هذا العام هو العام العاشر الذي يقام فيه معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات. وفقا لـ((تقرير تطور تجارة الخدمات الصينية لعام 2021))، في السنوات العشر الماضية، وصل معدل النمو السنوي لتجارة الخدمات الصينية إلى 1ر6%، أي ما يعادل ضعف ​​معدل نمو التجارة العالمية، واحتل إجمالي واردات وصادرات تجارة الخدمات الصينية المرتبة الثانية عالميا لمدة ثمان سنوات متتالية. أقامت الصين علاقات في تجارة الخدمات مع أكثر من مائتي دولة ومنطقة في العالم. بجانب ذلك، أصبح قطاع الخدمات الدعامة الرئيسية لتنمية الاقتصاد العالمي، حيث يشكل 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر ثلثي فرص العمل في الدول النامية وأربعة أخماس فرص العمل في الدول المتقدمة.

اليوم، أصبح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، ومعرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين للاستيراد والتصدير بمدينة قوانغتشو (كانتون)، منصات التعاون الدولي الرئيسية لانفتاح الصين. تتوسع "دائرة أصدقاء" معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات خارج الصين باستمرار، فقد شاركت 71 دولة ومنظمة دولية فيه في عام 2022، مقارنة مع 58 فقط في عام 2021. هناك عشر دول، من بينها الإمارات وسويسرا وإيطاليا وأستراليا شاركت فيه باسم الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى أكثر من 400 شركة من أكبر 500 شركة في العالم وشركات عالمية رائدة، شاركت في المعرض خارج الإنترنت.

استمرار نمو تجارة الخدمات رغم الجائحة

منطقة المعرض الخاصة بكل بلد والتي تبلغ مساحتها أكثر من 8000 متر مربع ملفتة للنظر بشكل خاص في معرض تجارة الخدمات لهذا العام. كانت أيرلندا هي البلد ضيف الشرف في المعرض لعام 2021، ومنذ مشاركتها في عام 2017 لأول مرة، أصبحت إحدى الدول المشاركة الدائمة في المعرض.

اكتظ جناح أيرلندا بمنتجات محلية متميزة. أمام جناح بلاده وبين منتجات، وقف جوزيف كيتنغ، مستشار العلوم والابتكار التكنولوجي بالسفارة الأيرلندية في الصين، وقال للصحفيين: "كل المنتجات مصنوعة من مواد طبيعية وذات جودة عالية وتخضع لمراقبة صارمة على سلامة الأغذية، وتتفق مع سعي الطبقة المتوسطة الصينية لمفهوم وأسلوب الحياة الصحية."  وأضاف: "منذ وقت طويل، نعتبر معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات فرصة جيدة لترويج منتجاتنا، حيث يمكننا من خلاله إظهار صورة بلادنا وقوتنا الصناعية بشكل كامل، من حيث الاستثمار والمنتجات الزراعية العالية المستوى والابتكارات العالية التقنية والتعليم العالي والسياحة والتجارب الثقافية."

أوضح جوزيف كيتنغ أن أيرلندا هي اقتصاد صغير وتعتمد على التجارة الدولية كثيرا، خاصة تجارة الخدمات. في الفترة ما بين عامي 2010 و2020، ارتفع حجم التجارة الإجمالي لأيرلندا من 296 مليار يورو إلى 799 مليار يورو، بزيادة بلغت نسبتها 171%، من بينها، ازداد إجمالي حجم تجارة السلع بنسبة 78% فقط، وازداد الحجم الإجمالي لتجارة الخدمات بنسبة 254%.

باعتباره مستشار التكنولوجيا المبتكرة، يهتم جوزيف كيتنغ كثيرا بموضوع "الاقتصاد الرقمي كقوة دافعة جديدة وتشكيلة جديدة للتنمية المبتكرة". أشار إلى أن أيرلندا هي خامس أكبر مركز للخدمات المالية في أوروبا، وتريد إدارة التنمية والاستثمار في أيرلندا إظهار جاذبية أيرلند للمستثمرين الأجانب، وعرض قدرتها على مساعدة مؤسسات التكنولوجيا المالية في مواجهة التحديات المختلفة الناتجة عن التحول الرقمي وأنماط الدفع الجديدة ومتطلبات الامتثال المتغيرة.

قال جوزيف كيتنغ بفخر: "لدينا موارد بشرية شابة وعالمية ومتعلمة تعليما عاليا، وتتمتع أيرلندا بالنظام الضريبي الأكثر استمرارا وانفتاحا وشفافية وتنافسية في العالم، وكل من شركات هواوي وتنسنت وتيك توك وغيرها من مؤسسات التكنولوجيا العملاقة الصينية تستثمر في أيرلندا." "الجولة الافتراضية في أيرلندا" ميزة أخرى لجناح أيرلندا، حيث تقدم إدارة أيرلندا للسياحة برنامجا صغيرا بعنوان "زيارة أيرلندا" بالتعاون مع شركة تنسنت، يقدم للصينيين معلومات مفيدة عن التأشيرات السياحية لأيرلندا والمهرجانات الأيرلندية.

