في الحادي والثلاثين من أغسطس عام 2022، أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقرير ما يسمى بـ"تقييم مخاوف حقوق الإنسان في شينجيانغ" قبل ساعات من انتهاء ولاية ميشيل باشليت كمفوضة سامية لحقوق الإنسان. إن التقرير هذا مبني على افتراض الذنب، ويتضمن مغالطات وأكاذيب ملفقة من قبل القوى المناهضة للصين كقاعدة رئيسية، ويتجاهل عمدا الحقائق والوقائع في شينجيانغ، ويشوه بنية سيئة قوانين الصين وسياساتها، ويشوه نضال الصين لمكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف في شينجيانغ، ويدلي بتصريحات غير مسؤولة حول الشؤون الداخلية للصين بذريعة حقوق الإنسان. إنه مهزلة كاملة ضد الصين، كما أصبح أداة سياسية تخدم سياسات الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثلة في مخطط "احتواء الصين باستغلال قضية شينجيانغ". يقول المثل الصيني إن القضية العادلة تلقي دعما واسعا والقضية الظالمة لا تلقي إلا دعما ضئيلا. وحتى الآن، بعث أكثر من ستين دولة وما يقرب من ألف منظمة غير حكومية برسائل ضد التقرير المذكور أعلاه إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يمثل الصوت العادل للمجتمع الدولي.

الصين بلد موحد متعدد القوميات، وشينجيانغ جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. ويتمتع أبناء كل الأقليات القومية في الصين، ومنهم أبناء قومية الويغور، بحقوق متساوية تماما وفقا للقوانين. في الفترة الماضية، باستغلال التخلف الاقتصادي وانسداد المعلومات ونقص المعرفة العلمية الحديثة في بعض أنحاء شينجيانغ، شوهت القوى المتطرفة العقيدة الدينية ونشرت الأفكار المتطرفة بكل ما في وسعها، وروجت لما يسمى بـ"الجهاد والاستشهاد في سبيل الله"، وفتكت بمن تسميهم بـ"الكفار"، ومارست الترهيب والترغيب مع بعض أبناء الأقليات القومية "المغسولة أدمغتهم" للمشاركة في أنشطة إرهابية عنيفة. حسب الإحصاءات، منذ عام 1990 إلى 2016، نفذت قوى الإرهاب والانفصال والتطرف آلاف العمليات الإرهابية العنيفة في شينجيانغ التي أودت بحياة عدد كبير من الأبرياء واستشهاد المئات من قوات الشرطة، مما سبب خسائر فادحة في الممتلكات وألحق ضررا بالغا بالسلم والأمن في شينجيانغ، وترك ظلالا ثقيلة على قلوب السكان المحليين.

تهدد الأعمال الإرهابية العنيفة أمن الأفراد وسلامة ممتلكاتهم وتقوض النظام الاجتماعي بشكل خطير، وهو أمر لا تقبله أي حكومة مسؤولة في العالم. وقد أنزلت الحكومة الصينية عقوبات رادعة ضد المجرمين الإرهابين وفقا للقانون، وفي نفس الوقت، تقوم بإجراءات التثقيف الفكري والعلاج النفسي وتصحيح السلوك للتخلص من التطرف، تجاه ذوي الفكر المتطرف ومرتكبي الانتهاكات القانونية الخفيفة، من أجل مساعدتهم على العودة إلى الحياة الأسرية والاجتماعية الطبيعية.

جوهر قضية شينجيانغ ليس حقوق الإنسان، وإنما هي قضية رئيسية لسيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية. من أجل احتواء تنمية الصين، قامت القوى المناهضة للصين، عن عمد، بتلفيق افتراءات مثل "العمل القسري" و"انتهاك حقوق الإنسان " في شينجيانغ لإجبار الشركات من مختلفة البلدان على إخراج منتجات شينجيانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها. في أسبانيا، حيث كنت أعمل، تُستقدَم العمالة غالبا من دول أمريكا اللاتينية وشمالي أفريقيا للعمل في جني المحاصيل والإنتاج الزراعي خلال الموسم الزراعي المزدحم. ولكن هذا النموذج من العمل وصف بـ "العمل القسري" عندما ظهر في شينجيانغ، ألا يعد هذا معيارا مزدوجا صارخا؟ المشاركة في العمل للحصول على الأجر حق أساسي للفرد، ومحاولة مساعدة القوى العاملة المحلية في العثور على عمل هي مسؤولية الحكومات المركزية والمحلية. هذا صحيح في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وليس استثناء في منطقة شينجيانغ بالصين.

منذ نهاية عام 2018، دعت الصين أكثر من 2300 فرد ضمن 172 وفدا ومجموعة من 138 دولة ومنطقة ومنظمة دولية لزيارة شينجيانغ. إن تدابير الصين وإنجازاتها في تعزيز أمن شينجيانغ واستقرارها وحقوق الإنسان فيها معروفة للجميع ومشهودة على نطاق واسع وتحظى بإشادة واسعة. وينبغي لمكتب المفوضية السامية، بوصفه وكالة متخصصة لتعزيز حقوق الإنسان في العالم، أن يتمسك بمبدأ عدم الانتقائية وعدم التسييس. في مايو 2022، زارت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت شينجيانغ، وتواصلت مع الناس من جميع مناحي الحياة دون مراقبة هناك. يجب على مكتب المفوضية السامية أن يعكس ذلك وما رأته وسمعته المفوضة السامية السابقة خلال زيارتها إلى شينجيانغ بشكل واقعي، وأن يجري تقييما موضوعيا وعادلا للأمر. ولكن للأسف، خضع مكتب المفوضية السامية للضغوط الأمريكية المناهضة للصين، وأصبح سلاحا لكبح الصين، وخلق المواجهات بشكل مصطنع، وألحق ضررا بالحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان.

--

ياو فيْ، مستشار بدرجة وزير مفوض في إدارة أوروبا بوزارة الخارجية الصينية.