في المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني في الثامن عشر من أكتوبر، للتعريف بالأداء الاقتصادي الوطني في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، قال شنغ لاي يون، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إنه في الأرباع الثلاثة الأولى، أظهر الاقتصاد الوطني اتجاها مستقرا للنمو مع تراكم العوامل الإيجابية. ووفقا للحسابات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في الأرباع الثلاثة الأولى 6ر94974 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 1ر7 يوانات تقريبا حاليا)، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 8ر4% بالأسعار الثابتة.

التأثير المدفوع بالسياسات واضح

قال شنغ لاي يون في المؤتمر الصحفي إنه على الرغم من تذبذب النمو في الربعين الثاني والثالث بشكل طفيف، فإنه من المنظور التراكمي، لم تتغير النغمة العامة للتشغيل المستقر للاقتصاد الوطني. وانطلاقا من مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية الأربعة، وهي النمو والتوظيف والتضخم وميزان المدفوعات الدولية، فإن الأداء الاقتصادي الوطني في الأرباع الثلاثة الأولى كان مستقرا بشكل عام. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر4% في الأرباع الثلاثة الأولى، وذلك على النحو التالي: 3ر5% في الربع الأول، و7ر4% في الربع الثاني، و6ر4% في الربع الثالث.

والجدير بالذكر بشكل خاص، أن الاقتصاد الوطني شهد تغييرات إيجابية في شهر سبتمبر الماضي، حيث حقق تحسن هامشي في معظم المؤشرات، وأظهر الأداء الاقتصادي اتجاها نحو الاستقرار والتعافي. وقال شنغ لاي يون: "بتأثير سلسلة من السياسات، خاصة بعد الاجتماع المهم للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أواخر سبتمبر، تم تسريع حزمة السياسات الإضافية، وقد عززت هذه السياسات ثقة السوق بشكل كبير."

من حيث الإنتاج، سواء الصناعي أو الخدمي، تحقق تحسن هامشي في المؤشرات. وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في سبتمبر، بزيادة بلغت نسبتها 9ر0% مقارنة مع شهر أغسطس، وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها معدل النمو الصناعي عن الانخفاض ويحقق الانتعاش بعد أربعة أشهر من الانخفاض. وفي سبتمبر، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 8ر49%، بزيادة قدرها 7ر0% مقارنة مع شهر أغسطس.

قال وي تشي جيا، مدير مكتب بحوث الاقتصاد الكلي التابع لإدارة التنبؤ الاقتصادي بمركز معلومات الدولة الصيني في "اجتماع تحليل الوضع الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024": "إن برنامج دفع حملة تجديد المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على نطاق واسع، الذي صدر في مارس من هذا العام، يعزز بشكل ملحوظ النمو المتسارع لقطاع تصنيع المعدات العالية التقنية، وتحسين الطلب والإنتاج في مجالات دعم استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة." وأضاف: "من منظور البيانات الهيكلية، فإن مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة لصناعات السيارات والآلات الكهربائية والثلاجات ومكيفات الهواء والمعدات الإلكترونية، كلها في حالة نمو، وجميعها مجالات رئيسية تدعمها سياسة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة".

بالإضافة إلى المجالات الرئيسية التي يدعمها برنامج دفع حملة تجديد المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على نطاق واسع، أظهرت صناعات التكنولوجيا الفائقة أيضا إمكانات نمو كبيرة. وقد أشارت قوه لي يان، نائبة مدير معهد أبحاث السوق والأسعار التابع لمعهد الصين لبحوث الاقتصاد الكلي، إلى أن معدل نمو الفضاء التجاري والفضاء الجوي واقتصاد الارتفاعات المنخفضة والتصنيع الحيوي، وغيرها من المجالات النموذجية للقوى المنتجة الحديثة النوعية في الصين واضح. في الأرباع الثلاثة الأولى، زادت القيمة المضافة للتصنيع العالي التقنية بنسبة 1ر9%. في قطاع التصنيع العالي التقنية، زاد الاستثمار في تصنيع الطيران والمركبات الفضائية والمعدات بنسبة 1ر34%.

كما توفر المقاطعات والمدن المعنية سلاسل صناعية داعمة في المنبع والمصب، لتطوير صناعة الفضاء الجوي بأكملها وفقا للظروف المحلية. وقد أشارت ((الآراء بشأن العديد من التدابير الخاصة لدعم بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة وتخفيف قيود النفاذ إلى الأسواق)) إلى أنه ينبغي تحسين بيئة النفاذ إلى الأسواق في مجال الفضاء التجاري بمقاطعة هاينان، وينبغي بذل الجهود لزيادة توسيع ودعم السلسلة الصناعية للقوى المنتجة الحديثة النوعية.