أيرلندا هي ثاني أكبر دولة مصدرة لمنتجات التكنولوجيا الطبية في أوروبا. وفي هذه الدورة من المعرض، تعرض إدارة أيرلند للتكنولوجيا والتجارة مع شركتين طبيتين متقدمتين، وهما نوفيروس فارماسيا وأيروجين، معدات تطهير الهواء المحمولة وتكنولوجيا توصيل الأدوية البخاخة مع براءات الاختراع الأساسية. قال مدير شركة أيروجين- الصين، إن منتج ايروجين سولو الذي طورته الشركة يعتمد على تقنية توصيل الأدوية البخاخة مع المحافظة على دائرة التنفس مغلقة ويستخدمها مريض واحد مما يقلل من انتشار الهباء الجوي المعدي الصادر عن المرضى أثناء العلاج بالاستنشاق، ونجحت هذه التقنية في علاج أكثر من 14 مليون مريض في 75 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم، وتلعب دورا مهما في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة.

عندما تحدث عن اتجاه التعاون بين الصين وأيرلندا في مجال تجارة الخدمات في السنوات العشر الماضية، قال جوزيف كيتنغ: "ارتفع إجمالي حجم الواردات والصادرات الثنائية في مجال تجارة الخدمات من 1ر2 مليار يورو في عام 2010 إلى 12 مليار يورو في عام 2020، بزيادة حوالي ستة أضعاف." يُظهر هذا الإحصاء اتجاه النمو السريع في السنوات الثلاث الماضية، وفي ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي بسبب تفشي وباء كوفيد- 19، فإن هذا الإحصاء يبرز اتجاها جيدا وإمكانية هائلة للجانبين في مجال تجارة الخدمات.

الابتكار يعزز تحرير التجارة

في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، هناك أصدقاء قدامى وجدد. باعتبارها الدولة الضيفة لهذه الدورة من المعرض، تتخذ الإمارات المعرض كفرصة جيدة للترويج لشركاتها في مجال الطيران والتمويل والتصنيع الراقي، بجانب مواردها الثقافية والسياحية المتميزة. قال الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين في منتدى عولمة الشركات وبناء "المنطقتين"، (المنطقة التجريبية الشاملة لتوسيع وانفتاح صناعة الخدمات الوطنية ومنطقة التجارة الحرة التجريبية الصينية (بكين))، الذي أقامه مركز الصين والعولمة ومكتب "المنطقتين" ببكين، إن الصين والإمارات دولتان متقدمتان في مجال الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي، في ظل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات، سيصبح الاقتصاد الرقمي أحد أهم مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين.

وعندما تحدث عن دور معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في إنعاش الاقتصاد العالمي في ظل الوباء، قال الدكتور علي عبيد الظاهري إن المعرض منصة شاملة ومستدامة ومتنوعة، تدفع تطور عولمة الاقتصاد، ويظهر قوة صناعة الخدمات الصينية. وأضاف: "تسعى الحكومة الصينية إلى تطوير صناعة الخدمات ذات القدرة التنافسية العالمية، والإمارات تستفيد من الانفتاح وعولمة التجارة. لذلك، فإن الصين والإمارات لديهما رؤى استشرافية وتنموية متشابهة."

شاركت إيطاليا في هذه الدورة من المعرض باسم الدولة المشاركة لأول مرة، وكانت ألوان جناحها هي الأخضر والأبيض والأحمر مثل ألوان علم إيطاليا الوطني. قال مدير مكتب بكين للجنة التجارة الخارجية الإيطالية جيانباولو برونو: "تلعب صناعة الخدمات دورا مهما في تنمية الاقتصاد الإيطالي، وتشكل 73% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. حيث يشكل عدد العاملين في مجالات السياحة والترفيه والتجارة والنقل والاتصالات والإدارة العامة، أكثر من نصف إجمالي عدد العاملين في إيطاليا."

في السنوات العشر الماضية، ازداد حجم التجارة الثنائية بين الصين وإيطاليا، وتسعى الدولتان دائما للمحافظة على التواصل والتعاون الوثيق في مجالات الاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والثقافة وغيرها. هذه هي أيضا المجالات التي ركز على عرضها جناح إيطاليا في هذه الدورة من المعرض. قال جيانباولو برونو: "في ظل التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك كوفيد- 19، ترى إيطاليا أن علينا دفع تطور العلاقات الثنائية بين الصين وإيطاليا، وبين الصين والدول الأوروبية بشكل عميق، لدعم ودفع العولمة الاقتصادية."

