يشير استقراء بعض من الملامح البارزة للتواصل التاريخي بين الأمتين العربية والصينية، والذي بدأ منذ ما يزيد عن ألفي عام، إلى وجود ارتباط وثيق بين التبادلات السياسية، والتي تجسدت آنذاك في تبادل إرسال الموفدين والمبعوثين بين المنطقة العربية والصين، وبين تزايد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك عبر طريق الحرير البري وطريق التوابل البحري، اللذين لعبا دورا مهما في تعزيز التعارف والثقة المتبادلة بين الشعوب العربية والشعب الصيني، وكذلك زيادة تدفق السلع والمنتجات التي يشتهر بها الجانبان العربي والصيني.
تبادلات سياسية صينية- عربية مهمة
وفي الوقت الراهن، يُعد الجانب السياسي أحد الأبعاد المهمة للعلاقات العربية- الصينية، إذ تتسم العلاقات السياسية بين الدول العربية والصين بالعمق والمتانة والثقة السياسية والدعم السياسي المتبادل بين الجانبين، وذلك منذ إنطلاقها بشكل رسمي في العقد السادس من القرن الماضي وحتى الآن. وقد تجلت أبرز مظاهرها خلال الآونة الأخيرة في القمة العربية- الصينية الأولى، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض في ديسمبر 2022، والتي دشنت لمرحلة تاريخية جديدة من العلاقات بين الدول العربية والصين في كافة المجالات، ولا سيما السياسية والاقتصادية. فقد قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة للمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، عقد خلالها لقاءات ثنائية مع قادة الدول العربية، وشارك في ثلاث قمم، وهي القمة السعودية- الصينية، والقمة الخليجية- الصينية، فضلا عن القمة العربية- الصينية، والتي ناقشت جميعها سُبل تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في كافة المجالات. كذلك، يولي الرئيس شي اهتماما كبيرا بتفعيل علاقات بلاده مع الدول العربية وجامعة الدول العربية. حيث قام في يناير عام 2016، بزيارة تاريخية لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وألقى كلمة مهمة حول "التشارك في خلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية".
وفي الإطار ذاته، يقوم كبار المسؤولين الصينيين بزيارة المنطقة العربية وكذلك جامعة الدول العربية، بشكل متكرر. فعلى سبيل المثال، قام وانغ يي وزير خارجية الصين، في الرابع عشر من يناير 2024، بزيارة مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك خلال زيارته لمصر في إطار جولته الأفريقية.
وعلى الجانب العربي، يبدي القادة العرب وكذلك جامعة الدول العربية، اهتماما كبيرا بتفعيل وتعزيز العلاقات مع الصين، ولا سيما في بُعدها الاقتصادي. حيث يقوم قادة الدول العربية وكبار مسؤوليها، وكذلك كبار مسؤولي جامعة الدول العربية، وعلى رأسهم الأمين العام للجامعة، بزيارات متكررة إلى الصين. ولعل آخر زيارة بهذا الصدد، تمثّلت في زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبكين في يوليو 2023، والتي مثّل التعاون الاقتصادي العنوان الأبرز لها.
هذا بجانب الدور المهم الذي تلعبه الاجتماعات الوزارية واجتماعات كبار المسؤولين والحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار مسؤولي الجانبين في تفعيل التبادلات السياسية العربية- الصينية، وذلك في إطار منتدى التعاون الصيني- العربي، والذي تأسس في يناير عام 2004، وقد تم عقد تسع دورات للاجتماع الوزاري للمنتدى حتى ديسمبر 2022.
لماذا يتعمق التعاون الاقتصادي بين الجانبين؟
بجانب الدور المهم الذي تلعبه التبادلات السياسية، كما سبقت الإشارة، فإن ثمة عوامل أخرى مهمة، تلعب أيضا دورا مؤثرا في توجه كل من الدول العربية والصين إلى تعزيز وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي، ولا سيما في بُعديها التجاري والاستثماري.
فمن جانبها، تبذل الصين خلال الآونة الأخيرة جهودا مكثفة بشأن اجتذاب الاستثمارات من الدول العربية، ولا سيما دول الخليج التي تمتلك فوائض مالية ضخمة في صناديق الثروة السيادية التابعة لها. ومن الجدير بالذكر، أن صناديق الثروة السيادية، هي عبارة عن مؤسسات استثمارية تمتلك فوائض مالية تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات الأمريكية، وتقوم بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول، والتي تتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات. فقد قام مسؤولو سبعة صناديق أسهم صينية، بما فيها صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة، والتي تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها الإجمالية ما يزيد عن خمسمائة مليار دولار أمريكي، بزيارة المنطقة العربية خلال عام 2023، لبحث فرص الاستثمار مع نظرائهم من الصناديق العربية. ويرتبط بهذا العامل أيضا، محاولة صناديق الاستثمار الصينية البحث عن استثمارات في أماكن أخرى، من أجل تقليل الاعتماد على الاستثمارات الآتية من الغرب، ولا سيما في ظل القيود التي لجأت واشنطن إلى فرضها مؤخرا على استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، وخاصة في قطاع التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى تزايد الدور الصيني في المنطقة العربية، وتوجه بكين نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، من خلال عقد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع دول المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المكاسب المتبادلة في المجالين التجاري والاستثماري في المستقبل.