أداء التجارة الخارجية فاق التوقعات

وفقا لإحصاءات الهيئة العامة للجمارك الصينية، في الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع إجمالي واردات وصادرات الصين من البضائع بنسبة 3ر5% على أساس سنوي، من بينها، زادت الصادرات بنسبة 2ر6%، وزادت الواردات بنسبة 1ر4%. وأشار تشانغ جيان بينغ، نائب رئيس الجمعية الصينية لتحليل وبحث النظام الاجتماعي والاقتصادي، في "اجتماع تحليل الوضع الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024"، إلى أن أداء التجارة الخارجية الإجمالي للصين في الأرباع الثلاثة الأولى تجاوز التوقعات. وقال تشانغ جيان بينغ إنه منذ بداية هذا العام، حافظت جميع أنواع الكيانات التجارية في الصين على أداء جيد نسبيا للتجارة الخارجية، وحافظت على درجة عالية نسبيا من النشاط، ومن بينها الشركات الخاصة التي تتمتع بالأداء الأبرز في صادرات التجارة الخارجية.

وتظهر بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية، أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغ حجم واردات وصادرات الشركات الخاصة في الصين 78ر17 تريليون يوان، بزيادة بلغت نسبتها 4ر9% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 55% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين، بزيادة بلغت نسبتها 1ر2%. وكان معدل نموها أعلى بنسبة 1ر4% من معدل نمو إجمالي واردات وصادرات الصين في نفس الفترة، وبلغت مساهمة تلك الشركات في نمو التجارة الخارجية الإجمالي 8ر93%.

في الوقت الحاضر، حققت الصين إنجازات ملحوظة في التجارة الخارجية من خلال التعاون العالي الجودة في البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وتظهر البيانات الجمركية، أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغ حجم واردات وصادرات الصين إلى البلدان المشاركة في بناء "الحزام والطريق" 21ر15 تريليون يوان، بزيادة بلغت نسبتها 3ر6%. وبلغ حجم واردات وصادرات الصين إلى الدول الأعضاء الأخرى في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 63ر9 تريليونات يوان، بزيادة بلغت نسبتها 5ر4% على أساس سنوي، من بينها بلغت واردات وصادرات الصين إلى دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) 09ر5 تريليونات يوان، بزيادة بلغت نسبتها 4ر9% على أساس سنوي.

قال تشانغ جيان بينغ: "بشكل عام، ما زلت حذرا ومتفائلا بشأن نمو التجارة الخارجية هذا العام." وشدد تشانغ على أنه في هذه العملية، تؤكد الصين على الانفتاح المؤسسي، ومن خلال تعزيز الانفتاح المؤسسي، يمكن أن تكون التجارة أكثر كفاءة ويمكن التحكم في التكاليف بشكل أفضل.

قطاع العقارات يمكنه وقف التراجع وتحقيق الاستقرار

في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2024، تراجعت مساحة مبيعات المساكن التجارية المبنية حديثا في الصين بنسبة 1ر17% على أساس سنوي، وبنسبة 9ر1% مقارنة بالنصف الأول من العام، وتقلص الانخفاض لأربعة أشهر على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الاستثمار في التطوير العقاري في الصين بنسبة 1ر10% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام على أساس سنوي، وكان الانخفاض أقل بمقدار 1ر0 نقطة مئوية عن شهر أغسطس، وهي أيضا المرة الأولى التي يتقلص فيها الانخفاض هذا العام.

قال ني بنغ فيْ، مدير مركز البحوث الحضرية والقدرة التنافسية، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في "اجتماع تحليل الوضع الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024": "بشكل عام، يتقلص مدى التراجع لكل من الاستثمار في التطوير العقاري ومساحة مبيعات المساكن التجارية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، وسوق العقارات تتمتع بالظروف المواتية لوقف التراجع وتحقيق الاستقرار." وأضاف: "الاقتصاد الكلي لا يقتصر على العقارات وحدها، فالعقارات ليست سوى جزء من الاقتصاد الكلي. هناك علاقة دورة مزدوجة بين العقارات والاقتصاد الكلي، نقطة البداية المنطقية للدورة المزدوجة ليست العقارات بل الاقتصاد الكلي. لن يكون من الممكن زيادة الطلب على الإسكان وزيادة المعروض منه إلا من خلال النمو الاقتصادي الكلي المستدام. من الممكن تعزيز الزيادة في الطلب على المساكن وزيادة المعروض من المساكن، ويمكن للعقارات أن تقدم مساهمة مهمة في الاقتصاد الكلي." وأوضح أن الخطوة التالية يجب أن تكون تسريع إصلاح النظام حتى يصبح تحسين الاقتصاد الكلي مستداما. وأشار إلى أن سوق العقارات معقدة ومتشابكة مع الاقتصاد الكلي والحكومات المحلية وجوانب أخرى، لذلك يتم تنفيذ العديد من السياسات بتخفيضات محددة. وخلقت سياسات سوق العقارات الفائقة نظريا ظروفا للوصول إلى القاع والاستقرار. إن وضع هذه السياسات موضع التنفيذ هو الأولوية القصوى في المرحلة التالية، وكيفية ضمان تنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن، أمر بالغ الأهمية.

--

لي شي منغ، مراسل مجلة ((تقرير الصين)).