيان العشر. عوضت هذه الإجراءات بشكل أساسي الخسائر في التجارة الناجمة عن إجراءات الاستجابة للوباء في فيتنام وغيرها من الدول. من شهر أغسطس عام 2020 ولمدة خمسة أشهر متواصلة، شهد حجم التجارة الخارجية لمنطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة نموا من شهر إلى آخر، وحافظت التجارة الحدودية فيها على المرتبة الأولى في الصين.

زيادة الاستثمار العابر للحدود

في مجال الاستثمار العابر للحدود، لا تعد المنطقة التجريبية للتجارة الحرة موقعا للنشاطات التجارية فحسب، وإنما أيضا منصة هامة لتناسق السلسلة الصناعية وسلسلة الإمداد. مقارنة مع التجارة الدولية، يتجسد دور المنطقة التجريبية للتجارة الحرة بشكل أكبر في مجال الاستثمار العابر للحدود في الاتجاهين، وخاصة في مجال استخدام الاستثمارات الأجنبية. وفقا للإحصائيات، منذ إنشاء منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة، تجاوز عدد الشركات التي دخلت المنطقة 33 ألف شركة، وهذا الرقم تسعة أضعاف عدد الشركات قبل إنشاء المنطقة، حيث يتركز فيها أكثر من 33% من الاستثمارات الأجنبية في قوانغشي.

خلال السنتين المنصرمتين، شهدت البيئة التجارية في مختلف الدول تغيرات ملحوظة بسبب العوامل غير الملائمة مثل وباء كوفيد- 19، الأمر الذي أدى إلى انخفاض خطير في الاستثمارات العالمية عبر الحدود. وفقا لتقرير الاستثمار الدولي لعام 2021 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفض حجم الاستثمار العالمي العابر الحدود في عام 2020 بنسبة 35% عن العام السابق. بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا في منطقة قوانغشي 317ر1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 7ر18% مقارنة مع العام السابق. يُستخدم نصف هذه الاستثمارات في مشروعات كبيرة يتجاوز حجم الاستثمار في كل منها ثلاثين مليون دولار أمريكي. في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، تم إنشاء 6320 شركة جديدة في منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة، بزيادة بلغت نسبتها 402% مقارنة مع العام السابق؛ وازداد عدد المؤسسات ذات التمويل الأجنبي التي تأسست مؤخرا بنسبة 146% مقارنة مع العام السابق، فأصبحت هذه المنطقة مقصدا هاما للاستثمارات الأجنبية في قوانغشي. مع ازدهار الأنشطة الاستثمارية في منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة، زادت الحاجة إلى تحديث وتجديد مرافق البنية التحتية التي تخدم التنمية الصناعية، مثل شبكة الإنترنت، بشكل واضح، وصار التأثير الإيجابي للمنطقة التجريبية للتجارة الحرة أوسع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في قوانغشي.

إجراءات متعددة لمواجهة الفرص والتحديات

في مجال التنمية الابتكارية، حققت منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة دفعة من ثمار الابتكار المؤسسي في مجالات تحويل وظائف الحكومة وتحويل نمط الاستثمار والتجارة والارتقاء بمستواهما وتسهيل التخليص الجمركي والانفتاح المالي وصناعة الخدمات الحديثة وغير ذلك، من خلال الانفتاح التجريبي المستمر منذ سنتين. هذه الإجراءات الجديدة تجذب استثمارات الشركات من خلال توسيع فتح السوق، وتوفر قواعد لتنمية الصناعات والأعمال الناشئة من خلال توضيح القوانين والأنظمة، وتخفض تكلفة التجارة والاستثمار ورفع فعالية الأداء الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.

في مجال الوقاية من المخاطر، عززت منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة الوقاية من المخاطر في مجالات عديدة. من أجل تقليل المخاطر الناتجة عن عدم السلاسة في نقل المعلومات، أسرعت قوانغشي في دفع تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة، لتوفير ضمان أساسي لتمييز المخاطر بسرعة. من أجل تخفيف تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي، تركز منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة قوتها على رفع القدرة التنافسية الصناعية المهمة والجوهرية ورفع القدرة الصناعية التناسقية والتكاملية، لتشكيل دعم شامل في التمويل وتداول البضائع والمعلومات وحماية الملكية الفكرية وغيرها من المجالات.

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإنشائها، تواجه منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة فرصا وتحديات جديدة. باعتبارها الوجهة الأمامية والقوة الرئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيان، يجب على منطقة قوانغشي التجريبية للتجارة الحرة تحقيق تعزيز ابتكار أكثر فعالية واستدامة، وتشكيل مجموعة صناعية ذات خصائص أكثر تميزا لدفع تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بشكل سلس وإقامة سلسلة إمداد وسلسلة صناعية عابرتين للحدود بشكل أكثر ثباتا في عصر ما بعد الوباء.

--

تشو مي، باحث بأكاديمية الصين للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابعة لوزارة التجارة الصينية.