مع تضاعف إجمالي حجم اقتصادها تقريبا من عام 2013 إلى عام 2021، شهدت الصين عقدا من التقدم الملحوظ، واضطلعت بدور أكبر على الساحة الدولية. خلال هذه السنوات، زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل سنوي قدره 6ر6% في المتوسط، وهو أعلى من معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 6ر2% ومعدل نمو الاقتصادات الناشئة البالغ 7ر3% في نفس الفترة، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية للإحصاء. في عام 2021، بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 80976 يوانا (كان الدولار الأمريكي يساوي 9ر6 يوانات تقريبا حينذاك)، بزيادة بلغت نسبتها 7ر69% عن عام 2012، مع أخذ التضخم في الاعتبار.

تجاوزت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30% في المتوسط خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2021، لتحتل المرتبة الأولى في العالم في هذا الصدد. الشعب الصيني هو المستفيد الأكبر من التنمية. في عام 2021، بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق 35128 يوانا، بزيادة قدرها 18618 يوانا عن عام 2012، بمعدل نمو سنوي 6ر6% بعد أخذ التضخم في الاعتبار، وهو أعلى بمقدار 5ر0 نقطة مئوية من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. من عام 2013 إلى أواخر عام 2020، تخلص 99ر98 مليون مواطن من سكان الريف الفقراء، من الفقر المدقع، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضا.

قال يوي مياو جيه، رئيس جامعة لياونينغ والأستاذ بجامعة بكين: "على مدار السنوات العشر الماضية، كانت الصين من الدول الرائدة في الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الاستثمار الخارجي. وقد دفعت الإصلاحات المستمرة والانفتاح هذا النمو."

لقد أوفت الصين بالتزامها بالتنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة والمشتركة. وفي مواجهة التحديات الخارجية في السنوات الأخيرة، تقف الصين على أهبة الاستعداد لتعزيز زخم النمو من خلال نظامها الصناعي المتكامل والسوق الآخذة في التوسع والتي تم تعزيزها على مدى السنوات الماضية، وفقا للأستاذ يوي.

محركات قوية

الابتكار قوة دافعة رئيسية لتقدم الصين. تتقدم الصناعة التحويلية في الصين نحو النهاية العليا لسلاسل القيمة العالمية. ووفقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، احتلت الصين في عام 2021 المرتبة الثانية عشرة في مؤشر الابتكار العالمي، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة والثلاثين في عام 2012. وتُعزى هذه القفزة إلى المدخلات المتزايدة في الابتكار التكنولوجي، وخاصة الاقتصاد الرقمي.

في عام 2021، بلغ حجم استثمار الصين في البحث والتطوير 2796 تريليون يوان، أي 7ر2 ضعف ما كان عليه في عام 2012. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن الإنفاق على البحث والتطوير شكل 44ر2% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021، واقترب من معدل الإنفاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعظمها من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، والذي بلغ 47ر2% في ذات العام.

أصبحت الشركات الخاصة، التي يزداد عددها يوما بعد يوم، قوة دافعة رئيسية للابتكار مع التقنيات المطورة ذاتيا. شركة بايدو، باعتبارها واحدة من أفضل شركات التكنولوجيا في الصين، بدأت البحث والتطوير المستقل في مركبات القيادة الذاتية في عام 2013. في عام 2017، أطلقت نظاما بيئيا ذاتي القيادة، يسمى منصة أبولو. قالت الشركة إن الإنتاج الضخم لمركباتها الذاتية القيادة سيبدأ في عام 2024.

كما تزدهر شركات التكنولوجيا المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. تأسست شركة يونشي للطائرات بدون طيار في عام 2020، والتي يقع مقرها في حي يانتشينغ بمدينة بكين، تنتج مركبات جوية ذكية بدون طيار للاستخدام الداخلي. قال باي موه، المدير التنفيذي للشركة، إن منتجات الشركة تعتمد على تقنية التعرف على الوجه، مما يميزها عن المنتجات المجهزة بأنظمة تحديد الموقع فقط. وعلى عكس العديد من نظيراتها في السوق، فإن طائرات يونشي بدون طيار، لا تسقط وهي محلقة في الجو بعد اصطدامها بشيء، الأمر الذي يضمن بشكل أفضل سلامة المارة. وأضاف السيد باي: "تستخدم إدارات الإطفاء منتجاتنا المطورة ذاتيا في أعمال داخلية لتحديد الأشخاص المحاصرين داخل البنايات في وقت سريع. كما تُستخدم للقياس في مواقع التعدين ومستودعات الحبوب."

