في عام 2024، شهدت آلية التعاون في إطار مجموعة بريكس توسعا كبيرا، مما يمثل دخول المجموعة إلى "عصر بريكس الموسع"، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المشهد الإستراتيجي العالمي. وقد استضافت روسيا، الدولة الأولى التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة بعد توسيعها، القمة السادسة عشرة لقادة دول بريكس في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024. لقد عزز هذا التوسع بشكل كبير من تمثيل دول بريكس وشمولها في الجنوب العالمي، مما يعكس التغيرات العميقة في نمط الحوكمة العالمية والتطور السريع نحو التعددية القطبية.

يشمل التعاون في إطار بريكس، مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، وتسعى المجموعة إلى تعزيز تغير الحوكمة العالمية. يعتبر التعاون المالي موضوعا مهما في إطار بريكس، حيث تقلل الدول الأعضاء اعتمادها على الدولار الأمريكي، وتعزز الأمان المالي بأكمله تدريجيا، عن طريق تطوير العملات الرقمية وتعزيز التسوية بالعملات المحلية. وفي نفس الوقت، يتعمق التعاون في مجال الطاقة باستمرار، حيث تكسر الدول الأعضاء تدريجيا هيمنة الدول الغربية على سوق الطاقة، عن طريق تعزيز التجارة البينية في الطاقة وحقوقها في تسعير الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح التعاون في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا نقطة نمو جديدة، حيث يتعزز التعاون الواسع النطاق بين الدول الأعضاء في تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتطوير التكنولوجيا الراقية والتنمية المستدامة. يعزز انضمام الدول العربية لبريكس تأثير المجموعة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تعزز السعودية والإمارات استقرار سلاسل إمداد الطاقة والتحول الأخضر، اعتمادا على تفوقهما في الطاقة. أما مصر فتعزز تأثير بريكس في أفريقيا، باعتبارها بوابة شمالي أفريقيا. ومع زيادة محتويات التعاون باستمرار، سوف تواصل بريكس قيادة إصلاح الحوكمة العالمية، وستكون قوة مهمة لبناء نظام جديد ومنصف وشامل للتنمية العالمية.

أولا، تعزيز التمثيل وحق الكلام في منظومة الحوكمة العالمية

أسهم انضمام الدول العربية بشكل ملحوظ في تعزيز تمثيل مجموعة بريكس وحق الكلام لها في منظومة الحوكمة العالمية. إن السعودية ومصر والإمارات، باعتبارها من الدول المحورية في الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتمتع بمزايا جيوسياسية ونفوذ دولي كبير، توسع الأساس السياسي لبريكس في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، وغيرهما من المنصات المتعددة الأطراف. ويساعد ذلك بريكس على إيصال صوت أكثر تنوعا وشمولا بشأن القضايا العالمية الكبرى، بما يتيح لدول الجنوب العالمي فرصا أكبر لحق الكلام وصياغة أجندة السياسات الدولية. وفي الوقت ذاته، يضخ انضمام الدول العربية إلى بريكس زخما جديدا لإصلاح الحوكمة العالمية. تقدم السعودية والإمارات، باعتبارهما من القوى الكبرى عالميا في مجال الطاقة، دعما قويا لتعزيز حق الكلام لبريكس في سياسات الطاقة. أما مصر، باعتبارها محورا سياسيا لشمالي أفريقيا والعالم العربي، فإن دورها القيادي في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، يساعد بريكس في اكتساب المزيد من الدعم في الشؤون الإقليمية، الأمر الذي يعزز تأثير بريكس في منظومة الحوكمة العالمية. وبجانب ذلك، يدفع انضمام الدول العربية إلى بريكس تحول بريكس من "منصة للتعاون الاقتصادي" إلى "منصة للحوكمة العالمية". واعتمادا على القوة الاقتصادية للسعودية والإمارات والنفوذ الإقليمي لمصر، ترتفع مكانة مجموعة بريكس الرائدة في مجالات الحوكمة الاقتصادية العالمية وصياغة القواعد التجارية وتعاون الأمن الإقليمي وغيرها، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المتعدد الأطراف في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