أما على الجانب العربي، فمن الملاحظ أن ثمة توجها من قبل صناديق الثروة السيادية في المنطقة العربية بشأن توجيه المزيد من استثماراتها إلى الصين، بهدف الاستفادة من الحوافز العديدة التي توفرها الحكومة الصينية لتحفيز الاستثمار في الصين ودعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد- 19. في الثالث عشر من أغسطس 2023، أصدر مجلس الدولة الصيني مبادئ توجيهية جديدة في محاولة لزيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتضمنت الوثيقة 24 توجيها، منها ضرورة عمل السلطات على زيادة حماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب، بما في ذلك تعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وزيادة الدعم المالي والحوافز الضريبية للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، مثل الإعفاء المؤقت من ضريبة الدخل المقتطعة لإعادة استثمار المستثمرين الأجانب لأرباحهم في الصين.
كما تسعى الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربية المنتجة للنفط والغاز، إلى تنويع اقتصادياتها والتقليل من اعتمادها على الوقود الأحفوري، والتحول إلى اقتصاديات صناعية، عبر التعاون مع الشركات الصينية والاستفادة مما تمتلكه هذه الشركات من خبرات تكنولوجية في تطوير صناعاتها المحلية. فضلا عن التفاؤل العربي المتزايد بشأن الآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد الصيني، والذي يشهد في الوقت الراهن تعافيا وتطورا مستمرا، وهو ما يدفع الدول العربية إلى توجيه استثماراتها نحو الصين.
نتائج إيجابية على صعيدي التجارة والاستثمار
لقد مثّلت التبادلات السياسية بين الجانبين العربي والصيني قوة دافعة كبرى باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي- الصيني، وذلك على مستوى الخطط المزمع تنفيذها مستقبلا لتفعيل هذا التعاون، أو على مستوى ما تحقق بالفعل على أرض الواقع من نتائج إيجابية بهذا الصدد، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، وكذلك على مستوى التوجهات المستقبلية للاستثمار العربي في الصين.
في هذا الإطار، أعلن الرئيس شي جين بينغ خلال القمة العربية- الصينية بالرياض عن ثمانية أعمال مشتركة، لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، ركزت في غالبيتها على الجانب الاقتصادي ودعم عملية التنمية لدى الجانبين. ومنها اعتزام الصين تنفيذ مشروعات للمساعدات والتعاون الإنمائي بقيمة خمسة مليارات يوان (الدولار الأمريكي يساوي 1ر7 يوانات تقريبا حاليا)، وإدراج 30 مشروعا عربيا ضمن مشروعات مبادرة التنمية العالمية التي طرحتها الصين، فضلا عن منح إعفاء من الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة المستوردة من الدول العربية الأقل نموا.
وعلى الصعيد التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 4ر431 مليار دولار أمريكي في عام 2022. كما وقعت الصين وثائق تعاون بشأن التشارك في بناء "الحزام والطريق" مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية. ويتعاون الجانبان العربي والصيني في تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع ضخم في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل الطاقة والبنية التحتية، والتي تعود نتائجها بالربح على شعوب الجانبين. وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الدول العربية والصين 27 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 6ر2 ضعف مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.
واتصالا بما سبق، شهد عام 2023 توجها ملحوظا من جانب الشركات وصناديق الثروة السيادية العربية لضخ أموالها وتوجيهها نحو الاستثمار في الصين، ولا سيما في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وصناعة السيارات الكهربائية والألعاب الإلكترونية. وقد بلغت قيمة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الصين 3ر2 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بنحو مائة مليون دولار أمريكي فقط في عام 2022، وفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وأشار موقع ((((CHINA MONEY NETWORK الإلكتروني الصيني، في الحادي عشر من نوفمبر 2023، إلى أن جهاز أبو ظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية حافظا على ممتلكاتهما في الشركات ذات الفئة "A" بالصين. كما أصبح جهاز أبو ظبي للاستثمار مساهما رئيسيا في شركة الصين للاستثمار في الطاقة ومجموعة تسيجين للتعدين المحدودة، أكبر منتجي الذهب في الصين، في الربع الأخير من عام 2022. وعززت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مركز أعمالها في كل من مطار شنتشن وشركة أنجل ييست للخميرة ومعالجة الأغذية بالصين خلال الربع الرابع من عام 2022. كما قامت شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار بافتتاح مكتب لها في بكين في سبتمبر 2023.
وفي الثامن عشر من ديسمبر 2023، أعلنت شركة Nio، إحدى أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات الكهربائية في الصين، أنها أبرمت اتفاقية اشتراك في الأسهم مع صندوق CYVN Holdings، وهو صندوق استثماري إماراتي، تحصل بموجبها الشركة على استثمار بقيمة 2ر2 مليار دولار أمريكي من صندوق أبو ظبي، وهو ما يجعل CYVN Holdings أول مستثمر في الشرق الأوسط يمتلك حصة كبيرة في شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية.
