في عام 2022، تولت الصين رئاسة مجموعة دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). في الفترة ما بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من يونيو، ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة بريكس الرابعة عشرة والحوار الرفيع المستوى بشأن التنمية العالمية في بكين عبر تقنية الفيديو، وحضر مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس 2022 وألقى كلمة رئيسية فيه. تحت شعار "تعزيز شراكة بريكس العالية الجودة، وبدء عصر جديد للتنمية العالمية"، قام قادة الدول الخمس بمناقشة عميقة حول تعاون الدول الأعضاء في كافة المجالات والقضايا ذات المصالح المشتركة، وتوصلوا إلى توافق عام. مع تحقيق سلسلة من النتائج الابتكارية، الرائدة والنظامية، انطلقت مرحلة جديدة لمجموعة بريكس.

تعزيز التعاون القائم على الفوز المشترك لتحسين نظام الحوكمة العالمية

في مساء الثالث والعشرين من يونيو، أثناء قمة مجموعة بريكس الرابعة عشرة، ألقى الرئيس شي جين بينغ كلمة هامة تحت عنوان "إقامة علاقات الشراكة العالية الجودة وإطلاق مسيرة جديدة لتعاون بريكس" وأطلق ((إعلان بكين لقمة مجموعة بريكس الرابعة عشرة)) والذي يتكون من خمسة وسبعين بندا في ثمانية مجالات، بعد اعتماده من جميع قادة الدول الأعضاء، مما عبر عن آراء دول بريكس الحازمة لحماية العدالة والإنصاف الدوليين وموقفها المشترك تجاه القضايا الرئيسية.

اليوم، تشهد الأوضاع الدولية تغيرات كبيرة، لكن مازال السلام والتنمية التيار الرئيسي للعصر، ‏ولم تغير شعوب دول العالم سعيها المخلص إلى حياة أفضل، ولم تتغير المهمة التاريخية للمجتمع الدولي المتمثلة في المساعدة المتبادلة وتحقيق تعاون مربح للجميع.

مع التغيرات في ميزان القوى الدولي وزيادة التحديات العالمية، أصبح تعزيز الحوكمة العالمية ودفع إصلاح نظام الحوكمة تيارا رئيسيا في المجتمع الدولي. في هذا السياق، تتحمل دول بريكس، باعتبارها الدول النامية الكبيرة والدول الناشئة الرئيسية في العالم، المسؤولية التاريخية، حيث تعبر عن آرائها المشتركة للمحافظة على الإنصاف والعدالة وتعزز الثقة في التغلب على الجائحة وتجمع قوة كبيرة لتسريع انتعاش الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة. بفضل هذه الجهود، تقدم دول بريكس مساهمات كبيرة في تحسين فعالية تعاون بريكس وتضيف قوة مستقرة وبناءة للعالم بأسره.

قال الرئيس شي جين بينغ، إن الذي يسير عكس تيار التاريخ ويحاول قطع طريق الآخرين سيجد طريقه مسدودا في نهاية المطاف. وأضاف أنه ينبغي أن نتمسك بالانفتاح والشمول، ونزيل جميع الحواجز التي تعرقل تطور القوى الإنتاجية، ونقود وندفع التطور السليم للعولمة، ومن المطلوب المحافظة على نظام التجارة المتعددة الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية مركزا له، وإزالة الحواجز التجارية والاستثمارية والتقنية، ودفع بناء اقتصاد عالمي منفتح. ومن المطلوب التمسك بالتشاور والتعاون والنفع للجميع، وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي، وزيادة تمثيل وأصوات دول الأسواق الناشئة والدول النامية، وضمان مساواة الدول أمام الحقوق والقواعد والفرص. وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية إلا بالتضامن والتعاون بروح الفريق الواحد. فيتعين على كل الأطراف أن توحد الأفكار والجهود وتعزز التنسيق حول السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب تباطؤ أو انقطاع عملية التعافي الاقتصادي العالمي. يجب على الدول المتقدمة الرئيسية أن تنتهج سياسات اقتصادية مسؤولة تفاديا للتداعيات السلبية الناتجة عن سياساتها المعنية تجاه الدول الأخرى أو تشكيل صدمات كبيرة على الدول النامية. تمثل هذه الأقوال من الرئيس شي جين بينغ الآراء المشتركة للدول النامية، وتحدد اتجاه إصلاح نظام الحوكمة العالمية وتضيف قوة جديدة لانتعاش الاقتصاد العالمي. برغم الصعوبات والتحديات في عملية إصلاح نظام الحوكمة العالمية، ستواصل الصين، التعاون مع الدول الناشئة والدول النامية الأخرى والتمسك باتجاه العولمة الاقتصادية، من أجل الإسهام في بناء نظام الحوكمة العالمية الأكثر إنصافا وعقلانية وشمولا وتسامحا.