ثانيا، تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

السعودية ومصر من القوى الكبرى في الشرق الأوسط، وانضمامهما إلى بريكس يضخ زخما جديدا لدفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. أولا، لعبت السعودية ومصر على مدى سنوات أدوارا مهمة في الوساطة والتنسيق في قضايا الشرق الأوسط. وبعد انضمامهما إلى بريكس، يمكنهما جذب المزيد من دول الجنوب العالمي للمشاركة في محادثات السلام للشرق الأوسط عن طريق هذه المنصة المتعددة الأطراف، مما يعزز من مستوى المشاركة والشمول لمختلف الأطراف، ويضع أساسا دوليا أوسع لتحقيق السلام في المنطقة. وفي الوقت ذاته، تتمتع مصر بخبرة وافرة في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والتصدي للتطرف، وهذا يساعد بريكس في تقديم حلول أكثر فعالية في التصدي للتحديات الأمنية الإقليمية. ثانيا، يعزز انضمام الدول العربية إلى بريكس قدرتها على التنسيق في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط بشكل ملموس. واعتمادا على المكانة الإستراتيجية للسعودية ومصر في المنطقة، تستطيع بريكس تبني إستراتيجيات أكثر فاعلية في التصدي للاضطرابات السياسية والنزاعات الدينية والتحديات الأمنية العابرة للحدود، الأمر الذي يرفع قدرة وتأثير بريكس على إدارة الأزمات في شؤون الشرق الأوسط، ويقدم دعما قويا لحوكمة الأمن العالمي. أخيرا، مشاركة السعودية ومصر في بريكس توفر موارد وخبرات نفيسة في إعادة البناء السلمي والمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط. كما تستطيع الدول الأعضاء إجراء تعاون عميق في مجالات الوساطة والتنمية الإقليمية وإعادة البناء الاجتماعي عن طريق مجموعة بريكس، مما يظهر مزايا ومرونة الآلية المتعددة الأطراف، ويقدم مساهمات حقيقية للسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

ثالثا، توسيع التأثير الاقتصادي لبريكس في الشرق الأوسط وأفريقيا

تتمتع الإمارات ومصر، باعتبارهما محورين مهمين يربطان بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، بقيمة إستراتيجية وجغرافية كبيرة. تعتمد مصر على قناة السويس، التي تُعدّ من الممرات البحرية الأكثر ازدحاما في العالم، فهي "حلقة النقل". بينما تُعتبر الإمارات مركزا ماليا وتجاريا في الشرق الأوسط، حيث تمتلك شبكة لوجستية متكاملة ومرافق موانئ متطورة. يقوي انضمامهما لبريكس تخطيط بريكس الإستراتيجي وتأثيرها الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الأمر الذي يساعد بريكس في تحقيق توافق الموارد والأسواق في المنطقة بشكل أكثر فعالية، ورفع مكانتها في سلسلة التوريد العالمية. يوفر انضمام الدول العربية إلى بريكس منصة جديدة لتوسيع أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وباعتبارها بوابة أفريقيا، تتمتع مصر بإمكانية وافرة في تطوير الموارد المعدنية والزراعية؛ وتقدم الإمارات دعما مهما لبريكس في إنشاء البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية والاستثمار العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتمادا على قوتها المالية القوية وخدماتها المالية المتقدمة. لا يعزز هذا التعاون المتعدد الأطراف الاندماج العميق بين الدول الإقليمية في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وترابط البنية التحتية فحسب، وإنما أيضا يدفع التطور المتناسق بين دول بريكس والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث السلاسل الصناعية وسلاسل القيمة. كما أن مشاركة الإمارات ومصر، باعتبارهما محورين إقليميين للتجارة والخدمات اللوجستية، ستساعد بريكس على خلق هيكل صناعي أكثر تنافسية في سلسلة التوريد العالمية. ومن خلال التعاون العميق مع دول بريكس الأخرى مثل الصين والهند، في قطاعات الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا الفائقة، يمكن للدول العربية تشكيل شبكات اقتصادية إقليمية تكاملية وتعزيز مكانة الشرق الأوسط وأفريقيا في سلاسل القيمة العالمية. إن تأثير هذا الربط لا يعزز التنمية المطردة للاقتصاد الإقليمي فحسب، وإنما أيضا يعزز التأثير الإستراتيجي وحق الكلام لبريكس في السوق العالمية.