"كل الخدمات المتعلقة بالإنتاج ذي القيمة المضافة العالية هي خدمات عالمية، ولا تزال تحتاج إلى التعاون الكامل من فرق متعددة الجنسيات." أكد جيانباولو برونو أن الصين ظلت تتمسك بالانفتاح العالي المستوى، وتواصل استكشاف مسار انفتاح نظام تجارة الخدمات، خاصة منذ هذا العام، أصدرت الصين قائمة سلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود على المستوى الوطني، مما يعزز تحرير تجارة الخدمات الصينية، ويدفع تسريع نمو سوق تجارة الخدمات الصينية التي تبلغ قيمتها تريليونات اليوانات. "تهتم إيطاليا بمشاركتها في هذه السوق كثيرا."

السعي إلى التطور العالي الجودة

إن بناء اقتصاد عالمي مفتوح، والالتزام بدفع العولمة، ودعم تجارة الخدمات الكثيفة المعرفة التي تتميز بالرقمنة والذكاء والخضرة كقوة دافعة جديدة، كان إجماع الضيوف المحليين والأجانب الذين حضروا منتدى القمة على هامش المعرض. قال رئيس بنك التنمية الجديد ماركوس ترويغو، في منتدى تسهيل تجارة الخدمات من منظور الشركات المتعددة الجنسيات: "العولمة ما زالت أثمن إستراتيجية يمكن لأي بلد أو شركة أن تعتمدها عند التعامل مع الأسواق الدولية."

أشارت رئيسة إدارة الصين ومنغوليا وجمهورية كوريا في البنك الدولي مارا وارويك إلى أن الوباء جعل التجارة وجها لوجه صعبة، وألحق الضرر بالتجارة السياحية والنقل وغيرهما من تجارة الخدمات التقليدية إلى حد ما، مما أدي إلى انخفاض بنسبة 19٪ في صادرات الخدمات العالمية. لكنه على الجانب الآخر جعل الحكومات والمؤسسات والجماهير تستثمر وتتعلم المعارف حول التكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي يدفع عملية الرقمنة العالمية. وأضافت أن صناعة الخدمات الصينية تشارك في عملية الرقمنة بنشاط. ووفقا لتوقع وزارة التجارة الصينية، فإنه بحلول عام 2025، سوف يتجاوز حجم واردات وصادرات تجارة الخدمات القابلة للرقمنة 400 مليار دولار أمريكي، وسيشكل حوالي 50% من إجمالي حجم تجارة الخدمات الصينية.

أكد وانغ يون فنغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لبنك HSBC (الصين)، على أن هناك حاجة كبيرة إلى التمويل الأخضر في مجال تجارة الخدمات. ويرى أن الطاقة النظيفة فرصة مهمة للشركات الصينية لتحقيق "الخروج"، وسوف يتجاوز الطلب على هذا المجال خارج الصين الطلب عليه في الصين، ويجب على المؤسسات المالية المبادرة إلى مواكبة هذا الاتجاه الجديد. وقال: "لاحظت بورصة لندن أن هيئات الاستثمار والتنظيم المحلية والأجنبية في الصين تولي المزيد والمزيد من الاهتمام لمفهوم التنمية المستدامة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، منذ طرح الصين لمفهوم ’الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني‘، فعند اختيار الاستثمار في شركة، فإنها لم تعد تهتم فقط بإيراداتها، ولكنها تولي أيضا المزيد من الاهتمام للمسؤولية الاجتماعية للشركة ومساهمتها في البيئة."

يوافق نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية داني ألكسندر على هذا الرأي. قال إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، باعتباره بنك تنمية متعدد الأطراف، له أعضاء في كل القارات، وسوف يركز على تعزيز وتحقيق هدف التنمية المستدامة في ثلاثة جوانب: أولا، دعم تحول الدول الأعضاء إلى نمط منخفض كربون؛ ثانيا، تحقيق التواصل والاتصال المتبادل عن طريق المنشآت التحتية الرقمية؛ ثالثا، استخدام استثمارات من القطاع الخاص بشكل كاف من أجل دفع تحقيق التطور المستدام للمالية والبيئة والمجتمع.

كما قال منسق الأمم المتحدة لدى الصين سيدهارث تشاترجي: "تعزيز التعددية هو اختيارنا الوحيد. نستطيع اتخاذ عملية مبتكرة لتحقيق هدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي طرحتها الأمم المتحدة، عن طريق شراكة عالمية بين الحكومات والشركات والأفراد."

يسعى معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لدفع الترابط بين الأسواق الصينية والعالمية منذ إقامته، فهو لا يعزز خروج الخدمات الصينية إلى العالم فحسب، وإنما أيضا يعزز إدخال الخدمات الجيدة إلى الصين. فقد شهدت السنوات العشر للمعرض إصرار الصين على تعزيز التنمية العالية الجودة مع مستوى عال من الانفتاح، والتيسير المستمر للنفاذ إلى الأسواق في قطاع الخدمات، وتحسين مستوى انفتاح تجارة الخدمات عبر الحدود، وتوسيع وظائف منصات الانفتاح، مثل معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، والسعي لبناء نظام مفتوح لصناعة الخدمات العالية المستوى. اليوم، تعمل الصين على تحفيز حيوية التجارة في الخدمات بمستوى أعلى من الانفتاح، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.