الدفاع عن الإنصاف والعدالة من أجل المحافظة على السلام العالمي

السلام حاجة مشتركة لكل الشعوب وشرط أساسي لتحقيق التنمية. لكن، في الوقت الراهن، يواجه المجتمع الدولي مزيدا من التحديات الأمنية.

في مجال الأمن التقليدي، بينما لا تزال بعض المشكلات القديمة مستمرة، ظهرت صراعات جديدة. تشهد الأسعار العالمية للحبوب والطاقة وغيرها تقلبات، وتواجه سلسلة التوريد العالمية عراقيل خطيرة. وفي مجال الأمن غير التقليدي، تظهر التهديدات تباعا. مازالت جائحة كوفيد- 19 تتفشى في العالم مع ظهور متحورات الفيروس الجديدة و"فجوة التحصين" الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ يشهد الإرهاب العالمي موجة جديدة؛ تزداد مخاطر تغير المناخ؛ تقع حوادث الأمن السيبراني مرارا وتكرارا.

قدم الرئيس شي جين بينغ مبادرة الأمن العالمي على هامش منتدى بوآو الآسيوي في إبريل عام 2022، والتي لاقت استجابة ودعما إيجابيين من المجتمع الدولي، حيث‏ أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن دول العالم تشبه ركابا على متن سفينة كبيرة يشتركون في مصير واحد. ولكي تبحر السفينة في البحر الهائج نحو مستقبل مشرق، لا بد لركابها أن يتساندوا ويتعاضدوا بروح الفريق الواحد، وأي محاولة لرمي أي أحد منهم في البحر أمر غير مقبول. دعا الرئيس شي إلى شق طريق جديد يتميز بالحوار بدلا من الصراع، الشراكة بدلا من التحالفات والفوز المشترك بدلا من لعبة المصلحة الصفرية، لحل النزاعات الدولية وتحقيق السلام في العالم.

مبادرة الأمن العالمي لها أهمية واقعية وتأثير بعيد المدى، إذ أنها تدعم القضية السلمية في العالم وترشد إلى الاتجاه الصائب للاستجابة الفعالة للتغيرات الفوضوية الحالية، وفي الوقت نفسه، فإنها تثبت تماما أن الصين ملتزمة بالعمل مع جميع البلدان المحبة للسلام لدعم العدالة وصون السلام وتعزيز بناء مجتمع أمني عالمي.

التركيز على موضوع التنمية ورفع راية التعاون الإنمائي العالمي

تُعد التنمية مفتاحا لمعالجة المشكلات المتعددة وتحقيق سعادة شعوب العالم. لكنها تتعرض للتهميش في المجتمع الدولي، نتيجة جائحة كوفيد- 19 والصعوبات الكبيرة لانكماش الاقتصاد العالمي. ويواجه 2ر1 مليار شخص من نحو سبعين دولة الجائحة ونقص الأغذية والطاقة وأزمة الديون. في ظل هذا الوضع، يجب على المجتمع الدولي إعادة التركيز على التنمية.

طرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية في الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2021 ودعا المجتمع الدولي لوضع التنمية في مكانة بارزة في إطار السياسة الكلية العالمية وتقديم دعم أكثر فعالية واستهدافا للدول النامية، الأمر الذي يرسم صورة مستقبلية مشرقة لتنمية الدول النامية والتعاون الدولي.

حصلت مبادرة التنمية العالمية على استجابة واسعة في المجتمع الدولي، وعبَّرت الأمم المتحدة وعدة منظمات دولية أخرى وأكثر من مائة دولة عن دعمها الكبير للمبادرة، وانضم نحو ستين دولة إلى "مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية" التي أنشأتها الصين في منصة الأمم المتحدة.

قدم الرئيس شي جين بينغ في ذلك الحوار الرفيع المستوى بشأن التنمية العالمية، إجراءات هامة لتنفيذ الصين مبادرة التنمية العالمية؛ منها إنشاء "صندوق التنمية العالمية وتعاون الجنوب الجنوب"، زيادة الاستثمار في صندوق الصين- الأمم المتحدة للسلام والتنمية، إنشاء مركز تعزيز التنمية العالمية وإنشاء شبكة المعارف للتنمية العالمية، لتقديم مساهمة الصين في تعبئة موارد التنمية العالمية وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. بالإضافة إلى ذلك، أصدر الحوار قائمة الإنجازات، التي تضم إنشاء شراكة تخفيف حدة الفقر والتنمية العالمية وإطلاق المشروع الخاص لزيادة محاصيل الحبوب، تأسيس تحالف الابتكار، البحث والتطوير والتعاون الدولي للقاحات، دفع عجلة بناء شراكة التعاون الدولي للطاقة النظيفة وإنشاء الشبكة الإدارية المستدامة العالمية للغابات، وغيرها من نتائج 32 إجراء، تغطي مجالات التعاون الثمانية ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية، بما فيها تخفيف الفقر، الأمن الغذائي، مكافحة الجائحة وتوفير اللقاحات، التمويل من أجل التنمية، تغير المناخ والتنمية الخضراء، التصنيع، الاقتصاد الرقمي والترابط والتواصل في العصر الرقمي. جميع هذه الإجراءات الابتكارية لاقت إقبالا كبيرا بين كثير من القادة الذين رأوا أنها تتفق مع الاحتياجات الملحة لتنمية للدول النامية.