رابعا، دفع بناء نظام عالمي مستقر لإمدادات الطاقة

تتمتع الدول العربية بمكانة إستراتيجية في مجال الطاقة العالمية، وانضمامها إلى بريكس يعزز تأثير بريكس في سوق الطاقة العالمية، بجانب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقات التقليدية والتحول الأخضر. السعودية والإمارات، باعتبارهما الدولتين الرئيسيتين في إنتاج وتصدير النفط في العالم، تساعدان بريكس في تبوء مكانة أكثر أهمية في النظام العالمي لإمدادات النفط الخام، اعتمادا على احتياطيات الطاقة الوافرة وحجم الإنتاج المستقر، الأمر الذي يجعل بريكس تتمتع بمزيد من حق الكلام في تسعير الطاقة في العالم. ومن خلال التنظيم الفعال للعرض والطلب في السوق، يمكن لدول بريكس حماية مصالحها الاقتصادية بشكل أفضل في ظل تقلب أسعار الطاقة، في حين شكلت السعودية والإمارات، باعتبارهما مصدرين مهمين للغاز الطبيعي، تنسيقا فعالا مع قوى الدول الأخرى المنتجة للطاقة في بريكس (مثل روسيا)، مما يزيد من تعزيز مكانة بريكس في سلسلة توريد الطاقة العالمية. ولا يعزز هذا التعاون قدرة بريكس على الاستجابة لتقلبات السوق والمخاطر الجيوسياسية فحسب، وإنما أيضا يعزز مرونة سلسلة إمدادات الطاقة العالمية، ويوفر ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل للبلدان الأعضاء، ويقلل من مخاطر التقلبات الاقتصادية الناجمة عن العوامل الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب السعودية والإمارات أيضا دورا رائدا في تحول الطاقة العالمي، وتسعيان لتنويع هيكل الطاقة. ومن خلال منصة بريكس، أقام البلدان تعاونا عميقا مع الدول الأعضاء الأخرى في مجال الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين، ويعززان بشكل مشترك البحث والتطوير التكنولوجي والتطبيق الصناعي. ولا تعزز هذه الإجراءات القدرة التنافسية لدول بريكس في سوق الطاقة المتجددة فحسب، بل تضخ أيضا زخما جديدا في حوكمة المناخ العالمية والتنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الدور المهم لدول بريكس في التحول العالمي للطاقة.

خامسا، قيادة تنويع النظام المالي العالمي وتسوية العملات المحلية

جلبت الدول العربية (لا سيما السعودية والإمارات) حيوية جديدة للنظام المالي العالمي، من خلال الانضمام إلى بريكس، بالاعتماد على تفوقاتهما في مجالي المال والطاقة. أولا، أصبحت الإمارات، بنظامها المصرفي الناضج ومنطقة التجارة الحرة واحتياطيات النقد الأجنبي المستقرة، دافعا رئيسيا للتسوية بالعملة المحلية في الشرق الأوسط، في حين توفر السعودية ضمانا ماليا قويا للتسوية بالعملة المحلية من خلال صندوق الثروة السيادية الضخم واحتياطيات العملة. من خلال إعطاء الأولوية للعملات المحلية مثل الرنمينبي الصيني والروبية الهندية في التجارة الثنائية والاستثمار مع الصين والهند والدول الأعضاء الأخرى، يقلل البلدان من الاعتماد على الدولار الأمريكي ويساعد دول بريكس على اكتساب قدر أكبر من الاستقلال في النظام المالي العالمي. ثانيا، أدخلت السعودية والإمارات، باعتبارهما المصدرين الرئيسيين للنفط والغاز في العالم، التسوية بالعملة المحلية في صفقات السلع الضخمة وتستخدمان عملات بريكس مثل الرنمينبي في تجارة النفط، مما أضعف هيمنة الدولار الأمريكي في سوق الطاقة وعزز حقهما في تسعير الطاقة عالميا واستقلالهما في الصفقات المالية. وفي الوقت نفسه، وبفضل قوتهما المالية القوية وشبكاتهما المالية الواسعة، ستجذب هاتان الدولتان المزيد من دول الأسواق الناشئة للانضمام إلى التعاون المالي لدول بريكس، وتعززان بنك التنمية الجديد لتحسين قدرته على الإقراض وتصنيفه الائتماني، وتوسعان تأثير دول بريكس في السوق المالية العالمية. ويعزز هذا التخطيط الإستراتيجي تنويع النظام المالي العالمي، ويخلق صوتا أكبر لدول بريكس في الحوكمة المالية العالمية، ويغير تدريجيا الهيكل المالي العالمي الذي يقوده الغرب.