وأشارت صحيفة ((ساوث تشينا مورنينغ بوست)) التي تصدر في هونغ كونغ في التاسع عشر من ديسمبر 2023، إلى تطلع الإمارات إلى إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الصين في قارة أفريقيا وجزر المحيط الهادئ، فضلا عن زيادة استخدام العملة الصينية (الرنمينبي) في التجارة مع الصين. وكشفت تقارير إعلامية في الثامن من نوفمبر 2023، أن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري مفاوضات لاستثمار نحو 250 مليون دولار أمريكي في شركة هوارن يونتونغ (Human Horizons) الصينية لصناعة السيارات الكهربائية. وكانت وزارة الاستثمار السعودية، قد أعلنت في يونيو 2023، أنها وقعت اتفاقية بقيمة 6ر5 مليارات دولار أمريكي مع الشركة المذكورة، للتعاون في تطوير وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية. كما قام صندوق الثروة السيادي السعودي في فبراير 2023، بشراء حصة بقيمة 265 مليون دولار في شركة الألعاب الإلكترونية (في. إس. بي. أو) التابعة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت. وقام صندوق جافال، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في ديسمبر عام 2023، بزيادة حصته في eWTP Arabia Capital، وهو صندوق مشروع مشترك مع مجموعة علي بابا القابضة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا، في محاولة للاستفادة من توجه شركات التكنولوجيا الصينية للتوسع في المنطقة العربية.
وفي الثالث عشر من ديسمبر 2023، وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 5ر26 مليار دولار أمريكي في عدد من القطاعات الحيوية. وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الصيني- السعودي في بكين. وفي يوليو 2023، تم الكشف عن وجود اتصالات بين شركة سينجينتا الصينية العملاقة للبذور لجذب عدد من الصناديق السيادية في المنطقة العربية للاكتتاب في طرحها العام الأولي في شانغهاي البالغ 56 مليار يوان. فيما صرح وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، جين تشوانغ لونغ، في العاشر من ديسمبر 2023، بأن الصين مستعدة للتعاون مع السعودية في مركبات الطاقة الجديدة والطيران والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي.
وفي ذات السياق، يدرس جهاز قطر للاستثمار، الذي يعتبر صندوق الثروة السيادي في قطر، فرص الاستثمار في قطاعات بالصين، مثل تجارة التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية. كما ذكرت صحيفة ((الشرق)) القطرية، في الرابع عشر من أكتوبر 2023، أن قطر تخطط لرفع حجم استثماراتها في الصين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن قطر تخطط لاستثمار ما بين 15 مليار إلى 20 مليار دولار أمريكي في الصين في السنوات الخمس المقبلة.
رؤية مستقبلية
وفقا لتقرير نشرته صحيفة ((ساوث تشينا مورنينغ بوست))، في الخامس عشر من يناير 2024، ثمة توقعات بأن تشهد الاستثمارات العربية في الصين مزيدا من الازدهار من حيث الحجم والنطاق في عام 2024، وذلك مع توجه الدول المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها وتوسيع محافظها الاستثمارية العالمية، وسط دفء العلاقات بين الصين والشرق الأوسط، فضلا عن تزايد ثقة الشركات العربية في قوة الاقتصاد الصيني، ورغبتها في تعزيز العلاقات مع الصين من خلال الاستثمارات. كما أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والدول العربية سيدفع إلى تدويل الرنمينبي، وهو هدف لطالما سعت الصين إلى تحقيقه. ومن المتوقع أن تركز هذه الشركات على الاستثمار في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات وتخزين الطاقة. وعلى الرغم من تلك التوقعات المتفائلة، فإن الاستثمار العربي في الشركات الصينية لا يخلو من بعض الصعوبات، ومنها ما أشار إليه بعض الخبراء، من عدم اليقين بشأن عمليات الخروج وأنظمة السوق، بالإضافة إلى الحاجة إلى المعاملة بالمثل.
وبصفة عامة، يمكن القول إن التبادلات السياسية بين الجانبين العربي والصيني، والتي يمثّل بحث سُبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أحد أهم أبعادها، أدت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وخاصة في المجالين التجاري والاستثماري. ومن المأمول البناء على التقدم الذي تحقق، لإضفاء مزيد من الزخم على التعاون الاقتصادي العربي- الصيني، وربما يكون من المفيد عقد قمة اقتصادية عربية- صينية، على مستوى رؤساء حكومات الجانبين، تتولى الدعوة لتنظيمها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس الدولة الصيني، على أن تُعقد بالقاهرة أو بكين، أحد الآليات التي تصب في سياق ضخ مزيد من الزخم في التعاون الاستثماري العربي- الصيني، بما سيخرج عنها من أفكار ورؤى للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي يزخر بها الجانبان، لا سيما في ظل معاناتهما من حالة عدم اليقين التي تشوب الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تمتد تأثيراتها، بدرجة أو بأخرى، إلى الاقتصادين العربي والصيني.
--
عادل علي، إعلامي وباحث في الشأن الصيني- مصر.