وفي وقت تتحول فيه الصين إلى مركز للتصنيع، فإن سوقها الكبيرة تقدم حافزا قويا لصناعاتها. وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء، فلقد ساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 4ر65% في التوسع الاقتصادي لعام 2021، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عن عام 2012. في عام 2021، تم نحو 5ر24% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع المادية في البلاد عبر الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها 3ر15% عن عام 2014.

وعلى مدار السنوات العشر المنصرمة، وخاصة خلال فترة تفشي كوفيد- 19، نما الاقتصاد الرقمي في الصين، وظل الاستهلاك عبر الإنترنت قويا. وتمكنت العلامات التجارية المحلية من الارتقاء بسمعتها.

قبل عقد من الزمان، كانت منتجات التجميل المستوردة تهيمن على السوق الصينية. حاليا، تكتب صناعة التجميل في الصين قصة مختلفة، حيث أضحت العلامات التجارية المحلية معروفة وناجحة. تأسست "فلوراسيس" في عام 2017، كعلامة تجارية للماكياج كانت مغمورة في البداية، ولكنها بدأت في جذب الانتباه من خلال التجارة بأسلوب البث المباشر في عام 2019. أثار تصميمها على الطراز الصيني ومنتجاتها التي تباع بأسعار متوسطة، اهتمام المستهلكين وسرعان ما أدى ذلك إلى زيادة سريعة في زبائنها. في عام 2021، بلغ إجمالي حجم مبيعات الشركة 4ر5 مليارات يوان.

وأسهمت منصات التجارة بأسلوب البث المباشر للسلع المحلية في ضخ بعض الزخم المطلوب بشدة. ارتفع عدد المنتجات المحلية على منصة مقاطع الفيديو القصيرة، دوين، التابعة لتيك توك الصينية، بنسبة 508% في مارس من هذا العام مقارنة مع إبريل 2021، وكان 93% من المنتجات الأكثر مبيعا على المنصة، منتجة محليا.

أبواب مفتوحة

تفتح الصين سوقها، على الرغم من التحديات الخارجية المتمثلة في التغيرات الجيوسياسية وتفشي الوباء.

في عام 2021، بلغت القيمة الإجمالية لتجارة الصين في السلع والخدمات 9ر6 تريليونات دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الأولى عالميا. وارتفعت الواردات والصادرات على حد سواء عن العام السابق.

وشجعت منصات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الناشئة عبر الحدود، على إدخال منتجات عالمية إلى السوق الصينية، وتصدير المنتجات والخدمات المحلية إلى الخارج. وبلغ حجم التجارة الإلكترونية الصينية عبر الحدود 92ر1 تريليون يوان في عام 2021، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 6ر18%، وزادت نحو عشر مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لوزارة التجارة الصينية.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، حققت الشركات الخاصة زيادة في الواردات والصادرات بنسبة 9ر14% مقارنة بالعام السابق، فقد بلغ حجمها 68ر13 تريليون يوان، وهو ما يمثل 1ر50% من إجمالي الواردات والصادرات الصينية في نفس الفترة، وفقا لمصلحة الجمارك الصينية. وارتفعت القيمة التجارية للشركات الأجنبية المستثمرة بنسبة 4ر2% على أساس سنوي.

في عام 2021، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في الصين رقما قياسيا بلغ 5ر173 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 1ر53% عن عام 2012، ما جعل الصين ثاني أكبر مقصد للاستثمار في العالم. وفي عام 2021، بلغ حجم استثمارات الصين المباشرة في الخارج 2ر145 مليار دولار أمريكي.