سادسا، تفعيل إمكانات التعاون الاقتصادي المتنوع داخل الدول الأعضاء

في السنوات الأخيرة، ومن خلال تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وسعت الدول العربية تدريجيا تركيزها الاقتصادي من صناعة النفط التقليدية إلى المجالات الناشئة، مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، مما يضخ زخما تنمويا جديدا في التعاون بين أعضاء بريكس. تعمل السعودية والإمارات على تعزيز التناسق بين دول بريكس في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين، وتتبادلان خبراتهما بنشاط في تحول الطاقة. وتلعب الإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2023 (COP28)، دورا رائدا في التحول العالمي للاقتصاد الأخضر. وفي الوقت نفسه، يمكن لمصر، كممثل مهم لدول شمالي أفريقيا والعالم العربي، بمزاياها الفريدة في مجال الطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية، أن تلعب دورا تكميليا في التعاون داخل مجموعة بريكس، وخاصة في تعزيز الزراعة الخضراء ومشروعات التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني والسوقي للدول الأعضاء الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإمارات ومصر، بموقعهما الإستراتيجي وشبكاتهما اللوجستية المتطورة، محورين تجاريين لربط القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن خلال تعميق التعاون مع دول بريكس في إدارة سلسلة التوريد العابرة للحدود والترابط اللوجستي، يمكن لمصر أن توفر للدول الأعضاء ممرا سهلا إلى أسواق شمالي أفريقيا وأوروبا ، وزيادة تعزيز التخطيط الإستراتيجي لدول بريكس في سلسلة التوريد العالمية.

سوف يعزز انضمام الدول العربية بشكل كبير القوة الشاملة لمجموعة بريكس في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة في العالم، ويضخ موارد إستراتيجية جديدة ونماذج تنموية في بريكس من خلال تعزيز إصلاحات الحوكمة العالمية، وتعميق التعاون الإقليمي من أجل السلام، والتعاون المتنوع في مجالات الطاقة والتمويل، وزيادة تعزيز تمثيلها العالمي وتأثيرها الدولي. وفي الحوكمة العالمية، تعزز الدول العربية تأثير بريكس في المنصات المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، بفضل مزاياها الجيوسياسية الفريدة وموارد الطاقة الوفيرة، وتدفع تحويل بريكس من منصة للتعاون الاقتصادي إلى منصة للحوكمة العالمية الأوسع. اكتسبت السعودية والإمارات، باعتبارهما أكبر منتجي النفط في العالم، قوة تسعير أكبر لصالح بريكس في سوق الطاقة. ومن ناحية أخرى، تساعد مصر، كمركز سياسي في شمالي أفريقيا والعالم العربي، بريكس على كسب المزيد من الدعم في الشؤون الأفريقية. وفي مجال التعاون الداخلي، تكمل مزايا الطاقة والمالية واللوجستيات للدول العربية قصور دول بريكس الأخرى مثل الصين والهند، وتعزز مكانة بريكس في سلسلة القيمة العالمية من خلال تعزيز التعاون في تحول الطاقة والعملات الرقمية والتمويل الأخضر، لتحقيق توسع السوق وتناسق السلسلة الصناعية. لا يعزز هذا التعاون صلابة اقتصاد بريكس فحسب، وإنما أيضا يجلب فرصا تنموية جديدة لدول الجنوب العالمي، مما يعطي مجموعة بريكس المزيد من الزخم الإستراتيجي والحيوية للتعاون المتعدد الأطراف. ومع الاندماج العميق للدول العربية مع الدول الأعضاء الأخرى، ستلعب بريكس دورا أكثر أهمية في الحوكمة العالمية والتنمية الاقتصادية الإقليمية.

--

وانغ شياو يوي، نائب باحثة في مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة فودان.

سون ده قانغ، باحث ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة فودان.