التمسك بروح بريكس وتوسيع نطاق المجموعة

حققت آلية تعاون دول بريكس توسعا وتعمقا، بإرشاد من روح بريكس المتمثلة في "الانفتاح والتسامح والتعاون القائم على الفوز المشترك".

في سبتمبر عام 2006، عقد وزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين أول اجتماع لهم، في إشارة على بدء التعاون بين الدول الأربع رسميا. في ديسمبر عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة رسميا، فأصبحت "بريكس" تتكون من خمس دول.

على مدار الست عشرة سنة المنصرمة، شكلت آلية التعاون في بريكس إطارا تعاونيا شاملا ومتعدد المستويات وواسع النطاق وثلاثي الأبعاد للتعاون البراغماتي، بقيادة اجتماع القادة، وبدعم من اجتماع وزراء الخارجية واجتماع كبار ممثلي الشؤون الأمنية، يغطي عشرات المجالات، مثل الاقتصاد والتجارة، والمالية، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والثقافة، والتعليم، والصحة، المؤسسات الفكرية وإنشاء رابطة توأمة المدن، إلخ.

تحتل دول بريكس 26% من مساحة العالم، ويشكل سكانها 42% من سكان العالم وتساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18% من حجم التجارة الدولية. لقد صارت مجموعة بريكس منصة هامة لتعزيز التعاون بين الدول الناشئة والدول النامية، و"قوة مهمة لا يمكن تجاهلها على الساحة الدولية"، تمثل الاتجاه التاريخي للصعود الجماعي للقوى النامية.

مجموعة بريكس ليست ناديا مغلقا أو منظمة معادية للدول الأخرى، وإنما أسرة تسعى إلى التعاون والفوز المشترك. مع زيادة الشركاء باطراد، تُظهر مجموعة بريكس مدى التضامن بين الدول النامية. أجرت دول بريكس محادثات وحوارات مع قادة من الدول الأفريقية، ودول أمريكا الجنوبية، وقادة البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقادة الدول الأعضاء والدول المراقبة والدول المدعوة في منظمة شنغهاي للتعاون، وقادة البلدان الأعضاء في "مبادرة خليج البنغال للتعاون الاقتصادي والتقني المتعدد المجالات"، الأمر الذي عزز إلى حد كبير التأثير الدولي للمجموعة.

في عام 2017، على هامش قمة بريكس في شيامن بالصين، قدم الرئيس شي جين بينغ فكرة التعاون الجديدة "بريكس+"، داعيا المزيد من الدول الناشئة والدول النامية للمشاركة في أعمال بريكس وذلك من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشتركين. في عام 2021، وسع بنك التنمية الجديد لدول بريكس قدرته مرتين، معلنا عن الموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش وأوروغواي ومصر إلى البنك كأعضاء جدد.

ارتقت أنشطة حوار "بريكس+" في عام 2022، إلى مستوى وزراء الخارجية. وإلى جانب ذلك، ستجري الصين مناقشة مع الأطراف المعنية بشأن توسيع نطاق المجموعة أيضا.

استضافت الصين الحوار الرفيع المستوى بشأن التنمية العالمية في إطار "بريكس+"، حيث حضر القادة من دول الأعضاء الخمس والقادة من ثلاث عشرة دولة ناشئة ودولة نامية غير عضو ومنهم رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون. تحت عنوان "إقامة علاقات الشراكة للتنمية العالمية في العصر الجديد والعمل سويا على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة"، أجرى القادة مناقشات وتبادلوا الآراء بشأن قضايا التنمية العالمية وذات الاهتمام المشترك.

عام 2022 هو عام الصين لمجموعة بريكس، فمن المتوقع أن تنظم الصين أكثر من 170 نشاطا متنوعا متعلقا ببريكس. لقد نجحت الصين في استضافة أكثر من عشرين نشاطا في النصف الأول لهذا العام وشاركت فيها أكثر من خمسين دولة غير عضو.

على مدار الست عشرة سنة المنصرمة، قدمت الصين سلسلة من المشروعات والمنتجات العامة، ومنها مفهوم الحوكمة العالمية، القيم المشتركة للبشرية، مبادرة "الحزام والطريق"، مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي وذلك من أجل حل عجز الحوكمة، عجز الثقة، عجز التنمية وعجز السلام في المجتمع الدولي.

أما عن صورة مجموعة بريكس في المستقبل، فتتطلع الصين إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى والدول النامية في إطار "بريكس+" إلى مستوى أعلى وفي مجالات أوسع ونطاق أكبر، لإضافة قوة حيوية للعالم الذي تسوده الاضطرابات والتحديات.