في نهاية عام 2021، بلغ إجمالي استثمارات الصين في مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الخارج 7ر50 مليار دولار أمريكي، مما ساهم بضرائب ورسوم للدول المضيفة بلغت 6ر6 مليارات دولار أمريكي، وخلق 392 ألف فرصة عمل محلية، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.

مهام متواصلة

تحسين البيئة الطبيعية والصناعات الخضراء المتنامية، هي أحدث العلامات التجارية في الصين. بلغت المساحة التراكمية للتحريج حوالي 44ر59 مليون هكتار من عام 2013 إلى عام 2021. في عام 2020، أعلنت الصين هدفها للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060. في عام 2021، شكلت الطاقة النظيفة 5ر25% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين، بزيادة بلغت نسبتها 11% عن عام 2012. وتجاوزت القدرة المركبة للطاقة المتجددة على الصعيد الوطني 1ر1 مليار كيلووات، مع احتلال القدرة المركبة لتوليد الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، المراكز الأولى في العالم. خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2021، تم إكمال بناء محطات طاقة كهروضوئية متعددة بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 36ر26 مليون كيلووات، وفقا للإدارة الوطنية للطاقة.

على مدار السنوات العشر الماضية، أصبحت مرافق وخدمات الطاقة المتجددة في الصين عالمية. قامت الشركات الصينية ببناء حوالي 70% من محطات الطاقة الكهرومائية العالمية. وحسب الإدارة الوطنية للطاقة، فإن الصين هي أيضا أكبر مصنع لتوربينات الرياح ومورد رئيسي للمكونات الكهروضوئية في العالم.

ويبقى مستوى معيشة الشعب، والذي تحسن على مدى السنوات العشر الماضية، محور اهتمام وأعمال الحكومة الصينية. فبعد القضاء على الفقر المدقع في أواخر عام 2020، تم وضع قضية نهضة الأرياف على جدول الأعمال، في مسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الريفية والحضرية في البلاد. وقد بذلت الصين قصارى جهدها لضمان توفير فرص العمل وتوسيع نطاق تغطية الرعاية الطبية وجعل التعليم أكثر يُسرا وتعزيز نمط جديد من التحول الحضري، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات العامة وخلق صناعات جديدة في المناطق الريفية.

ووفقا للأستاذ يوي، فإن الحكومة بحاجة لتعزيز الصناعات الريفية لتضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. قال: "شهدت المناطق الساحلية الشرقية ارتفاعا في تكلفة القوى العاملة، مما أدى إلى انتقال الصناعات الكثيفة العمالة إلى المناطق الداخلية. ومع قيام مناطق وسط وغربي الصين بتحسين أنظمتهما الصناعية، فإن هذا الانتقال سيوفر فرص العمل في تلك المناطق ويضيق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية."

الأولويات القادمة

يقترح السيد يوي، أن تعمل الصين على المزيد من تحسين قوتها الاقتصادية الدافعة الرئيسية. ولتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية، يتعين على الصين تنويع وجهات تصديرها، لأن العلاقات الجيوسياسية أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. تحتاج الشركات الصينية إلى مضاعفة الجهود لاستكشاف الأسواق، مثل دول منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. وقال: "ينبغي لنا توسيع استيراد المنتجات الوسيطة لخفض التكاليف وتحسين أرباح الشركات. وهذا من شأنه أن يعزز التعديل الصناعي ويعزز قوة الشركات المحلية. الصين بحاجة أيضا إلى توسيع وتحديث خدماتها المصدرة." كما أشار إلى أهمية توسيع الاستثمار المباشر الخارجي إلى مجالات ذات جودة أعلى وتعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق". وقال السيد يوي إنه يتعين على الصين أيضا استكشاف المزيد من التعاون الإقليمي، مع إعطاء دور كامل للأطر المتعددة الأطراف، مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP). يُذكر أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022، هي أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم وتضم في عضويتها الصين و14 اقتصادا آخر في آسيا والمحيط الهادئ، تمثل 30% من سكان العالم وحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و28% من التجارة الدولية. وأضاف السيد يوي: "مع انحسار آثار الوباء، من المتوقع أن تشهد الصين نموا اقتصاديا أقوى في الربع الرابع لعام 2022."